في 15 نوفمبر 2005م طبقاً لأحكام إتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط وقرار مجلس الوزاراء رقم (111 لسنة 2005م ) وتاريخ 4 ابريل 2005م بإلغاء التمديد لشركة هنت وتسليم قطاع (18) لمشغل جديد تعينه الحكومه اليمنيه .
وفيما يتعلق بأسعار بيع الغاز طبقاً لتوصيات مجلس النواب ، ذكر تقرير الخبير النفطي ان تقرير اللجنه دون في متنه انهم استمعوا الى عرض شركة توتال للتحليل المالى وحساب عوائد الحكومه المتوقعه ، حيث اظهر عرض توتال أسعار دنياء قدرها (4.5 دولار للمليون وحده حراريه ، وأسعار عليا قدرها 7.5 دولار للمليون وحده حراريه ) وهى عباره عن مؤشرات لهنري هب خدعت بها شركة توتال اللجنه المشكله بامر مجلس الوزراء لغرض تمرير العقود من قبل الحكومه في تاريخ 16 أغسطس 2005م - اليوم الثانى لإجتماع اللجنه وأستلامها للمعلومات التي تحتاج مراجعتها من قبل متخصصين لاشهر !!!! .
حيث بين تقرير الخبير النفطي ان عوائد الحكومه المحسوبه من قبل شركة توتال والمدونه في العرض وتقرير اللجنه المرفوع للحكومه تم إحتسابها عند أسعار دنيا قدرها 2.7 دولار للمليون وحده حراريه و أسعار عليا قدرها 4.38 دولار للمليون وحده حراريه ، وهى نفس الأسعار التعاقديه التي دونها تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه رقم 1631 وتريخ 1 يونيو 2014م للفتره 2009 الى 2014م . وهذا قمة التغرير والتضليل والإستهتار بمجلس النواب والحكومه وتمرير الصفقات من خلال توزيع توتال للاموال وشراء الذمم. وما بنى على باطل فهو باطل ومن حق الحكومه تجميد العمل بالإتفاقيات واستمرار وقف التصدير حفظا على ماتبقى من إنتاج للنفط الخام الرافد الرئسي لخزينةالدوله .
تقرير الخبير النفطي اكد في متنه مخالفة شركة توتال للإتفاقيات في حساب العوائد الماليه للحكومه وتم إهمال حصة الحكومه من الأتاوات ، وتم تفصيل معادلة محاصصة الأرباح بين الحكومه والشركاء وفقا لاسعار بيع مابين 2 الى 4 دولار للمليون وحده حراريه ، وفى حال إحتساب دخل المشروع من مبيعات الغاز المسال وفقا لاسعار البيع الفعليه المدونه في تقرير الجهاز المركزي للفتره 2009 الى 2013م تنقلب المعادله لصالح اليمن وتزادة حصة الحكومه من صافى الأرباح الى 90 % في عام 2014م مع استرداد كافة النفقات الراسماليه والتشغيله حت ديسمبر 2013م وترتفع حصة الحكومه السنويه من المبيعات الى 3 مليار و 500 مليون دولار ، ولهذه الأسباب ترفض شركة توتال تعديل الأسعار وحساب عوائد المشروع وفقا للأسعار الفعليه ، مع الإستمرار في الأسعار التعاقديه المقيده باتفاقيات 1997م ، الامر الذي ترتب عليها وصول خسائر اليمن حتى ديسمبر 2014م من موارد القطاع (18) النفطيه والغازيه ورسوم المنبع 10 مليار و 270 مليون دولار مقابل تحقيق الشركاء الإجانب في مشروع الغاز لصافى أرباح تصل الى 13 مليار دولار،

إتفاقيات شركة توتال لتصدير الغاز المسال من بلحاف أستهدفت إفقاد القطاع (18) القدره على إنتاج (741 مليون برميل ) من إحتياطيات النفط الخام القابله للإستخلاص من قطاع (18) بقيمه إجاليه (59 مليار دولار ) مقابل إجمالي عوائد من مشروع الغاز 5 مليار و 200 مليون دولار

في 3 سبتمبر 1981م وقعت اليمن ( ممثله بوزارة النفط ) إتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط - من قطاع (18) حوض مارب الجوف - مع شركات هنت وإكسون الإمريكتين وشركائهم ( تحت مسمى الشركه اليمنيه للتنقب والإنتاج YEPC) لينتهى سريان العمل بأحكام هذه الإتفاقية في 14 نوفمبر 2005م عندها تؤل ملكية القطاع (18) بمافيه من منشات وثروات نفطيه وغازيه واصول الى ملكية الدوله لتستمر في عمليات التشغيل والإنتاج للنفط والغاز الطبيعى والغاز البترولى المسال LPG والمكثفات البتروليه المستخلصه من الغاز المنتج كحق سيادي لليمن 100 %.

