وقال تقرير صادر عن المنظمة، ان الاستنتاج الذي توصل له الفريق، اتسم بالتهرب من المساءلة الحقيقية، من خلال إلقاء اللوم إما على المستهدفين، أو على الأعطال الفنية، التي تزيح أي محاسبة أو محاكمة للتحالف.

وذكر التقرير ان تلك الهجمات أدت الى قتل واصابة ونزوح الالاف من السكان المدنيين، في الوقت التي تُرتكب تلك الجرائم "بشكل روتيني من قبل التحالف السعودي الاماراتي، دون التعرض للعقاب او المساءلة".

وأوضح أن تفجير حافلة مدرسية عام 2018 والقصف الجوي على سجن في ذمار، والهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية والمواقع المدنية المحمية، تمثل انتهاكًا صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

وأردف تقرير المنظمة ان الضربات الجوية التي نفذها الطيران السعودي الاماراتي على المرافق الصحية في اليمن، ترك ما يقرب من نصف سكان البلاد في حاجة ماسة للخدمات الطبية.

وبيّن ان مرافق المنظمة تعرضت لخمس مرات للقصف الجوي منذ 2015م، الامر الذي أدى إلى تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسهولة، والتي تحدث بشكل منتظم في جميع أنحاء البلاد، خاصة أن نصف المرافق الصحية فقط تعمل بكامل طاقتها في اليمن، وإمكانية الوصول إليها أمر بالغ الصعوبة للمدنيين.

وتابع: ان القصف أثر "على السكان من خلال منع الجهات الفاعلة الإنسانية من تأدية مهامها، وبالتالي تقليل توافر المساعدات الإنسانية الضرورية، حتى مع استمرار زيادة الاحتياجات بشكل كبير".

وجددت منظمة اطباء بلا حدود مطالبتها بإجراء تحقيقات مستقلة بشكل شفاف وحقيقي، موضحة ان فريق تقييم الحوادث هو جهة مدعومة من قبل بريطانيا وأمريكا، ومعيّن من قبل التحالف.