انجراف في الصيف وزحف في الشتاء وجفاف طوال العام..   استطلاع/ رشيد الحداد التصحر .. خطر يداهم الأمن الغذائي اليمني وشبح يتعاظم عاما بعد آخر دون حدود جغرافية وبهدوء دون عاصفة مسبقة يفتك بآلاف الهكتارات من المساحات الزراعية المتاخمة لصحراء الربع الخالي من حياة بشرية ورعوية أو المتاخمة لرملة السبعتين شرقا التي لا تهدأ رمالها المتحركة خلال فصل الشتاء، وبفعل المتغيرات المناخية المضطربة على مدى السنوات الثلاث الماضية اتسعت دائرة التصحر كمتغير تابع لغضب الطبيعة وعبثية الإنسان، فالطبيعة فقدت سكونها ومعطياتها المناخية، فقدت نظامها البيئي وأضحت جزءاً من منظومة تهدد الوجود البشري على وجه هذه البسيطة..  فالأرض جفت منابعها المائية الطبيعية والإنسان استنزف مياهها الجوفية فتفاعل الإنسان مع الطبيعة سلبا دون إدراك للأضرار المحتملة على الاستقرار الحياتي جراء تقلص المساحات الزراعية وانحسار الغطاء النباتي والمراعي وتدهور المدرجات الزراعية وتآكل مساحات الوديان وتعرض آلاف الهكتارات للتصلب والتعرية، إما بسبب سيول الصيف الجارفة أو جفاف ورياح الشتاء وكذلك تراجع اهتمامات الإنسان بالحياة الرعوية لقلة العطاء وانخفاض مستويات هطول الأمطار أو الهجرة الداخلية والخارجية .. إلى الفقرات: يشكل القطاع الزراعي إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومصدرا أساسيا للاستقرار الاجتماعي وللتنمية الشاملة ورغم كون دوره محورياً فإنه يعاني من تحديات جسيمة ساهمت في تهميش دوره في الناتج المحلي الإجمالي ابتداء من العام 95م المتزامن مع بدء العد العكسي للإصلاحات الاقتصادية حيث بلغت 20% من الناتج الإجمالي ثم تراجعت إلى 13.9% عام 2000م ثم إلى 10.5% عام 2005م وخلال نفس الفترة تراجع نمو القطاع الزراعي من 6.1% بين 96-2000م إلى 3.6% في المتوسط خلال 2001-2005م وتراجعت نسبة المساحة المزروعة في الحبوب إلى 38.2% خلال الفترة نتيجة تدهور الأراضي الزراعية وتراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب من 18.17% عام 94م إلى 5.89% عام 2005م حيث عانت عشرات الأودية الشهيرة من موجات جفاف حاد وأخرى غمرتها الكثبان الرملية كوادي عبيدة الذي تعرض لزحف رملي غطى 80% من أراضيه الزراعية البالغة 110 هكتارات إلى جانب معاناة مساحات مديرية حريب من التصحر بنسبة 50% وكذلك تدهور أراضي المدرجات في مساحات واسعة في محافظة حجة نتيجة الجفاف الشديد وشحة معدلات الأمطار وتعرض آلاف الهتكارات الزراعية للتصحير المتعمد نتيجة النزاعات القبلية حول الملكية التي تصل إلى الاحتراب القبلي وتؤدي إلى تصلب مساحات زراعية شاسعة ومن ثم تعرضها للتعرية والانجراف السيلي باعتبارها منطقة خلاف قبلي وغالبا ما تكون خصبة طوال العام وكذلك نزاع الدولة مع الإنسان وأثره على التنمية الزراعية كأراضي محافظة صعدة الزراعية التي تعاني من حالة تدهور في العديد من المديريات الشهيرة بالزراعة نتيجة ما خلفته الحروب بين أتباع الحوثي والقوات الحكومية من آثار وأضرار على الأرض والإنسان فرضت على 135 ألف إنسان النزوح من مزارعهم ومنازلهم إلى مناطق أكثر أمانا، وعلى مدى العقود الماضية تفاقمت مشكلة الهجرة الداخلية من ريف لم تصله خيرات الثورة فاقترنت الحياة المعيشية فيه بالبؤس والحرمان حيث تفتقر غالبية المناطق الريفية لأدنى مقومات الحياة الأساسية