لا يمكن للقاضي أن يحكم وهو خائف
رئيس نادي القضاة القاضي الجراح بلعبد أوضح في الاجتماع الاستثنائي أن الإضراب الذي دعا له النادي كان وما زال إعلان موقف للشعب اليمني بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل، ولا يمكن أن يؤدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة الأركان. مشير إلى تصاعد استهداف رجال القضاء الذي بدأ بالاعتداءات عليهم وأقاربهم ثم مقرات السلطة القضائية من قبل خارجين عن القانون في ظل صمت الجهات المسؤولة.
وكان القاضي الجراح قد أشار في تصريح صحفي إلى أن النادي رصد 43 اعتداء على القضاة ما بين شروع في القتل والتهديد به والخطف ومحاصرة مقرات أعمالهم آخرها الإثنين الماضي. وصولا إلى استهداف حقوق القضاة المالية الرامية إلى تقويض استقلال القضاء.
مشيراً إلى أن كل ذلك استدعى أعضاء السلطة القضائية ممثلين بنادي القضاة إلى التصعيد بالإضراب الشامل بعد أن سبق ذلك عمل وقفات احتجاجية ورفع الشارات وتعليق العمل الجزئي. مؤكداً أن عدم التجاوب وعدم حماية حقوق القضاة المشروعة دفعهم إلى الإصرار على مواصلة الإضراب حتى يتم تحقيق كافة المطالب.
ونوه رئيس نادي القضاة إلى أن عدم تحقيق هذه المطالب هو بالأساس لا يحمي حقوق المواطنين أثناء التقاضي، فمن مصلحة الفرد الانتظار قليلاً على أن يسمع حكماً من قاضٍ والسلاح موجه على رأسه، داعياً المواطنين إلى تفهم مطالب القضاة الحقوقية والوقوف إلى جانبهم، فلا يمكن للقاضي أن يحكم وهو خائف لأنه ما لم يكن حكمه موافقاً لهوى أصحاب السطوة والقوة فإنه سيعرض أهله ونفسه وماله للخطر، وهنا سيفقد القضاء علة وجوده المتمثلة في تحقيق العدل والإنصاف لكافة الناس غنيهم وفقيرهم قويهم وضعفهم دون تمييز أو محاباة.

المعتدين خارج العدالة
القاضي عبد الوهاب نجمي استعرض في كلمته عن ضحايا الاعتداءات من القضاة حجم وخطورة الاعتداءات التي تكررت على القضاة والتي بلغت منذ بداية العام الحالي 48 حالة اعتداء، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالأمن والسلطة التنفيذية لم تحرك ساكنا من أجل ضبط مرتكبي تلك الاعتداءات أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منها مستقبلا.

القضاة أصبحوا خصوما للجناة
نقابة المحامين اليمنيين تنتقد إضراب القضاة عن العمل وتحملهم المسؤولية الكاملة عن نتائجه
وكانت نقابة المحامين قد استغربت، الاثنين الماضي، الإضرابات التي يدعو لها نادي القضاة وامتناع القضاة عن القيام بواجبهم الدستوري كسلطة ثالثة في اليمن، محملة إياهم المسئولية الكاملة عما يسفر من نتائج سلبية بحق المواطن والوطن، وقال بيان صادر عن نقابة المحامين إن إضراب السلطة القضائية يعد تعطيلاً للدستور وإخلالاً به فضلاً عن أن ذلك الإضراب لا يستند إلى تشريع نافذ.
وأوضح بيان النقابة بأن " الاعتداء على القضاة أو الإساءة إليهم أو النيل من القضاء يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويستوجب مساءلة مرتكبها وإخضاعه للمحاكمة والعقاب من قبل السلطة القضائية لأنها من تملك هذه السلطة، وإضراب القضاة جميعاً بسبب الاعتداء على أي عضو من أعضاء السلطة القضائية يجعل من جميع القضاة والنيابة العامة يجعلهم في حكم الخصوم للجناة مما يفقدهم عنصر الحياد فيهم الذي لا يجوز للقاضي إجراء المحاكمة إلا بتوفره وبفقد عنصر الحياد يفقد القاضي صلاحية الحكم، ومن البديهي استحالة الجمع بين أن يكون أحد طرفي الخصومة خصماً وحكماً، الأمر الذي يعني أن الإضراب الذي يمارسه نادي القضاة يعتبر خرقاً للدستور وتعطيلاً للقوانين النافذة والوظيفة الدستورية للسلطة القضائية بل وامتناعاً عن إنصاف المعتدى عليهم من أعضاء السلطة القضائية أنفسهم".
وقال البيان: نظراً للوضع المتردي وحالة الشلل الكامل التي أصابت العمل القضائي بسبب الإضراب القضائي وما يسفر عن ذلك من حرمان المواطن من حقه الدستوري والقانوني في اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي يؤثر في انتشار الفوضى في المجتمع لاسيما واليمن تمر بحالة من عدم الاستقرار الأمني وهو ما يوجب على القضاة في هذه المرحلة الاستثنائية قيامهم بدورهم الكامل في الحفاظ على سير العدالة لأن من المسلمات أن النظام في اليمن يقوم على أساس وجود سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا يجوز لأي من السلطات أو لإحداها التوقف عن عملها أياً كانت الأسباب أو الدوافع ولا يستقيم النظام كنظام دستوري إلا بذلك، ومن المعلوم أن الإضراب أو التظاهر أو الاعتصام حق للأفراد والجماعات في مواجهة الدولة بسلطاتها الثلاث أو في مواجهة أي من تلك السلطات منفردة.

