توقَّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم في اليمن نسبة 141% للعام 2022 مقابل نمو بنسبة 1.1% فقط.وبحسب تقريره الحديث عن آفاق الاقتصادات العربية, فإن اليمن التي تأتي ضمن البلدان الهشة ومنخفضة الدخل، يُتوقع أن تستمر تأثيرات الصراع على مستويات النمو، فضلاً عن دورها في تفاقم عجز الغذاء وارتفاع أسعار الوقود، بالتزامن مع تداعيات حرب أوكرانيا التي أثرت على واردات القمح من أوكرانيا ومن روسيا.
وأدى ذلك، وفقاً للتقرير، إلى تفاقم الضغوط السعرية الحالية ومخاوف انعدام الأمن الغذائي في اليمن التي ضمّها صندوق النقد ضمن الدول منخفضة الدخل والمستوردة للنفط.
وبالنسبة إلى المالية العامة، فقد سجل الرصد الأولي للصندوق تحسناً عام 2021 في معظم الدول العربية باستثناء اليمن وعدد قليل من الدول منها الإمارات و الصومال و الجزائر.