حيث منح الإتفاقية الحق الحصري لليمن في ملكية الغاز الطبيعى (NG) والغاز البترولى المسال (LPG) - المعروف للعامه بغاز الطبخ - ، وفى نفس السياق منحت الإتفاقية الحق لمشغل القطاع (18) - شركات هنت وإكسون - الحق في إنتاج الغاز منفردً أو مصاحباً لإنتاج النفط ليتم فصل المكثفات البتروليه منه من خلال المعالجه الأوليه في منشات الإنتاح السطحيه ، وفصل مكثفات البنتان بلص (C5+) من خلال معالجة الغاز المحرر من منشات الإنتاج السطحيه من خلال معامل الغاز ومن ثم توجيه الغاز الخارج من المعامل للحقن في مكامن النفط والغاز للمحافظه على إستمرارية وإستقرار إنتاج النفط والمكثفات البتروليه .

وفى 21 سبتمبر 1995م تم توقيع إتفاقية تطوير الغاز بين اليمن ( ممثله بوزارة النفط ) وشركة توتال الفرنسيه ( تحت مسمى الشركه اليمنيه للغاز الطبيعى المسال ( YLNG) - مستهدفه حقول القطاع (18) المشموله بإتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط السالف ذكرها - ، حيث منحت الإتفاقية قيادة المشروع لشركة توتال بسبة 70 % من اسهم المشروع مع حصه للموسسه العامه للنفط والغاز 30 % وتمت المصادقه على الإتفاقية من قبل مجلس النواب.
ألا ان شركة هنت الإمريكيه صاحبة الإمتياز في قطاع (18) رفضت تنفيذ إتفاقية تطويرالغاز كلياً ومنعت تسليم الغاز لشركة توتال بحجة ان شركة هنت ( بالنيابه عن شركائها في القطاع (18) ) لاتزال هي المالك الحصري لكل أصول وحقول وابار ومنشات القطاع (18) ، مع التمسك بحقها المطلق في إنتاج الغاز منفردً او مصاحباً لإنتاج النفط ومعالجته في منشات الإنتاج السطحيه ومعامل الغاز لإستخلاص المكثفات مع إستخدام الغاز المعالج لأغراض وقود منشات المنبع واعمال الحقن في مكامن النفط والغاز طبقاً لأحكام إتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط حتى 14 نوفمبر 2005م. وهذ إعتراض صحيح وقانونى 100% ، لكن السئول الذي سيطرحه نفسه - مرة اخري قياساً على موقف هنت هذا - هل تم إحترام حق اليمن السيادي بعد 14 نوفمبر 2005م بملكية كل أصول وحقول وابار ومنشات وعمليات تشغيل وتطوير القطاع (18) في 15 نوفمبر 2005م من قبل شركة هنت وشركة توتال الشركاء في مشروع الغاز ؟؟!!

وخلال العام 1996م تم التوافق بين شركة هنت ( مشغل منشات قطاع (18) أنذاك ) من شركة توتال ( المشغل المفترض لمنشات بلحاف لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى ) على الدخول شركاء في مشروع الغاز ، حيث تنازلت توتال عن 30.38 % من حصتها في المشروع لصالح شركة هنت وشركائها وتنازلت الموسسه العامه للنفط والغاز عن 8.27 % من حصتها لصالح شركة هنت وشركائها ليتم الترتيب لتعديل إتفاقية تطوير الغاز - التعديل رقم (1) - في 19 يناير 1997م وتم إنشاء شركة " اطلق عليها " شركة مارب لخدمة المنبع ( مملوكه لشركة هنت وإكسون والشركه اليمنيه للغاز - كلهم شركاء في مشروع الغاز ) مع إعداد إتفاقية جديده أطلق عليها " إتفاقية منشات وخدمات المنبع UFSA " تهدف الى نقل ملكية القطاع (18) بثراوته النفطيه والغازيه ومنشات المعالجه والحقول والاربار وعمليات التشغيل والإنتاج الى شركة مارب المملوكه للشركاء في مشروع الغاز وتكون شركة هنت - كشريك في مشروع الغاز - هي المشغل لمنشات قطاع (18) لإنتاج الغاز وتسليمه الى منشات بلحاف وتجاهل الحق السيادي لليمن جملة وتفصيلا- والمبرر الذي قدمه الشركاء هو نضوب إحتياطى النفط الخام كلياً من قطاع (18) بالتزامن من إنتهاء سريان إتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط في 14 نوفمبر 2005م؟؟.

