|
|
المرصد اليمني يتهم الداخلية برفض أوامر النيابة وإحالة المتهمين بالاعتداء على الجرحى
حاشد ينفذ اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان ويهدد بالإضراب عن الطعام حال عدم الاستجابة
26/03/2013 17:43:30
تقرير / رشيد الحداد
بدأ النائب المستقل أحمد سيف حاشد تنفيذ اعتصام مفتوح تحت قبة البرلمان احتجاجاً على عدم اتخاذ المجلس قرارا بإحالة المتهمين بالاعتداء عليه ومحاولة اغتياله أثناء اعتصام مع جرحى الثورة أمام رئاسة الوزراء الشهر الماضي إلى المحاكمة.
وهدد النائب حاشد بالإضراب عن الطعام حال عدم الاستجابة لمطالبه بتقديم الجناة إلى العدالة إلى القضاء، مشيراً خلال الجلسة الأولى للبرلمان بعد إجازة استمرت اكثر من شهرين إلى مخاطبة النيابة العامة وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي بإحالة الأوليات والمعتدين وكل من له صلة بالقضية إلى النيابة، إلا أن الأمن المركزي يمتنع عن ذلك.
وطالب حاشد المجلس باستجواب وزير الداخلية وسحب الثقة منه, وإقالة كافة المسؤولين المتسترين على المتورطين بمحاولة اغتياله.
وقال النائب حاشد: "إذا كان البرلمان غير قادر على حماية أحد أعضائه فكيف سيحمي ويدافع عن حقوق الشعب الذي يمثله".
وكان المجلس قد أقر عقب الاستماع لشكوى النائب حاشد مخاطبة الداخلية بالإيضاح حول نتائج الإجراءات بشأن قضية الاعتداء على حاشد، الأمر الذي أثار استياء النائب حاشد ليعلن بعدها اعتصاما مفتوحا لحين الاستجابة لمطلب إحالة المتهمين إلى العدالة.
وفي تصريح للنائب حاشد قال: قدمت استجواباً ويفترض (7) أيام أن يكون وزير الداخلية قد حضر إلى المجلس للمساءلة، وإذا لم يحضر الوزير سوف نُصعّد من مطالبنا ونحن مستمرون حتى يتم إحالة الجناة إلى القضاء.
وأضاف: استجوابنا لوزير الداخلية يأتي وفق الدستور ولائحة المجلس التي تجيز لأي عضو في البرلمان طلب استجواب أي مسؤول في الحكومة ومحاسبتهم عن القضايا التي تدخل ضمن اختصاصهم.
وتابع: "نريد إحالة الجناة في أسرع وقت ممكن إلى القضاء، وخصوصاً أن القانون لا يعطي أكثر من 24 ساعة يفترض خلالها وفق القانون أن يتم إحالة الأوليات والجناة إلى النيابة المختصة أو القضاء، ولكن حتى الآن لم يتم" .
وقال حاشد: إن هناك بعض المتعاطفين معه من أعضاء مجلس النواب، وأن هناك من يقول له: إن هناك إيقاع بطيئاً جداً للقضية، وبالاعتصام سيضيع قضيته، خاصة إذا ما أصر على رأيه في استجواب وزير الداخلية والمطالبة بسحب الثقة منه، وإن اكتفي فقط بالمذكرة التي أصدرها مجلس النواب، فقلت لهم لقد أضعتم وطناً وقضيتي هي جزء من هذا الوطن.
وأكد أن هناك مذكرة موجهة في 23-03-2013م من النائب العام إلى وزير الداخلية وقيادة الأمن المركزي وفيها توجيه لتنفيذ القرار الصادر من نيابة غرب الأمانة بإحضار أفراد الأمن المركزي، الذين قاموا بالاعتداء إلى النيابة لسماع أقوالهم كما هو منسوب إليهم وإحالة محاضر جمع الاستدلالات في القضية المشار إليها.
وفي سياق متصل اتهم المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطات الأمنية اليمنية ممثلة بوزارة الداخلية وإدارة الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً)، برفض الامتثال لأوامر النيابة العامة القاضية بإحالة المتهمين بالاعتداء على الجرحى المعتصمين أمام رئاسة الوزراء والنائب أحمد سيف حاشد في الــ12 من فبراير الماضي «بالرغم من المتابعة المستمرة وحملات الضغط».
وعبر المرصد -في بيان تلقت "الوسط" نسخة منه- عن «استغرابه لهذه التصرفات، وعجز الأجهزة المختلفة للدولة عن التعاطي مع القضية خارج إطار التوظيف السياسي والمكايدات، والتقيد بما يستوجبه القانون».
وحذر من «الاستمرار في هذا الوضع، أو التعامل مع قضايا الانتهاكات بهذه الطريقة التي لا تحقق الإنصاف، وتساعد الجناة في الإفلات من العقاب».
وتعرض النائب أحمد سيف حاشد لاعتداء من قبل جنود أمن، حيث أصيب بشج في رأسه جراء ضربة وجهها له أحد الجنود.
|
|
|
|
