شن وكلاء الشركات العالمية للسيارات حملة إعلامية ضد مستوردي السيارات المستعملة في وسائل إعلام مرئية وعقد الوكلاء مؤتمراً صحفياً طالبوا فيه الدولة بحضر استيراد السيارات المستعملة التي أضرت بسوق السيارات الجديدة ومبيعات قطع غيارها، وفيما قال وكلاء السيارات: إن استيراد السيارات المستعملة لهه أضرار بالغة، حد وصفهم، وأكدوا ان عائدات الجمارك التي تحصلها المنافذ الجمركية تبلغ 90 مليار ريال سنويا.
وقال رجال أعمال ووكلاء شركات عالمية - في مؤتمر صحفي عقد الأحد - ان 59 ألف سيارة مستعملة تم إدخالها لليمن خلال العام المنصرم، مقابل عشرة آلاف سيارة جديدة، الأمر الذي يكبد وكالاتهم خسائر فادحة.
وعبر رجال أعمال عن قلقهم الشديد إزاء تزايد ظاهرة استيراد السيارات المستعملة، متجاهلين ان تلك السيارات كسرت الجمود وأتاحت عشرات آلاف من فرص العمل للمواطنين من محدودي الدخل لشراء سيارات حديثة ومأمونة وفق الفحص الفني لم تتجاوز أسعار نصف أسعار السيارات التي تعرضها الوكالات والتي لم تراعِ في استيرادها المستوى الاقتصادي للمواطن اليمني البسيط.
رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين فتحي هائل أفاد بأن 95% من السيارات الجديدة في اليمن تباع نقداً على عكس المملكة السعودية التي تبيع 90% من سياراتها بالأجل، داعياً البنوك اليمنية الى تقديم التسهيلات للعملاء اليمنيين.
واعتبر جمال عبدالواسع - وكيل شركة هونداي باليمن - ان حجم الإيرادات التي تجنيها السلطات اليمنية من دخول السيارات المستهلكة تعقد من طرق الحد منها.
وأوضح رئيس النادي فتحي عبدالواسع هائل - في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء، وحضره ممثلو وكلاء ست شركات سيارات عالمية معتمدة في اليمن - أن ظاهرة استيراد السيارات المتهالكة (الخردة) لها انعكاسات سلبية على سلامة المواطنين وسلامة البيئة، وفي الوقت الذي برر مطالب وكلاء السيارات أن الاحصاءات الرسمية تشير إلى ازدياد الحوادث المرورية وارتباط تلك الحوادث وارتفاع أعدادها بزيادة استيراد السيارات المتهالكة، أكد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء تراجع الحوادث المرورية في اليمن ما بين عامي 2010 - 2012 إلى أقل من النصف.
ووفقًا للتقرير فقد تراجع عدد الحوادث المرورية المسجلة لدى وزارة الداخلية من 14 ألفًا و131 حادثًا مروريًّا إلى 8 آلاف و66 حادثة بنهاية العام الماضي 2012م.
وبقدر التراجع الحاصل في سفلتة الطرقات وفي الحوادث المرورية، إلا أن التقرير أظهر إقبالًا متزايدًا على شراء السيارات، خصوصًا سيارات الأجرة، حيث سجلت إدارة المرور خلال العام 2010 م 6.747 سيارة أجرة وارتفعت إلى الضعف في 2011، حيث بلغت سيارات الأجرة المسجلة 12.791 سيارة، وبنهاية العام 2012 سجلت إدارة المرور 14.155 سيارة أجرة جديدة.
أما السيارات الخصوصية فقد شهدت تراجعًا في الإقبال خلال العام 2011، حيث سجلت إدارة المرور 25 ألفًا و500 سيارة جديدة بنقص يزيد عن 10 آلاف سيارة عن العام الذي سبقه.
لكن العام 2012 أظهرت الإحصائية زيادة في إقبال المواطنين على شراء السيارات الخصوصية، حيث سجلت إدارة المرور أكثر من 37 ألف سيارة خصوصي جديدة.
وهو ما يدل على أن القيمة الشرائية للسيارات المستعملة التي دخلت البلد بطريقة رسمية تتوافق أسعارها مع القوة الشرائية للمواطن اليمني، حيث يشير التقرير إلى ارتفاع الإقبال على سيارات الأجرة لغرض العمل وتحسين مستوى الدخل وشراء سيارات للإغراض الخاصة.
الحرب الذي يشنها وكلاء الشركات العالمية للسيارات على تجار السيارات المستعملة بدأت منذ مطلع العام الجاري بعد عزوف المستهلكين عن شراء سياراتهم عالية التكلفة، والتي يمكن شراء نفس الموديلات والمواصفات من السوق المستعمل بأسعار تقل بنسبة 50% عن سعر الوكالة التي لا يستطيع شراءها إلا رجال المال والأعمال، وليس الميسورين والفقراء، بالإضافة إلى عزوف المواطن اليمني عن شراء قطع غيار من الوكالات التي تحتكر الأسعار والقطع من السوق وقطع غيار وكالة بأسعار تقل عن 50%.
تعميم مصلحة الجمارك غير المدروس الصادر بتاريخ 10 مايو القاضي بمنع استيراد السيارات غير الصالحة فنياً مثل السيارات المقلوبة، أو التي تعرضت للغرق ابتداء من أمس الأول الاثنين اعتبره وكلاء السيارات غير كافٍ لحلِّ مشكلة استيراد السيارات المتهالكة.. لافتا إلى أن هناك تعميمًا آخر صدر من قيادة مصلحة الجمارك بعد احتجاجات تجار السيارات المستعملة في ميناء الحديدة تم بموجبه تعديل بعض بنود القرار السابق.
مطالب وكالات السيارات العالمية بوقف استيراد السيارات المستعملة سيُكبد الخزينة العامة للدولة 90 مليار ريال إيرادات سنوية من جانب، وسيفتح باب تهريب السيارات المغفرة من دول الخليج وغير الصالحة - فعلاً - للاستخدام بسبب اختلالات فنية، ومنها السيارات المجمع والضارة بالبيئة كالديزل التي يمنع استخدامها في عدد من دول الخليج، وكان استيراد السيارات المستعملة من أسواق خارجية كالولايات المتحدة الأمريكية قد أدى إلى عزوف المواطن اليمني عن شراء السيارات المعفر والاتجاه الى سوق السيارات المستعملة التي تدخل السوق بطريقة رسمية.