الوسط موقع منظمة العفو الدولية
تدهورت حالة حقوق الإنسان بصورة خطيرة جراء النزاع المسلح، الذي اشتد في مارس/آذار واستمر على مدار السنة. وارتكبت جميع أطراف النزاع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي، وسط مناخ من الإفلات من العقاب، بما في ذلك التفجيرات العشوائية وقصف المناطق المدنية، ما أدى إلى قتل وجرح آلاف المدنيين واضطر ما يربو على 2.5 مليون شخص إلى النزوح قسراً. وقيَّدت جماعة "الحوثيين" المسلحة وقوات الأمن المتحالفة معها على نحو تعسفي الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وقامت بالقبض على صحفيين وعلى قادة "حزب الإصلاح" وآخرين، وأجبرت منظمات غير حكومية على إغلاق أبوابها، واستخدمت القوة المميتة وغيرها من أشكال القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين، كما لجأت إلى التعذيب. واستمر إخضاع النساء والفتيات للتمييز والانتهاكات، بما في ذلك للزواج القسري ولتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان). وأصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام، كما نُفذت أحكام بالإعدام.
نص التقرير السنوي اليمن 2015/2016
خلفية
انحرفت العملية السياسية الانتقالية مع انفجار النزاع المسلح في اليمن. فعقب دخولها العاصمة، صنعاء، في سبتمبر/أيلول 2014، وسّعت جماعة "الحوثيين" المسلحة، بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من سيطرتها على مناطق أخرى في أوائل 2015. وفي يناير/كانون الثاني، هاجم "الحوثيون" المباني الحكومية والمواقع العسكرية، بما فيها المجمع الرئاسي، واضطروا الرئيس هادي وحكومته إلى الاستقالة، وسيطروا على صنعاء وعلى مناطق أخرى.
وفي 6 فبراير/شباط، حلت جماعة "الحوثيين" المسلحة البرلمان اليمني وأصدرت إعلاناً دستورياً تضمن تفويضاً بإنشاء مجلس رئاسي انتقالي لحكم اليمن لفترة انتقالية من سنتين. وفي 15 فبراير/شباط، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2201، الذي انتقد إجراءات "الحوثيين" وطالب بالامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تزعزع العملية السياسية الانتقالية وأمن اليمن. واتخذ الرئيس هادي مع حكومته، عقب سحبه استقالته، من العاصمة السعودية، الرياض، مقراً له، في مارس/آذار، عندما أدى تقدم "الحوثيين" والقوات الحليفة نحو المناطق الجنوبية من اليمن إلى احتدام المواجهات المسلحة بين "الحوثيين" والقوات الحليفة لهم، وبين الجماعات المسلحة المناهضة لهم ووحدات من الجيش موالية للرئيس هادي. واتسم القتال في جنوب اليمن بالهجمات العشوائية التي استخدم فيها طرفا النزاع، على نحو متكرر، الأسلحة غير الدقيقة لمهاجمة مناطق مأهولة بالمدنيين، مما تسبب بوفيات وإصابات في صفوف المدنيين.
وفي 25 مارس/آذار، تدخل ائتلاف تقوده المملكة العربية السعودية ويضم تسع دول في النزاع اليمني لدعم حكومة الرئيس هادي المعترف بها دولياً. وشن الائتلاف حملات من الضربات الجوية ضد المناطق التي يسيطر عليها "الحوثيون" والقوات الحليفة لهم، أو يقاتلون للسيطرة عليها، بما في ذلك ضد محافظتي صنعاء وصعدة، ودخلت قوات الائتلاف البرية جنوب اليمن وفرضت حصاراً بحرياً وجوياً على البلاد. وبينما وجِّهت العديد من هجمات التحالف نحو أهداف عسكرية، إلا أن هجمات عديدة أخرى كانت عشوائية وغير متناسبة، أو موجهة ضد منازل مدنية وضد مرافق البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق والمصانع، وكذلك ضد مركبات تنقل مدنيين ومساعدات إنسانية، فقتلت وجرحت آلاف المدنيين. وبحلول نهاية السنة، كانت الحرب قد تسببت بمقتل ما يربو على 2,700 مدني، بمن فيهم مئات الأطفال، طبقاً لتقارير الأمم المتحدة، وكذلك بالنزوح القسري لما يربو على 2.5 مليون شخص، خالقة بذلك أزمة إنسانية متعددة الأبعاد.