من صحة وتعليم وطرقات ومياه وفرص عمل ونتيجة الفجوة التنموية بين الريف والحضر وارتفاع نسبة السكان في الريف الذي يضم 75% من العدد الإجمالي للسكان زادت حركة انسياب السكان من أرياف طاردة إلى مدن جاذبة ومن محافظات طاردة إلى أخرى أكثر جذبا بحثا عن مستوى معيشي أفضل ومهما اختلفت عوامل الهجرة الداخلية فإنها قد أدت إلى تغذية عكسية سلبية على الأرض الزراعية بطريقة غير مباشرة ومباشرة جعلتها عرضة للتصحر، كون الغالبية أصبحت غير صالحة للزراعة، إما نتيجة لتصلب القشرة الأرضية بسبب قلة الأمطار الموسمية أو بسبب ارتفاع تكلفة زراعتها وقلة الجدوى مما ساهم ي تراجع اهتمام الإنسان بها ومن ثم تعرضها لعوامل التصحر المعتدلة ثم الشديدة، يضاف إلى ذلك عوامل مرتبطة بسلوك الإنسان واستقراره والتوسع العمراني على حساب المساحات الزراعية الخصبة خلافا لما اعتاد عليه اليمانيون القدماء من السكن في المرتفعات والهضاب واستخدام الأوطان وبطون الأودية للزراعة. حواجز وسدود خارج نطاق التغطية بحكم الأمر الواقع أصبحت المتغيرات المناخية الناتجة عن عبثية الإنسان في الدول المتقدمة أو النامية أو الأقل نموا قضية عالمية أرقت حكومات العالم أجمع، باستثناء حكومتنا التي تعاطت مع القضية من أضيق أبوابها، فعبرت عن قلقها المزمن من مشكلة نضوب الآبار وجفاف الأحواض المائية الكبيرة وهبوط منسوب المياه الجوفية خلال 20 عاما مضت بنحو 60 مترا، منها 35 متراً خلال السنوات السبع الماضية وباعتراف رسمي صارت اليمن من أكثر دول المنطقة فقرا في المياه فهناك استهلاك جائر وتراجع مخيف للمياه المتجددة سنويا نتيجة شحة الامطار وتذبذب هطولها من منطقة إلى أخرى وعدم استقرارها في فصل الصيف أو الربيع والتي يعتمد عليها كمصدر ري رئيسي وبنسبة 53.7% وعلى الآبار الجوفية بنسبة 34.3% ومياه السيول بنسبة 7.5% ومياه الغيول 2.8% ومياه السدود والحواجز المائية بنسبة 0.4% وهي نسبة ضئيلة جدا تؤكد مدى فشل الجهات الحكومية في توظيف مياه السدود والحواجز المائية البالغة 1300 سد وحاجز تفوق تكلفتها المالية مئات المليارات وإلى جانب تغذيتها للآبار الجوفية إلا أن سعتها التخزينية ميتة ولم تصل تلك السعة إلى المستوى الفعال، فما يعانيه وادي عبيدة في مأرب يكشف تخلف سد مأرب البالغ سعته التخزينية 400 مليون متر مكعب عن المساحة الزراعية المستهدفة من مياهه والمقدرة بـ16.570 هكتاراً علما بأن المساحة المستفيدة تقل عن ألف هكتار حاليا وتعد مديرية الوادي أقرب المناطق إليه ولكنها من أشد المديريات تضرراً من الزحف الرملي الذي غطى مساحات واسعة بكثبانه، وكذلك سد حسان في أبين أحد أكبر السدود وبسعة 19.5 مليون متر مكعب ويغذى منذ سنوات آبار المياه الجوفية وتستفيد منه 2200 هكتار من المساحات الزراعية ويخدم شريحة واسعة كما كان له دور بارز في زيادة الإنتاج الزراعي في محافظة أبين بعكس سد مأرب الذي تواضع دوره واقتطعت مصادر مياهه التي تمتد من خولان عبر سائلة وادي ذنة إلى السد حيث تم إنشاء العديد من الحواجز المائية التي انعكست سلبا على السد العظيم تاريخيا، ومن تلك السدود سد وادي سردود في الحديدة الذي سعته التخزينية 332 مليوناً مكعباً ويعد الثاني بعد سد مأرب وتستفيد منه مساحة زراعية قدرها 1300 هكتار تعود ملكيتها بنسبة 90% لمسئولين في الدولة وفي ظل الفجوة الواسعة بين الأمطار كمصدر