ذلك، لفتت المصادر إلى أن "استهداف مصفاة الرياض التي تنتج 130 ألف برميلٍ يومياً، بثلاث طائرات مسيّرة من نوع صمّاد 3 محلّية الصنع طويلة المدى، واستهداف منشأة أرامكو في جيزان وأبها، كانت رسائل تحذيرية"، مؤكّدة أنه "في حال استمرار السعودية باحتجاز سفن المشتقّات النفطية قبالة جيزان، وتعمُّد دول العدوان مضاعفة معاناة الشعب اليمني، فإن العمليات المقبلة ستكون أشدّ إيلاماً". وشدّدت على أن "قرار إيقاف عمليات كسر الحصار الجوية مرهونٌ بالإفراج عن كافّة سفن المشتقّات النفطية المحتجزة، والتزام دول العدوان بوقف القرصنة ضدّ سفن الوقود الآتية إلى ميناء الحديدة، مع امتثال صنعاء لآلية التفتيش الأممية - اليونفيم".
في هذه الأثناء، اعترفت وزارة الطاقة السعودية بالعملية التي استهدفت مصافي الرياض، الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية للعاصمة السعودية، والتي يتمّ تخصيص مخرجاتها النفطية لتغذية السوق السعودية. ولكن، كالعادة، حاولت التقليل من أضرارها، قائلة إن أثرها لم يتجاوز حريقاً محدوداً تمّت السيطرة عليه. وفي الوقت ذاته، اعتبرت أن العملية تهدّد الإمدادات العالمية للطاقة، وحملت أبعاداً عسكرية واقتصادية، إذ "نُفّذت في ظرفٍ تعيش فيه أسواق النفط العالمية حالة عدم استقرار، نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، يُضاف إلى أنّها مثّلت تهديداً كبيراً لصادرات النفط السعودي، في ظلّ الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط في الأسواق الدولية".
على المستوى السياسي، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن قرار مجلس الأمن رقم 2624، الذي صدر في نهاية شباط الماضي، والذي قضى بتجديد نظام العقوبات على اليمن، تضمّن استثناءات. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه "من الواضح أنّ القرار المتعلّق بالحوثيين ومجلس الأمن، يتضمّن استثناءات محدّدة للغاية لعمل الأمم المتحدة، والعمل الإنساني". وأضاف أن "الأمم المتحدة لا تتوقّع أن يؤثّر القرار في الواردات التجارية، أو التحويلات الخاصّة، أو عمليات المساعدة".