جدّد العدو الإسرائيلي، أمس، استهدافه ميناء الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن، مستخدماً مقاتلات حربية من طراز «إف 35»، بحسب تأكيد مصادر عسكرية في صنعاء لـ«الأخبار». وتزامن العدوان الجديد الذي استهدف أرصفة الميناء بعدما تمّت إعادة تأهيل الكثير منها في أثناء الأسابيع الماضية، بنحو 12 غارة، مع سلسلة عقوبات أميركية طاولت عدداً من السفن التجارية العاملة على نقل الشحنات التجارية إلى الميناء، وجاءت بعد أيام من إعلان الحكومة الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي في مدينة عدن، منع دخول أي شحنات مستوردة من قبل القطاع الخاص في صنعاء، من كافة المنافذ البحرية والبرّية الواقعة تحت سيطرة تلك الحكومة، وهو ما يؤكّد وجود تنسيق أميركي - إسرائيلي مع سلطات عدن، التي تتّهمها «أنصار الله» بتنفيذ مخطّط أميركي ضدّ ملايين اليمنيين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر في مناطق سيطرة الحركة.وكانت أبلغت الغرفة الصناعية والتجارية في صنعاء، قبل أيام، كافة التجار والمستوردين، بعودة الخطّ الملاحي بين ميناء جدّة السعودي وميناء الحديدة، وذلك لتسهيل دخول الحاويات إلى الأخير، وهو ما يؤكّد أنّ الهجوم الإسرائيلي على الميناء جاء بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتحسّن الحركة الملاحية فيه. وبحسب تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فإنّ «تعطيل الحركة الملاحية في الحديدة صار هدفاً أساسياً» للكيان لفرض حصار على اليمن، وهو ما سبق لكاتس إعلانه في أكثر من تصريح منذ منتصف حزيران الماضي. ومع ذلك، يمكن لوزارة النقل في صنعاء ومؤسسة «موانئ البحر الأحمر» إعادة تشغيل الميناء ولو بقدرات أقل من السابق، مع استمرارها في تأهيله.
وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر اقتصادية في صنعاء، لـ«الأخبار»، أنّ استهداف ميناء الحديدة لن يكون له أي أثر على الاستقرار التمويني بالسلع والمنتجات في الأسواق الواقعة تحت سيطرة «أنصار الله». وأشارت إلى أنّ الحركة الملاحية للسفن في الحديدة سيتمّ استئنافها في أثناء ساعات، معتبرة تكرار العدو استهداف الميناء الإنساني الخاضع لإشراف الأمم المتحدة ورقابتها، جريمة حرب متكاملة الأركان، نافية استخدامه لأي أعمال عسكرية، وفق ما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وسبق أن أعلنت حكومة عدن، الشهر الماضي، منعها وصول رافعات تمّ استيرادها من الخارج لتحسين حركة المناولة في ميناء الحديدة، بعد تعرّض البنية التحتية للميناء للتدمير جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية في أثناء الأشهر الماضية، معتبرة «إحباط وصول الرافعات إنجازاً يأتي تنفيذاً للعقوبات الأميركية». كما أصدرت تعميماً إلى سلطات الجمارك التابعة لها في عدن، بمنع دخول أي سلع ومنتجات مستوردة من قبل حكومة صنعاء، واشترطت امتثال التجار في مناطق سيطرة هذه الأخيرة لتوجيهاتها بشأن العمليات المصرفية.
وإذ تستهدف تلك الإجراءات إطباق الحصار الاقتصادي على صنعاء، ونسف جهود السلام في اليمن، فهي تدفع أيضاً نحو مضاعفة الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة «أنصار الله»، وتهدّد الخطّة البديلة التي تمّ الاتّفاق على تنفيذها بين الأخيرة و«برنامج الغذاء العالمي»، في حال تعثّرت مساعي إعادة تأهيل ميناء الحديدة. والجدير ذكره أنّ الخطّة المذكورة تتضمّن إدخال المساعدات الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء عبر ميناء صلالة العماني، ومن ثمّ منفذي صرفيت وشحن في محافظة المهرة، إلى اليمن.
نقلاً عن صحيفة الأخبار اللبنانية
