الفساد تلغي شراكة المستثمر فاهم في محطة معبر الغازية لعدم الالتزام بعقد التأسيس.
15/11/2013 07:19:52
الوسط ــ اقتصاد
أقر المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه أمس الأول إحالة الموضوع إلى وزارة الشئون القانونية للدراسة وتقديم الاقتراحات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الجانب. وناقش المجلس مذكرة وزارة الكهرباء والطاقة بخصوص الوضع القانوني للشركة اليمنية لتوليد الكهرباء، وما شاب تأسيسها من مخالفات قانونية، وإجراءات غير شفافة، والتوجيه الصادر بهذا الشأن من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بجوانب اعتراضها على مذكرة التفاهم والجوانب الإجرائية الأخرى لتأسيس الشركة. وأكد المجلس حرص الحكومة على المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة سواء بالشراكة مع الدولة أو مستقلا ووفقا للنظام والقانون، مشددا على أهمية التسريع بإصدار قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وانجاز الضوابط الخاصة لنظام (اي بي بي)، بما يضع قواعد شفافة وأسس واضحة للشراكة في مشاريع الطاقة. وجاء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة عقب قرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي بـ «إلغاء كافة إجراءات عقد التفاوض التي تمت مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها بشأن إنشاء الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة (YCEG) لعدم جديتهم في سداد التزاماتهم بحسب عقد التأسيس» ، وألزمت هيئة مكافحة الفساد بنك التسليف الزراعي «بسرعة إعادة حصة الجانب الحكومي في رأس مال الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بشيك مقبول لصالح حساب المؤسسة العامة للكهرباء طرف البنك المركزي»، كما ورد في الهيئة الموجهة إلى مجلس الوزراء. في السياق ذاته، أرجع مصدر في وزارة الكهرباء سبب إلغاء العقود الرسمية إلى «توقيع شخص عن ثلاث جهات مختلفة دون تفويض بذلك، واستبدال عقد جديد بتوقيع شخصين فقط دون وجود الشركاء الآخرين، وعدم موافاة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ببيانات الشراكة بين فتحي فاهم وشركائه المحليين والخارجيين، التي طلبتها الهيئة التي يعتبر قرارها ملزماً»،