وفي 14 أبريل/نيسان، طلب مجلس الأمن الدولي، في قراره رقم 2216، من "الحوثيين" الانسحاب من صنعاء والمناطق الأخرى وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من مصادر حكومية. كما دعا جميع الدول إلى منع نقل الأسلحة إلى الرئيس السابق صالح وإلى زعيم "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، وشدّد على تقيد جميع أطراف النزاع بالاتفاقات السابقة، بما في ذلك نتائج الحوار الوطني اليمني واتفاق "السلم والشراكة الوطنية"، الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2014.
وفي يوليو/تموز، استعادت القوات المناهضة "للحوثيين"، بدعم من قوات برية قدمت من الإمارات العربية المتحدة، ومن القصف الجوي للائتلاف السعودي، السيطرة على مدينة عدن. وفي سبتمبر/أيلول، اتخذت حكومة الرئيس هادي من عدن مقراً لها بصورة جزئية، وانتقلت إليها من المملكة العربية السعودية.
وعقدت محادثات للسلام بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، بسويسرا، ما بين 15 و20 ديسمبر/كانون الأول، رافقها وقف مؤقت لإطلاق النار، ولكنها انتهت دون التوصل إلى نتائج تذكر.
وواصلت قوات الولايات المتحدة ضرباتها ضد الجماعة المسلحة "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، في وسط وجنوب شرق اليمن، مستخدمة في ذلك طائرات بلا طيار، وبصورة رئيسية في محافظتي مأرب وحضرموت.
النزاع المسلح الداخلي
ارتكبت جماعة "الحوثيين" المسلحة وحلفاؤها، ومختلف الجماعات المسلحة والقوات الموالية للحكومة التي عارضتهم، خروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ارتقى بعضها إلى مرتبة جرائم حرب، وكذلك انتهاكات لحقوق الإنسان.
الهجمات العشوائية وغير المتناسبة
استخدم "الحوثيون" والجماعات المسلحة المناهضة لهم أسلحة متفجرة تغطي آثارها مساحات واسعة النطاق، بما في ذلك قذائف الهاون وقذائف المدفعية، أثناء مهاجمتها مناطق سكن المدنيين التي يسيطر عليها خصومها في جنوب اليمن، أو تقاتل للسيطرة عليها، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين. وأثناء القتال للسيطرة على عدن وتعز، أكثر مدن اليمن كثافة بالسكان بعد صنعاء، أطلق كلا الجانبين على نحو متكرر أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق على مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية. كما شنت قوات الجانبين عمليات عسكرية من أحياء سكنية مدنية، فقامت بهجمات من داخل المنازل والمدارس والمستشفيات، أو من جوارها، معرضة المدنيين المحليين بذلك لمخاطر جسيمة. وقامت جماعة "الحوثيين" المسلحة وحلفاؤها بزرع ألغام ضد الأفراد محرمة دولياً وتسببت بإصابات في صفوف المدنيين؛ حيث قتل عشرات المدنيين أو جرحوا جراء انفجار الألغام الأرضية وهم في طريق عودتهم إلى ديارهم، في النصف الثاني من السنة، عقب انتهاء القتال في عدن وفي المناطق المحيطة.
وشن "الحوثيون" وحلفاؤهم هجمات عبر الحدود من شمال اليمن يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، حيث قاموا بصورة عشوائية بقصف نجران ومناطق أخرى مأهولة بالسكان في جنوب المملكة العربية السعودية
الهجمات على المرافق الطبية والعاملين الطبيين
هاجمت جماعة "الحوثيين" المسلحة وحلفاؤها، وخصومهم الموالون للحكومة، المرافق الطبية والعاملين فيها والمرضى، أو عرّضوا هؤلاء لخطر جسيم باستخدام المرافق الطبية أو جوارها القريب كمواقع لإطلاق النار، أو لأنشطة عسكرية أخرى، ولا سيما أثناء القتال في عدن وتعز ومحيطهما. وفي عدن، هاجم مسلحون مجهولون مبنى "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، واضطروا موظفيها إلى تغيير مكان عملهم. وأطلق مقاتلون مناهضون "للحوثيين" النار ببنادق هجومية من داخل مجمع "مستشفى الصداقة" في عدن، وأطلقوا قذائف هاون من جوار المستشفى، فعرّضوا المرضى والأطقم الطبية لخطر الهجمات المضادة. وفي أواخر أبريل/نيسان، اضطر "مستشفى الجمهورية" في عدن إلى وقف خدماته الطبية بسبب أعمال مماثلة قام بها المقاتلون.
الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
أشعلت توسعة "الحوثيين" نطاق سيطرتهم فتيل احتجاجات واسعة النطاق في تعز، وفي مدن أخرى، فردت قوات "الحوثيين" و"قوات الأمن المركزي" المؤيدة لهم باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك استعمال الذخيرة الحية والقبض على المحتجين وتعذيبهم.
ففي مدينة إب، استخدم "الحوثيون" والقوات الحليفة لهم الذخيرة الحية ضد محتجين سلميين في 16 فبراير/شباط، فجرحوا ثلاثة متظاهرين؛ وفي 21 فبراير/شباط، أدى إطلاق نار إلى مقتل المتظاهر نصر الشجاع.
وفي تعز، استخدمت "قوات الأمن المركزي" الموالية للحوثيين القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، لتفريق متظاهرين سلميين ما بين 22 و25 مارس/آذار، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية محتجين وجرح ما لا يقل عن 30 غيرهم. واحتاج نحو 300 متظاهر ومتفرج إلى العلاج بسبب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وفي صنعاء، اعتقل "الحوثيون" والقوات الحليفة ثلاثة محتجين في 11 فبراير/شباط وقاموا بتعذيبهم على مدار الأيام الأربعة التالية؛ وتوفي أحدهم، وهو صلاح عودة البشري، جراء إصابته بجروح عقب ساعات من التعذيب.
أعمال القتل غير المشروع
قتلت القوات المناهضة "للحوثيين" بإجراءات موجزة مقاتلين "حوثيين" أسرتهم ومدنيين اشتبهت بأنهم يؤيدون "الحوثيين". ونشر هؤلاء أشرطة فيديو على الإنترنت تبجحوا فيها بعمليات القتل هذه في عدن وتعز، زاعمين أن هؤلاء من "الجواسيس" أو "أنصار الحوثيين".
عمليات الاختطاف والقبض والاحتجاز بصورة تعسفية
أدت الحرب إلى موجة من عمليات القبض والاعتقال التعسفيين وعمليات اختطاف لمؤيدي الحكومة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين من قبل "الحوثيين" والقوات الحليفة لهم الموالية للرئيس السابق صالح. واحتجز العديد من المعتقلين في مواقع متعددة، غالباً ما كانت غير رسمية، بما في ذلك في منازل خاصة، دون إبلاغ المحتجزين بسبب احتجازهم أو إعطائهم أية فرصة للطعن في قانونية احتجازهم. حيث اعتقل مسلحون بملابس مدنية قالوا إنهم من "أنصار الله"، الجناح السياسي لجماعة "الحوثيين" المسلحة، ما لا يقل عن 25 رجلاً، بمن فيهم ناشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون، أثناء حضورهم اجتماعاً في فندق بمدينة إب، في 13 أكتوبر/تشرين الأول. وأخلي سبيل معظمهم لاحقاً عقب تعذيبهم، حسبما ذكر، ولكن ظل عنتر المبارزي، وهو مهندس، وأمين الشفق، الأستاذ الجامعي، رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في نهاية السنة.
حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها
شددت قوات "الحوثيين" القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، فأغلقت ما لا يقل عن 27 منظمة غير حكومية في صنعاء، وقامت بتهديد مديريها وموظفيها.
الانتهاكات على يد "الدولة الإسلامية"
أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح ("داعش") مسؤوليته عن تفجيرات استهدفت بصورة رئيسية مساجد في صنعاء رأى التنظيم أنها موالية "للحوثيين"، ما أدى إلى مقتل وجرح مدنيين. وكانت أكثر الهجمات دموية في 20 مارس/آذار، واستهدفت مسجدي "بدر" و"الحشوش" في صنعاء، مما أدى إلى مقتل 142 شخصاً جلّهم من المدنيين، وإلى جرح 351 غيرهم. وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، أدى هجوم بالمتفجرات قامت به "داعش" إلى مقتل محافظ عدن وعدد من مساعديه.
الانتهاكات على أيدي الائتلاف الذي تقوده المملكة العربية المسلحة
بدءاً من 25 مارس/آذار، شن ائتلاف عسكري من تسع دول تقوده المملكة العربية السعودية حملة قصف جوي على مختلف أرجاء اليمن ضد "الحوثيين" وحلفائهم. واستهدفت بعض الهجمات ودمرت أهدافاً عسكرية؛ بينما كانت أخرى غير متناسبة وعشوائية وبدا أنها موجهة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية، وتسببت بوفيات وإصابات عديدة في صفوف المدنيين. وبلغ بعض الهجمات مستوى جرائم الحرب.
