بحسب وكالة "سبأ" الرسمية فقد أقر اجتماع المجلس المحلي بحضرموت إحالة ملف قضية تهريب 15 ألفا و500 كيس حليب مجفف منتهية الصلاحية المضبوطة في السواحل الشرقية من حضرموت إلى الأجهزة القضائية. وما تم هو أمر تشكر عليه الجهات المختصة، إلا أنه وفي المقابل يثار سؤال عن الأسباب التي تمنع من إحالة مهربي الديزل إلى النيابة والقضاء بعد أن تم الإعلان عن القبض على شحنات كان يراد تهريبها، وهو ذات التساؤل عن عدم إحالة أحمد العيسي إلى النيابة بعد ما أفسدته باخرته التي تعمل خارج الصلاحية بشاطئ المكلا ودمارها للبيئة البحرية، والذي بدلا من محاسبته تكفلت الدولة بإصلاح ما أفسده..