ري أساسي للقطاع الزراعي وبين السدود والحواجز المائية كمصدر لم يلب الغايات، فإن نمو القطاع الزراعي أو تراجعه يرتبط بدرجة أساسية بمستويات هطول الأمطار التي لا يزيد متوسط هطولها منذ سنوات عن 50-220 ملم في السنة وذلك يعني أن نسبة الانخفاض قاربت من النصف مقارنة بالسنوات السابقة. مخاطر تفوق القدرات أشار تقرير صدر في يونيو الماضي عن الجهاز المركزي للإحصاء أن المساحات الزراعية غير الصالحة للاستخدام الزراعي نتيجة الكثبان الرملية والتصحر والسبخة أي الرطوبة الشديدة بلغت 38 مليونا و917 ألفاً و985 هكتاراً بنسبة 85.5% من المساحة الزراعية الإجمالية للبلاد البالغة 45 مليونا و550 ألفاً و246 هكتاراً بينما تقدر الأراضي الزراعية المستقرة بفعل صيانة الإنسان إلى 933 ألفاً و658 هكتاراً وبنسبة 2.05% وكشف التقرير عن عدة مخاطر تحيط بالمساحات الزراعية منها ارتفاع الأراضي غير الصالحة للزراعة نتيجة الانجرافات المائية والسيول والأمطار إلى 5 ملايين و70 ألف و608 هكتارات بنسبة 2.27% وتكلس وتملح الأراضي نتيجة الإفراط في استنزاف المياه الجوفية تحت ظروف مناخية جافة وانقراض الغطاء النباتي إلى 37 ألفاً و89 هكتاراً بنسبة 0.08% وكذلك تصلب ما يقارب الـ12 ألفا و717 هكتاراً بنسبة 0.03% من إجمالي الأراضي وتشير التقديرات الأولية إلى أن حوالي 97% من مساحات اليمن متأثرة بدرجة متقاربة من التصحر لعدة متغيرات بيئية، منها تقلص الغابات الطبيعية من 42 مليون هكتار إلى أقل من مليون خلال 50 عاما مضت واضمحلال النباتات الطبيعية بنسبة 75% خلال الفترة 70-2009م بسبب الاستخدام المفرط للحياة النباتية من قبل الإنسان لاستخدامات البناء الطاقة (أي الفحم) وتندرج كافة الأشجار والنباتات الطبيعية العشوائية وغيرها في إطار غطاء واحد. أودية حضرموت ودوباس النخيل منذ عامين تعاني أكثر من مليوني نخلة في وادي حضرموت المترامي الأطراف من عاصفة دوباس النخيل الدودة الأشد فتكا بجذوع النخيل والتي تعتبر جائحة لا تقل ضررا عن كارثة السيول الطبيعية التي جرفت ما يزيد عن 30 ألف فدان من المساحات الزراعية في مديريات الصحراء وكذلك جرف 130 ألف نخلة وجرف 650 بئراً في حضرموت الوادي في كل من مديرية الحوطة وبن عيفان وتريس وشبام والحزم وفي مديرية تريم (السويدي- عيديد- ساه- مريمة وكذلك وادي عمد ووادي سر ووادي منحل وكان من حصاد الكارثة جرف 300 منشأة مائية وقنوات الري السيلي والتقليدي بعدد 150 قناة و450 مضخة ماء وامتدت أضرار السيول الجارفة إلى كل من مديرية برزون وحسوس ومقرات والفرد وجميعهن واقعة في نطاق محافظة المهرة والتي جرفت السيول فيها ما يزيد عن 450 مزرعة وتضررت أكثر من 200 مزرعة ولم تهتم الدولة سوى بالإنسان فقط ولم تستطع تجاوز مرحلة الإيواء والتغذية أو إعادة الإعمار وظلت آلاف المزارع معرضة للتصحر وأخرى جرفت ولم يتم إصلاحها وكذلك الأضرار التي جرفت الكرفان الواقعة في نطاق مديريات الصحراء وتعد مديرية تريم من أكثر المديريات تضررا بآثار السيول ودودة دوباس النخيل والتي تقع فيها منطقة السويدي الكثيفة بأشجار النخيل والسيسبان والأخيرة شكلت مانعا طبيعيا للتصحر، حيث دافعت عن مدينة تريم من الفيضانات وهي من الأشجار المقاومة للجفاف التي اقتحمت مساحات زراعية واسعة، فأثارت حفيظة عدد من المزارعين الذين وصفوا انتشارها بالغزو القادم ونظموا عدداً