خلال العام 1996م - وبناءً على الحق الحصري الممنوح لشركة توتال في إتفاقية تطوير الغاز لتقييم الإحتياطيات الغازيه المؤكده في قطاع (18) ، قامت شركة توتال ( الشركه اليمنيه للغاز الطبيعى المسال ) وشركة هنت ( مشغل منشات المنبع والمتحكم في جميع معلومات مكامن النفط والغاز والمنشات في قطاع (18) بتقييم الإحتياطيات الغازيه والنفطيه المؤكده المتبقيه في 1 يناير 1996م في قطاع (18) من خلال شركة دجلر وماكنتون الإمريكيه DM كإستشاري دولى تم

رشيد الحداد, [١٢/٠٣/٢٠٢٢ ١٢:٤٠ ص]
إختياره من قبل شركة توتال وهنت ، وتقديم نتائج التقييم لوزارة التفط " تحت مسمى شهادة خبير دولى حول الإحتياطيات المؤكده - ، وطبقاً للترتيبات أعلاه ، تكون شركة توتال هي المقييم للإحتياطيات النفطيه والغازيه المؤكده في حقول القطاع (18) والمنتج للغاز- من خلال شريكها في المشروع شركة هنت - والمصدر للغاز من المنبع الى بلحاف والبائع والمشتري والمحدد لأسعار البيع والمصدر للغاز المباع من بلحاف الى الخارج ؟!! .

أستهداف شركة توتال وهنت تحويل قطاع (18) الى قطاع منتج للغاز حصريا و إفقاد القطاع (18) القدره على إنتاج (741 مليون برميل ) من إحتياطيات النفط الخام القابله للإستخلاص من قطاع (18).

طبقاً لتقييم شركة توتال وهنت للإحتياطيات النفطيه المؤكده من خلال تقرير الإستشاري الدولى شركة دجلر وماكنتون DM - المعين من توتال وهنت وتحت إشرافهم - الصادر في 15 أغسطس 1996م فقد اكد بقاء إحتياطى نفطى مؤكد في قطاع (18) في 1 يناير 1996م قدره (341 مليون برميل ) ،حيث بينت توقعات الإنتاج في تقرير الإستشاري نضوب إحتياطى النفط كليا في 14 نوفمبر 2005م بالتزامن مع إنتهاء سريان إتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط ، وعليه تم الترتيب لنقل ملكية وتشغيل منشات القطاع (18) الى ملكية شركة هنت للغاز المسال - كشريك في مشروع الغاز للإستمرار في إنتاج الغاز وتسليمه لمشروع بلحاف حتى نهاية مشروع الغاز -

بينما ظل الإنتاج الفعلى للقطاع (18) في ابريل 2003م بمعدل 100 الف برميل يوميا ( بعد ان انتج القطاع (343 مليون برميل في الفترة يناير 1996م الى ابريل 2003م ) متجاوزاً الإحتياطيات المؤكد (341 مليون برميل ) التي زعمت من خلالها شركة توتال وهنت نضوب إحتياطى النفط كليا في 2005م ولغرض تمكينهم من السيطره الكامله على منشات منبع الغاز متجاهلين الحق السيادي لليمن ، فالغاز المباع لمشروع بلحاف يثمل 40 % من مخزون الغاز المتوفر في قطاع (18) طبقاً لدراسات هيئة النفط ، ولليمن الحق السيادي في كمية 40 % المباعه لاسخلاص المكثفات لبتروليه والبنتان بلص (C5+) وكذلك الغاز البترولى المسال LPG0( المعروف بغاز الطبع ) على الأقل من باب القياس والمشاكله مع اعتراض شركة هنت على اتفاقية 21 سبتمبر 1995م الموقعه بين اليمن وتوتال ، ناهيك عن الحق السيادي للدوله في ملكلية المنشات التي تم دفع ثمنها من نفط الكلفه إضافة الى الثروات النفطيه والغاز المتبقيه في مكامن وحقول القطاع (18) في 15 نوفمبر 2005م.

