وتداولت وسائل اعلام تابعة لصنعاء  معلومات  بشأن المقترح الأممي الجديد الذي جرت الموافقة عليه من قبل مجلس العليمي ، وقوبل بالرفض من قبل سلطات صنعاء نتيجة لعدم وضوح بنود المقترح و اشتماله على شروط صنعاء الاساسية، وهو ما فسر على انه عدم جدية التحالف في انهاء الحرب والدخول في سلام..

وهذا ما تضمنته بنود المقترح الأممي الجديد :

_ لم يتضمن تأكيدا على اسمترار صرف مرتبات الموظفين خلال فترة الهدنة وفيما بعدها ، وهذا ما ترفضه صنعاء لإعتبارها ان الراتب حق من حقوق الشعب ولا يمكن ربطه بموضوع الحرب..

_ استبعاد شريحة واسعة من الموظفين ومن بينهم مرتبات وزارة الدفاع والداخلية وكذلك معاشات المتقاعدين ، وهذا ما اعتبرته صنعاء اجحافا كونها طالبت بدفع رواتب المتقاعدين وفقا لكشوفات عام 2014.

_ لم يتم تقديم اي ضمانات للوفاء بالمقترح الأممي ، لعدم ثقتها بالتحالف كونه تراجع سابقا عن كثير من الأمور بينها الرحلات الى القاهرة.

_ لم يتضمن المقترح ضمانات لمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ نهاية عام 2016.

_ رفض مجلس العليمي المدعوم من التحالف تقديم ضمانات لصرف المرتبات من عائدات الثروة اليمنية وهو ما تم رفضه من قبل صنعاء.

_رفض مجلس العليمي تحديد نوع العملة وجرى رفضه من قبل قوات صنعاء معتبرة ذلك محاولة لفرض العملة المطبوعة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف دون غطاء، ما سيتسبب بانهيار العملة في مناطق سيطرتها.

_ رفض مقترح صنعاء الذي يقضي بان تتم اجراءات صرف رواتب الموظفين عبر الامم المتحدة ، وذلك من قبل مجلس العليمي الذي اشترط ان يتم صرف مرتبات الموظفين عبره.