اعلن المجلس السياسي الأعلى في صنعاء دراسة طلب تمديد الهدنة التي ستنتهي في الثاني من يونيو المقبل ، وقال المجلس الذي يعد على سلطة في العاصمة صنعاء ، انه أحال دراسة تمديد الهدنة الى الدراسة مع الأخذ في الإعتبار مدى التزام التحالف ال ببنود الهدنة الحالية مع وضع فتح طرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات وفقاً لبنود الهدنة ضمن الأولويات التي يجري العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين. وأكد المجلس أهمية التزام الأمم المتحدة والتحالف المتحكم بثروات النفط والغاز وإيرادات الموانئ وعمليات البنك المركزي الذي نقلت وظائفه إلى عدن بصرف المرتبات المتأخرة لكافة موظفي الدولة وضمان استدامة صرفها كون ذلك يأتي ضمن الملف الانساني وفي إطار واجباتهم , وفق البيان الذي بثته وكالة سبأ الرسمية في صنعاء . وعبر عن استيائه من عرقلة وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة وتأخر تسيير رحلات الطيران وعدم فتح وجهة القاهرة حتى الآن . وشدد على أن عدم تعويض عدد السفن والرحلات الجوية ووجهاتها يهدد فرص تمديد الهدنة التي يطالبون بها ويمس بمصداقية الأمم المتحدة ومبعوثها. وجدد المجلس التأكيد على الموقف الثابت للمجلس تجاه السلام العادل والمشرف الذي يعزّز السيادة والاستقلال لليمن. وحملت حكومة صنعاء ، التحالف الذي تقوده السعودية والأمم المتحدة مسؤولية انقضاء الهدنة المعلنة في اليمن دون استغلالها في تحقيق تقدم نحو تحقيق السلام ، وقال عضو وفد سلطة صنعاء التفاوضي، عبدالملك العجري، في تدوينة على (تويتر): "الهدنة ليست بديلاً عن الاتفاق الانساني وقضاياه المطروحة على طاولة المحادثات ومنها الخدمات والمرتبات، والتي كان يفترض أن تحسم خلال الهدنة لتحويلها الى اتفاق ثابت" ، وأضاف: "تكاد تنقضي الهدنة ولم تسير رحلة القاهرة حتى اللحظة، ولا الدخول في ترتيبات ما بعد الهدنة، ونحملهم مسؤولية أي تداعيات".