وطبقا لتقرير صادر عن شركة كلايد ان كو (Clyde&Co) البريطانيه - المحامى الدولى لليمن في قضية التحكيم مع شركة هنت 2006- 2008م - أثبت بالحقائق العلميه والمستنديه ان ممارسة شركة هنت لسياسية إستنزاف وتسريع إنتاج النفط في الفتره من يناير 1997م الى 2005م من خلال حفر مايزيد عن 100 بئر افقيه بشكل عشوائى غير مدورس ولغرض التعجيل في تحويل القطاع (18) الى قطاع منتج للغاز وفقا لأتفاقيات لامشروع وخطط توتال وهنت لتصدير الغاز ، ترتب عليها افقاد مكان القطاع (18) حوالى (198 مليون برميل من النفط الخام القابل للإنتاج - سيظل ساكناً في باطن الأرض لاحراك له بسبب تفريغ المكامن من الغاز وتحويل حقنها من مكامن الى اخر قبل الشروع في تصدير الغاز .

وبعد تدشين تصدير الغاز في 2009م قامت شركة صافر بالعديد من الدراسات لتقييم إحتياطيات النفط الخام المتبقيه في قطاع (18) مع تقييم أضرار تنفيذ خطة شركة هنت وتوتال لتصدير الغاز الى بلحاف المؤرخه أغسطس 2005م ، كان اخر هذه الدراسات دراسة شركة جفنى كلاين البريطانيه الإستشاري العالمي في تقييم مكامن النفط والغاز ، وطبقاً لتقرير جفنى كلاين الصادر في 15 يناير 2013م ، فإن عمليات توقيف حقن الغاز كلياً في مكامن القطاع (18) طبقاً لخطة تصدير شركة توتال المؤرخه أغسطس 2005م فأن الفاقد في النفط الخام سيصل الى 97 مليون برميل ، أي أن إجمالي فواقد النفط الخام بسبب ممارسات شركة هنت تسريع الإنتاج من يناير 97م الى 2005م (198 مليون برميل ) مع تصدير الغاز وفقاً لخطة توتال (97 مليون برميل ) هو (295 مليون برميل ) .

ومن ناحيه اخري بلغ الإنتاج الفعلى للقطاع (18) - طبقا لمانشره الخبير النفطي المهندس / حسين العبيدي المدير العام التنفيذي لشركة صافر سابقا - في الفتره من يناير 1996م وحتى ديسمبر 2020م حوالى (604 مليون برميل ) مع بقاء إحتياطى نفطى في 1 يناير 2021م قدره (124 مليون برميل ) طبقاً لدراسة جفنى كلاين البريطانيه ، ولايزال قطاع (18) قادر على إنتاج 32 الف برميل يوميا . أي ان الزيادة في الإحتياطيات الفعليه للنفط مقارنة بما قدمته توتال في أغسطس 1996م حوالى 446 مليون برميل ، وبإضافة الفوقد بسبب تسريع الإنتاج وخطة تصدير توتال (295 مليون برميل ) يكون إجمالي إحتياطيات النفط الموكده التي تعمدت شركة توتال وهنت عدم الإعلان عنها من خلال دراسة دجلر وماكنتون الصادره في أغسطس 1996م ( 741 مليون برميل ) ولغرض صناعة
نصوص الإتفاقيات التي ابرمت في 19 يناير 1997م وبمايمكن الشركاء في مشروع الغاز من الإستيلاء على كل مقدرات القطاع (18) النفطيه والغازيه والخدمه بعد إنتهاء إمتياز شركة هنت في 14 نوفمبر 2005م.

إذن لاجدوي إقتصاديه للمشروع الغاز من جانب الخسائر في فواقد النفط الخام ناهيكم عن بقيه الأسباب والاضرار الأخرى ، مع انعدام المصداقيه والمهنيه لهولاء الشركاء في مشروع الغاز وبالتالي إنعدام الثقه كلياً بين الدوله والشركاء بسبب هذه التغريرات في تقديرات الإحتياطيات النفطيه وكذلك إحتياطيات الغاز ومستقاتها وإستهداف تصدير الى بلحاف بشكل غير معلن .

شركة توتال تفاوض حكومة صنعاء لإستئناف تصدير الغاز كمحاولة إستباقيه لسيطرة حكومة صنعاء عسكريا على منشات منبع الغاز في قطاع (18) ، وتفاوض في الوقت نفسه حكومة عدن مستغله الإنقسام وظروف الحرب لإلحاق مزيد من الخسائر الإقتصاديه على اليمن. لذلك نأمل من طرفي الصراع برلمانيين وحكومه وأحزاب سياسيه وحدة الهدف في الحفاظ على ماتبقى من ثروة نفطيه .