ودمرت الضربات الجوية لقوات الائتلاف مجموعة من تسعة بيوت في 3 يونيو/حزيران في قرية العرم، إلى الشمال الغربي من مدينة صعدة، فقتلت ما لا يقل عن 35 طفلاً و11 امرأة وتسعة رجال، وجرحت تسعة آخرين من سكان البيوت. وقال أهالي القرية إن الضربات استمرت أثناء عمليات البحث والإنقاذ للتفتيش عن جثث الضحايا والناجين وسط الركام. وعلى الرغم من هذا، لم تُجر سلطات الائتلاف أو حكومة الرئيس هادي أي تحقيقات، أو تحاسب المسؤولين عن هذه الهجمات أو سواها من الهجمات غير المشروعة.
واستعملت قوات الائتلاف ذخائر تفتقر إلى الدقة، بما في ذلك القنابل الضخمة المصنوعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ذات التأثير الواسع النطاق، والتي تلحق إصابات ودماراً يتجاوز كثيراً الموقع الذي تستهدفه الضربة على نحو مباشر. وفي صعدة وحجة، استخدمت كذلك قنابل عنقودية من إنتاج الولايات المتحدة، وهي أسلحة عشوائية بطبيعتها محرمة دولياً وتنشر قنيبلات صغيرة تغطي منطقة شاسعة وتشكل خطراً وشيكاً دائماً على المدنيين نظراً لعدم انفجارها بمجرد ارتطامها بالأجسام الصلبة أو بالأرض.
واستهدفت بعض هجمات الائتلاف منشآت رئيسية للبنية التحتية، مثل الجسور والطرق السريعة. وشملت هذه هجمات في يوليو/تموز دمرت أربعة جسور على طريق يربط محافظة صعدة مع صنعاء. وألحقت ضربات جوية أخرى للائتلاف أضراراً بجسور على طرق تربط صنعاء مع الحديدة ومأرب، وكذلك تعز مع عدن.
وأصابت بعض الضربات الجوية مستشفيات ومرافق طبية أخرى في محافظة صعدة، فأدت إلى إصابة مرضى وعاملين طبيين. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، دمر الائتلاف الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية مستشفى تدعمه منظمة "أطباء بلا حدود" في حيدان، بمحافظة صعدة، فجرح سبعة من العاملين الطبيين. وقالت "أطباء بلا حدود" إن عيادة أخرى تابعة لها في تعز قد قصفت من الائتلاف في 2 ديسمبر/كانون الأول، ما أدى إلى جرح تسعة أشخاص، بمن فيهم موظفان تابعان للمنظمة. وفي 4 سبتمبر/أيلول، قصت طائرات الائتلاف، حسبما ورد، مستشفى شهارة في رازح، بمحافظة صعدة. وطبقاً لعاملين طبيين تابعين لمنظمة "أطباء بلا حدود" زاروا الموقع مباشرة عقب القصف، لم تكن هناك أية شواهد تدل على أنه كان يستخدم لأغراض عسكرية. وقالت المنظمة إن الهجوم أدى إلى قتل ستة مرضى وجرج آخرين.
وحتى يحرم "الحوثيين" والقوات الحليفة لهم من المواد التموينية، فرض الائتلاف حصاراً جوياً وبحرياً جزئياً على اليمن. وحال هذا بصورة حادة دون استيراد الوقود وغيره من الأساسيات وتوفيرها لمحتاجيها، ودون حصول هؤلاء على الطعام والماء والمساعدة الإنسانية والمواد الطبية، مما فاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة.
الإفلات من العقاب
ارتكبت جميع أطراف النزاع المسلح انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وسط مناخ من الإفلات من العقاب.
فلم تقم السلطات اليمنية بتحقيقات وافية ومستقلة في انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل غير القانوني وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات الحكومية بالعلاقة مع الاحتجاجات الشعبية العارمة في 2011.
وفي سبتمبر/أيلول، أصدر الرئيس هادي مرسوماً أنشأ بموجبه لجنة وطنية لتقصي الحقائق كي تحقق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت منذ مطلع 2011.
حقوق المرأة
ظلت النساء والفتيات يواجهن التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي، ولم تتوفر لهن الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، بما في ذلك تشويه الأعضاء الجنسية الأنثوية (الختان)، والزيجات القسرية، وسواها من الانتهاكات.
عقوبة الإعدام
ظلت عقوبة الإعدام سارية المفعول على طيف واسع من الجرائم. وواصلت المحاكم فرض عقوبة الإعدام، وجرى تنفيذ أحكام بالإعدام. وشملت قائمة من ينتظرون الإعدام، حسبما ذكر، عشرات من المذنبين الأحداث ممن حكموا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18.
