|
|
|
|
|
|
باذيب يحرك المياه الراكدة في قضية شركة الملاحة الوطنية النهوبة ويعد باستعادتها
20/11/2013 15:13:06
الوسط ــ اقتصاد
وعد وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب الأحد بإعادة الممتلكات المنهوبة من شركة الملاحة الوطنية وإعادتها إلى حيز الأداء لما تمثله من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
وناقش الوزير باذيب في اجتماع استثنائي مع مدير عام شركة الملاحة الوطنية الدكتور عبدالناصر البان ومدير عام سياسات واقتصاديات الموانئ والنقل البحري عامر الزعوري آخر المستجدات المتعلقة بوضع الشركة التي تعرضت للنهب التام أثناء حرب صيف 94 وكذا الجهود الحكومية إزاء ذلك.
وشدد الوزير باذيب على أهمية مواصلة جهود المتابعة مع الجهات المختصة، واتفق مع المجتمعين على برنامج زمني لمتابعة وزارتي المالية والتخطيط وكذا متابعة رئاسة الوزراء فيما يتعلق بأصول الشركة الدامعة المقدمة للحكومة بعد تعرض الشركة للنهب.
وتم تدمير شركة الملاحة الوطنية في عدن خلال الفترة 1994 م - 2000م وتم نقل مبالغ مالية ضخمة من حساب شركة الملاحة الوطنية في عدن إلى حسابات الرئاسة تقدر المبالغ بأكثر من "سبعة مليون دولار أمريكي " 7,000,000 $ .. الحوالات كما هو مبين في الوثائق تمت دون إشعار الشركة والتي كان لها هيئة مستقلة إدارياً وماليا، وتم سحب أصولها عبر توجيهات رئاسية وحوالات من حسابات الشركة البنكية والتي أضرت بالشركة اليمنية للملاحة حتى كادت أن تتوقف بشكل تام في نهاية التسعينات نتيجة تلك الأضرار التي لحقت بها والتي تسببت بتسريح عدد كبير من موظفي الشركة وتم إحالتهم للخدمة المدنية وللتقاعد بعدها، على الرغم من أن الشركة كانت تدر على الدولة مبالغ مالية كبرى وتشغل المئات من الأيادي العاملة، وتسبب ذلك التدمير الممنهج بالتصرف بأصولها المالية بين رئاسة الجمهورية والنافذين والحكومة التي تم تحويل لحسابها من حساب الشركة مليار ريال بتوجهات رئاسية صادرة بتاريخ 19/2/2000م 2000,000 بالإضافة الى (2 مليون دولار) من حساب شركة الملاحة الوطنية (عدن الوديعة) المربوطة لدى البنك المركزي عدن إلى حساب الحكومة طرف البنك المركزي صنعاء كما جاء في الوثائق، وجراء ماتعرضت له الشركة من نهب ممنهج لأصولها المالية وتحويل ممتلكاتها لشركات خاصة تتبع نافذين فشلت في قيام الشركة بخطة التطوير التي كانت قد وضعتها مسبقا وتوقف الشركة بشكل شبة تام.
|
|
|
|
|
|
|
