اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين، 11 تموز، 2016 التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية بقصف منشآت صناعية ومستودعات بطريقة غير قانونية.

وطالبت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها على الإنترنت دول التحالف العربي بالموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في الغارات.

وأحصت في تقريرها 17 غارة جوية "غير قانونية" نفذها التحالف على 13 موقعا اقتصاديا مدنيا، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، وأسفرت عن مقتل 130 مدنيا وإصابة 171 اخرين، بحسب التقرير.

وقالت المنظمة "يبدو ان جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب".

وأوضحت ان "الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية".

وقالت كاتبة التقرير برايانكا موتابارثي، المسؤولة في قسم الطوارئ في المنظمة، "يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة".

وكانت المنظمة في وقت سابق قد دعت إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل".