وقال المعهد في دراسة "مقاربة أوروبية أفضل لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إنه يجب أن يكون الأوروبيون على دراية بحقيقة أن بعض شركائهم الإقليميين الرئيسيين، الذين يقدمون لهم الشرعية والمصداقية، يقوضون الاستقرار الإقليمي.

وتابع" تعلق أوروبا بانتظام على أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، لكن ليس لديها الكثير لتقوله عن أنشطة الإمارات التخريبية".

وأكد المعهد أن الإمارات تورطت في نقل الأسلحة وتهريب المقاتلين إلى ليبيا؛ وانتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة وشاركت في تقويض محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة بشكل مباشر.

وشدد المعهد على أن الإ الإخفاء القسري للأطفال اليمنيين واحتجازهم في مراكز احتجاز سوداء؛ يُعد من اهم الإنتهاكات التي تمارسها الإمارات، وتقويض الحكم المدني في السودان بعد أن أطاحت الحركة الاحتجاجية بعمر البشير في عام 2019.

وقال "يجب أن تبدأ أوروبا في التحدث بشكل أكثر تضافرًا حول مثل هذه الأنشطة الإقليمية؛ من خلال عمل مجموعات مخصصة من الحالات ذات التفكير المماثل" عبر فرض عقوبات على أبوظبي.

ونبه المعهد الأوروبي إلى استخدام الإمارات مواردها المالية لتأمين نفوذها السياسي عبر دعم نشاط الشركاء الاستبداديين فيما يمكن وصفه بأنه "ثورة مضادة" إقليمية.

وأشار إلى أنه في حين أن البرلمان الأوروبي قد دعا مرارا الى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على مبيعات الأسلحة لأفراد قوات التحالف التي تقودها السعودية، واصلت المملكة المتحدة، وفرنسا (على عكس ألمانيا وإيطاليا، التي فرضت حظر أو قيود) مواصلة الإذن مبيعات الأسلحة.