من الفعاليات لمحاربة شجرة السيسبان التي تنتشر بكثافة وتمتد طبيعيا في العديد من مناطق الوادي ويبدو أن ما لم تجرفه السيول أو جراد العام الماضي من غطاء نباتي سيدمره دوباس النخيل التي أثارت حالة من الاستنفار القصوى في الدول المجاورة التي استعانت بالكلاب البوليسية لمكافحة هذا الداء الذي يستهدف أهم جوانب الأمن الغذائي. مساعدات ومنح في مهب الفساد مكافحة التصحر واستصلاح أراض زراعية جديدة لإتاحة المجال لقاعدة واسعة من المنتفعين" عبارة احتلت موقعا هاما في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرامج الحكومات المتعاقبة من 95 إلى يومنا هذا وعلى مدى تلك الفترة الزمنية حصلت اليمن على العديد من المنح والمساعدات والقروض من الدول والصناديق والهيئات الدولية المانحة وكان أول قرض حصلت عليه بعد 95م لغرض استصلاح الأراضي الزراعية ومكافحة التصحر هو قرض هيئة التنمية الدولية رقم (2998) والبالغ 24 مليوناً و200 ألف دولاراً حيث تم التلاعب في مكوناته كقرض هادف لاستصلاح أراضي زراعية وتم تحويل تلك المخصصات إلى مكونات أخرى مستحدثة، ولم يتم الاستفادة من قيمة القرض وتم إعادة هيكلته مرة أخرى، حيث خصص مبلغ مليون و832 ألف دولار لإعداد دراسات مستقبلية تابعة للوزارة واستحداث إدارات أخرى لها موازنات تشغيلية وتخصيص مبلغ 447 ألف دولار لإزالة المبيدات في مزرعة سردود، والجانب الهام هو حصول اليمن على مدى الفترة إلى أواخر 2005م على مساعدات وهبات ومنح مجانية لنفس الغرض وصلت إلى 44 مليوناً و579 ألف دولار واستخدم منها 20 مليونا و811 ألفاً و791 دولار ولم يوظف منها سوى 23 مليونا و767 ألفا و219 دولارا ولم تصل نسبة الاستخدام سوى 47% وبذلك لم يستفد من المساعدات الخارجية المجانية بنسبة 53% رغم حاجة القطاع الزراعي لها وبلغت القروض خلال 2001-2005م إلى 48 قرضا تعود منها نسبة كبيرة منها للجانب الزراعي، منها قرض الصندوق العربي رقم 357/97 الممول لمشروع وادي حضرموت الزراعي بمبلغ 13 مليون دولار و698 ألفاً و630 دولاراً ولم يستخدم منه سوى 38% قبل انتهاء فترة القرض المحددة ويليه قرض هيئة التنمية الدولية رقم (3412) الممول لمشروع الري السيلي بمبلغ 23 مليوناً و152 ألفاً و779 دولاراً ولم يستخدم منه سوى 36% وانتهت فترة القرض، وهناك معونات في هذا الجانب تعرضت لأصناف شتى من بهلوانية الفساد من هدر وتبديد والتفاف وتسخير عوائدها وشخصنتها مما أدى إلى وقف الدول المانحة لتلك المساعدات بعد 2003م بسبب استخدام تلك المساعدات والمعونات في أغراض وأهداف مختلفة عن الأغراض المتفق عليها وتعرضها للهدر.  وفي سياق زيارتنا لوزارة الزراعة علمنا أن اليمن فقدت فعلا معونات لا زالت في أمس الحاجة إليها كان يقدمها الجانب الياباني كمنح على مراحل، فمنذ 99 إلى 2003م قدم منحة رقم (51-7-G- 50) بمبلغ 740 ألف دولار ومنحة أخرى (51-8) ومنحة رقم (51-9-51) بمبلغ (281500) ألف دولار ومنحة رقم (51-6) بمبلغ 173 ألف دولار ومنحة رقم (51-30) بمبلغ 654 ألف دولار ومن 2003م توقف المنح والعطاء الياباني بسبب الفساد الذي أثبت قدرته على توقيف الزمن في اليمن وليس معونات ومنح التنمية الزراعية فقط. م/ الذبحاني: أهلنا 79 موقعاً باسم مكافحة التصحر أو مشروع الحفاظ على المياه والتربة الذي يعمل في 15 محافظة بـ10 وحدات أحد أهم مشاريع تلك الوحدات