الأموال العامة تحقق في ضياع مليار و700 مليون ريال من كاك بنك
05/02/2014 17:30:24
الوسط ــ خاص
كشفت مصدر وثيق بان بنك التسليف التعاوني والزراعي احال عدد من الموظفين في فرع البنك بشارع مقديشوا بالعاصمة صنعاء الى نيابة الاموال العامة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتسبب بضياع مليار 700 مليون ريال من فرع البنك الواقع في شارع مقديشوا الذي افتتح عام 2009م وحسب شكوى تقدم بها رئيس مجلس الإدارة الى نيابة الأموال العامة أشار فيها الى ان ف ع مقديشوا منح قروض وتسهيلات ساعدت على الاستيلاء على المال العام خلال الأعوام 2010 و2011م و2012م وأشار الى المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه بلغ مليار و700 مليون ريال.وأفاد مصدر مؤكد بان البنك سعى الى البحث عن كبش فداء لتغطية النهب المنظم وزج بصغار الموظفين الذين لاحول لهم ولاقوه في ذلك سيما وان البنك لا يستطيع منح اكثر من مليوني ريال للأفراد وليس للشركات دون الرجوع الى الإدارة العامة ، كما أشار المصدر بان البنك ساهم في إخفاء من يقف وراء التفريط بالمال العام وقدم التسهيلات في فرع مقديشو او بقية الفروع والتي بلغ اجمالي التسهيلات حسب تقدير المصدر مابين الـ 100ـ 120 مليار ريال والتي قدمت كقروض وأصبحت قروض متعثرة حتى الان .ولكون المتهم في قضية فرع البنك في شارع مقديشوا فان نيابة الأموال العامة لم تستطيع تقديم أي اتهام للسجناء من صغار الموظفين على ذمة القضية منذ بدأ القضية في ابريل الماضي لان المهام التي كانوا يشغلونها لا تمنحهم حق منح القروض او التسهيلات من تلقاء انفسهم كما افاد المصدر بان نيابة الأموال العامة لم تحقق مع الموظفين السجناء على ذمة القضية لكي تكتشف انهم من صغار الموظفين ولا يحق لهم منح أي قرض فوق السقف المسموح به من قبل البنك كما أشار المصدر الى ان نيابة الأموال العامة وجهت امر الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ أواخر مايو الماضي الا ان عضو النيابة المحقق في القضية لم يتابع القضية ولم يتم التحقيق في القضية تحقيق جاد كون القروض تمنح وفق شروط ومعايير وسقف محدد للفروع وعند منح القروض هناك مراجع من إدارة التدقيق الداخلي تابع للإدارة العامة كشرط رئيسي لمراجعة القروض كما ان القروض التي تتجاوز السقف الممنوح للفرع تكون من مهمة الإدارة العامة ويقتصر عمل الفرع على تعبئة البيانات وارسالها الى الإدارة العامة والتي تحيلها الى اللجنة المصرفية والمكونة من عشرة أعضاء والذين يمثلون إدارة المخاطر وإدارة التعاملات الخاصة والإدارة القانونية وإدارة ائتمان الشركات وإدارة المراجعة وإدارة الاقراد وإدارة المراجعة للشركات وإدارة المراجعة للأفراد وبعد ذلك يتم تدارس طلب القرض من كافة جوانبه ، يتم إقرار قبول او رفض الطلب وحال الموافقة يتم الرفع الى رئيس مجلس الإدارة لتعميد الطلب والموافقة النهائية عليه ومن ثم تقوم إدارة المخاطر باستيفاء الضمانات المقدرة من اللجنة المصرفية ثم ترفع بلاغ الى إدارة العمليات المركزية لأنشاء القرض او انشاء السقف الموافق عليه ويتم حفظ الضمانات والملف في إدارة المخاطر . وهو ما يؤكد بان دور أي فرع من فروع كاك بنك يقتصر دورة في القروض التي تتجاوز السقف الممنوح على استقبال العملاء وتعبئة البيانات وارسالها الى الإدارة ـ ويقوم فرع البنك بمنح القروض وفق السقف المحدد من الإدارة العامة. ووفق القضية فان الاتهامات بالتلاعب والاستيلاء على المال العام تجاوزت العام الى عامين الى ثلاثة أعوام على الرغم من ان هناك مراجع يقوم بالتدقيق الداخلي والمراجعة اليومية على كل الفروع وفحص مل المستندات الخاصة بالقروض الصغيرة والرفع الى الإدارة العامة وكذلك وجود إدارة المخاطر والتي تقوم بالرقابة اليومية بعد اغلاق النظام على الفروع بمراجعة الحسابات المكشوفة والقروض الممنوحة وتقوم إدارة الافراد بالمراجعة اليومية كما تقوم إدارة المراجعة بالمراجعة اليومية والرفع الى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وادارةالشركات تراجع شهرياً كما تقوم إدارة المراجعة في الإدارة العامة بمراقبة عملية تحصيل القروض وتقوم بأرسال تقرير شهري بكل فرع والذي يعد تصنيف للمحفظة الائتمانية والذي بموجبة يصنف القروض في كل فرع تابع للبنك من اجمالي فروعة الـ72 المنتسرين على مختلف انحاء الجمهورية اما ان يكون منتظم او تحت المراقبة او دون المستوى او مشكوك فيه او الردي وحال ما كان تصنيف القرض بالردي ودون المستوى يقوم الفرع بالتصرف بالضمانات اكانت ذهب ام ودائع ام عقارات او شيكات او العمل على استعادة القرض عن طريق المحاكم التجارية ـ كما تقوم إدارة المراجعة بالنزول الميداني الى الفروع بـ ربع سنوية ونصف سنوي واخر السنة المالية ، كما تقوم إدارة المراجعة حال نزولها الدوري بمراجعة وفحص الملفات وجرد الخزينة وفحص التفويضات وجرد الذهب والودائع ترفع بذلك تقرير تفصيلي الى رئيس مجلس الإدارة والنواب والمساعدين. وامام تلك العملية المصرفية المعقدة التي يتبعها بنك التسليف التعاوني الزراعي في ادارته المصرفية لماذا لم يكشف انحراف العمل المصرفي في فرع مقديشوا وإيقاف التلاعب بالمال العام واحالة المتسببين الحقيقين للتحقيق.