تجاهل أية دعوات لرفع الاضراب
كما يبدو أن هناك جهودا بذلت لرفع الإضراب أو تعليقه إلا أن كل تلك الجهود فشلت في إقناع النادي الذي رفض " مقترح رفع سقف المطالب إلى إسقاط الحكومة وفق ما أكده نقيب المحامين للوسط الأسبوع الماضي "بتعليق الإضراب.
ومن تلك المقترحات التي قدمت للنادي مقترح قدمته نقابة المحامين اليمنيين لنادي القضاة في اجتماعها المشترك بتاريخ 9 أبريل 2014م، طالبت فيه النادي تعليق الإضراب القضائي لمدة عشرة أيام ومطالبة الحكومة بتنفيذ الطلبات المقدمة من النادي والمتعلقة بسرعة إلقاء القبض على الجناة ممن قاموا باختطاف القاضي/ محمد السروري ومحاكمتهم وإقالة مدير أمن محافظة حجة لتقصيره وعدم قيامه بواجبه في القبض على الجناة، وفي حالة عدم استجابة الحكومة لهذه الطلبات المشروعة، فإن النقابة على استعداد كامل لدعوة المحامين للخروج إلى الميادين العامة مع القضاة وعدم العودة حتى تستجيب الحكومة لمطالب القضاة العادلة والمشروعة، إلا أن نقابة المحامين وبعد طرح المقترح على نادي القضاة لم تتلق أية استجابة سلباً أو إيجاباً.

القضاء الأعلى يفشل
مجلس القضاء الأعلى الذي وقف في اجتماعه الأسبوعي الذي أقر برئاسة القاضي الدكتور على ناصر سالم، الأسبوع الماضي، عودة منتسبي السلطة القضائية إلى استئناف العمل بالمحاكم والنيابات وفقا لأحكام القانون، وكلف هيئة التفتيش القضائي برفع تقارير عن مستوى الانضباط الوظيفي في المحاكم والنيابات العامة، ووقف الاجتماع أمام جملة من المواضيع المتعلقة بتوقف الأعمال القضائية في المحاكم والنيابات وتداعياتها في حل قضايا المواطنين خاصة التي على ذمتها مساجين، ودعا الجهات المعنية إلى توفير الحماية اللازمة للقضاة.
إلا أن نادي القضاة رد سريعا على دعوة مجلس القضاء الأعلى القضاة بالعودة إلى أعمالهم واعتبر المجلس مخيبا للآمال معتبرا دعوته الجهات المعنية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة، إجراء غير كافٍ لإيقاف الاعتداءات المتزايدة على منتسبي السلطة القضائية، وجدد تأكيداته على أهمية تنسيق الجهود المشتركة مع الأجهزة المعنية في توفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها لضمان سير العمل في أجواء آمنة لأزمة القضاة لتحقيق العدالة المنشودة بعيدا عن التهديدات والاعتداءات التي تمس هيبة الدولة التي يمثل القضاء أساسها.

تعطيل مصالح المتقاضيين
دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، في بيان مماثل، القضاة إلى ضرورة إنهاء إضرابهم نظرا لتعطل مصالح المتقاضين فضلا عن كونه يتنافى مع مبادئ العدالة. وقالت "إن المتقاضين الباحثين عن العدالة يعانون كثيرا من إضرابات قضائية متواصلة، فلا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد لتعطيل سير العدالة".
ويشكو القضاة في اليمن من اعتداءات متكررة وتهديدات بالقتل من قبل جهات نافذة أو مسلحين رافضين لتنفيذ أحكام قضائية ضد مسجونين بتهم مختلفة، وسبق أن نفذ القضاة في المحاكم والنيابات إضرابات عن العمل عدة مرات احتجاجا على الأوضاع الأمنية غير المستقرة للعمل القضائي في البلاد.

السجناء خلف القانون
وفي ظل استمرار إغلاق المحاكم والنيابات فإن أقسام الشرطة وسجون التوقيف والسجون الاحتياطية والمركزية وسجون البحث الجنائي تستقبل المئات من السجناء إن لم نقل الآلاف يوميا، والقانون اليمني والدستور يجرم توقيف أي مواطن في قسم الشرطة أكثر من 24 ساعة وتشترط نقل الموقوف إلى النيابة العامة والتي توجه بنقلهم إلى السجون الاحتياطية، ومنذ شهر يقبع الآلاف من السجناء خلف أسوار السجون الاحتياطية وسجون البحث الجنائي والمناطق الأمنية خارج القانون بسبب توقف العمل في النيابات والمحاكم.
ومنذ أن أغلق باب العدالة أواخر مارس الماضي لايزال المئات من السجناء في السجون والمحكوم عليهم بالسجن أسبوعا إلى أسبوعين من قبل النيابة خارج القانون، إلا أن الوسط علمت أن هناك أوامر تأتي بالإفراج عن سجناء من قبل أعضاء نيابة يوجهون من منازلهم ومن خارج المحاكم، كما إن هناك بعض القضاة يمارسون أعمالهم رافضين التجاوب مع دعوات النادي للأضراب.
ووفق تواصل الوسط مع سجناء في السجون الاحتياطية فإن السجون تستقبل المزيد من السجناء وتجاوز أعداد السجناء أضعاف طاقتها الاستيعابية منذ مطلع الشهر الماضي، واعتبر عدد من السجناء أنفسهم معتقلين دون أي مسوغ قانوني كون بقائهم في السجون لم يبت به أي حكم قضائي أو توجيه من النيابة منذ اعتقالهم، والكثير منهم على قضايا غير جنائية، كما فتح إضراب القضاة الباب لكل من يريد سجن أي مواطن كيديا إلى الزج به في السجون كون الخروج منه سيكون بعيدا.