الحقلية مشروع حصاد المياه المكون من "إنشاء خزانات مائية وتأهيل مدرجات زراعية والقيام بدور التشجير ودور الحماية، حيث تتم حماية الاودية من التعرية المائية وكذلك حماية ضفاف المرتفعات وجميع تلك الوحدات تندرج في إطار التنمية الريفية.. صحيفة الوسط حطت رحالها في العديد من الجهات الحكومية المختصة منها الوحدة الحقلية الشمالية "صنعاء- عمران- المحويت) والتقت مديرها العام المهندس/ عبدالعزيز الذبحاني الذي أفاد بأن الوحدة نفذت العديد من المهام منها حصاد المياه من الأمطار المكون من منشآت الري السيلي وإعادة تأهيل المدرجات وحماية ضفاف المرتفعات وعمل مهدئات وكاسرات للسيول.. وأشار الذبحاني إلى أن الوحدة أنشأت العديد من الخزانات الجديدة في المحافظات الثلاث كري تكميلي أثناء توقف الأمطار وكرفانات لحصاد مياه الأمطار مؤكدا تنفيذ 97 موقعاً تم إعادة تأهيلها كمدرجات منفذة في صنعاء وعمران والمحويت وخصوصا ملحان وحفاش وحراز ومسور عمران، وحول التمويل أكد الذبحاني أن البنك الدولي يمول بنسبة 60% و 20% من الحكومة و20% مساهمة المواطن كمواد أولية وفي ختام تصريحه أكد أن جميع المشاريع الممولة هي قروض من البنك الدولي باستثناء مشروع واحد حقق نسبة نجاح 83% الأمر الذي أدى إلى تقديم البنك منحة بـ15 مليون دولار ومددها إلى عام 2011 بعد أن كان أقصى مدى لها 2009م وفي ختام تصريحه أكد الذبحاني أن المجالس المحلية أعاقت العديد من المشاريع نتيجة عدم تحملها جزءا من التمويل وحول الأراضي الزراعية المتصارع عليها او المهجورة أكد عدم تدخل الوحدة فيها إلا حينما تتهيأ الظروف. د/ العاقل التصحر ليس فعل فاعل الإدارة العامة للغابات والرعي ومكافحة التصحر أحد الإدارات المعنية بالأمر والتابعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي التي انتقلنا إليها لمعرفة الدور الحكومي في مكافحة الظاهرة التي تهدد الوجود الإنساني في اليمن ونظرا لانشغال الدكتور/ علاء الشرجبي الذي أبدى تفهما حول مساعينا وأحالنا إلى الدكتور/ منصور محمد العاقل مدير عام الإعلام والإرشاد الزراعي والذي أفاد بان اليمن من الدول الأوائل الموقعة على اتفاقية مكافحة التصحر ويتم دراسة الانضمام إلى اتفاقية الأوزون والتغيرات المناخية وحول اهتمام وزارة الزراعة بالظاهرة أكد العاقل أن لها خطوات سابقة على اتفاقية مكافحة التصحر وبدء الاهتمام منذ السبعينات كما نفذت العديد من البرامج الهادفة إلى وقف الزحف ا لرملي في المناطق الصحراوية وتنفيذ عدد من المشاريع، منها مشروع "الهاهوبا" والمتمثل بتغطية مساحات واسعة بالنباتات المفترشة، واعتبر العاقل التصحر إحدى مخرجات شحة الأمطار والمتغيرات المناخية وليس فعل فاعل.. وفي ختام تصريحه أشار إلى استفادة اليمنيين من الكثبان الرملية في زراعة الدخن والدجر في تهامة، معتبراً ذلك النجاح جزءاً من مكافحة التصحر.. وحول جداول المدرجات التي يتم تأهيلها بتمويل خارجي أكد أن الجدوى ليست فيما ينتج من محصول زراعي بل في أنها جزء هام من حماية الأودية من جرف السيول. ملاحظة: كل صباح يرتب كل مسئول في وزارة الزراعة شعره الطبيعي ويتفقد أحوال التصحر الرأسي ويسعى لمعالجة زحف الصلع.. بينما الأشجار الواقعة في باحة الوزارة تحمل قصة إهمال.. فهل ستقوم الوزارة بإعادة ترتيب وضع تلك الأشجار باعتبارها وجها جماليا للوزارة؟ سؤال ليس إلا..