انتهاك حق المستثمر المغبشي وطرد العشرات من سوق مذبح قسرياً
المستثمرين المحليين ممنوعين من السفر في عهد الوفاق .
12/10/2013 15:39:16
الوسط ــ اقتصاد
في الوقت الذي نزح مايزيد 12 وزيراً من وزراء حكومة الوفاق إلى الخارج لأسباب مجهولة أقدمت السلطات الأمنية على منع مستثمرين من السفر إلى الخارج وعممت بأسمائهم في المنافذ البحرية والبرية في قائمة الممنوعين من السفر في تحد سافر لتوجيهات النيابة والقضاء اليمني ، ويأتي هذا الإجراء وإجراءات أخرى والذي يصفه المستثمرين بالابتزاز الرسمي في ظل فشل حكومة الوفاق منذ وصولها لإدارة البلاد قبل عامين من تهيئة البيئة الاستثمارية الامنه للاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تسبب بتوقف عجلة قطاع الاستثمار في البلاد . بل تسبب الفشل الأمني بتوقف عشرات الشركات ونزوح مايقارب من 133 مستثمر محلي من البلاد بحثاً عن بيئة أمنه لممارسة العمل الاستثماري فيما تأكل ترؤس أموال مستثمرين محليين آخرين صمدوا في وجه الأحداث وتكبدو خسائر فادحة نتيجة الانفلات الأمني والتقطعات القبلية والتي رفعت من نسبة المخاطر الاستثمارية إلى اعلي المستويات وساهمت في رفع تكلفة السلع والمنتجات نتيجة إضافة الإتاوات والمبالغ المالية الأخرى إلى الكلفة . وعوضاً عن حماية الاستثمارات المحلية التي صمدت في وجه العاصفة الأمنية تحولت أجهزة الأمن إلى جهاز تدمري لما تبقى من بيئة استثمارية حيث تعرض عدداً من المستثمرين المحليين لمضايقات أمنية خلال الفترة الماضية بلغت أعلى مستوياتها خلال الأسابيع الماضية حيث تناولت وسائل الإعلام عدداً من الحودث التي تعرض مستثمرين محليين منهم المستثمر المغبشي صاحب مدينة الألعاب في حديقة السبعين والمستثمر درهم القفاز الذي حاصرته عدداً من أطقم الأمن الخاص الأسبوع الماضي مع عمالة في منطقة السواد والمستثمر رفيق مدهش الشرعبي مدير المستشفى الاستشاري اليمني الذي واجه سلسلة انتهاكات طيلة العام الجاري على خلفية رفضه سياسية الأمر الواقع التي سادت خلال السنوات الماضية والممثلة بفرض الشراكة القسرية في الاستثمارات مع مراكز قوى فالشرعبي الذي سجن في سجن الفرقة الأولى مدرع لـ 45 يوماً وتم وضع خيارات إمامة اما التوقيع على الشراكة القسرية او البقاء يواجه سلسلة من المضايقات التي دائماً ما يكون الأمن يرافقه مسلحين قبليين حاضراً فيها . تلك المضايقات التي يتعرض لها مالك مستشفى وفر 500 فرصة عمل ويقدم خدمة طبية لم تتوقف على الرغم من أن القضية في المحكمة التجارية بل استمرت وتصاعدت مع إضراب القضاة بسبب اعتراضهم مادة تتيح للمحامين المشاركة بنسبة 15 % في السلطة القضائية وتعتبرهم جزء من السلطة القضائية . فالشرعبي إلى متهم لدى أجهزة الأمن بل مطلوب وتم أدراجة في قائمة الممنوعين من السفر وليس مستثمر بل اتهم باتهامات كيدية كما تبين في بعد لوكيل نيابة البحث الجنائي والأمن بأمانه العاصمة القاضي عبد الحميد الصرمي الذي وجه البحث الجنائي بوقف ملاحقة المستثمر رفيق مدهش الشرعبي مدير عام المستشفى الاستشاري اليمني بعد التأكد بان القضية التي رفعت في نيابة البحث والأمن قضية منظورة في المحكمة التجارية الابتدائية ومحل خلاف ولم يصدر بها أي حكم بات ووجه القاضي الصرمي التحريات في البحث الجنائي بوقف الإجراءات كون لا وجه جنائي للقضية . الآن السلطات الأمنية لازالت ترفع اسم الدكتور الشرعبي في قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج حسب توجيه سابق صادر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء عبد الرحمن حنش بناء على توجيه برقم 717 / 18/ 3 الصادر بتاريخ 7/7 الماضي بناء على طلب من مدير البحث الجنائي العميد مطهر على ناجي الشعيبي على خلفية قضية ثبت لدى نيابة البحث عدم صحتها ، إلا ان اسم الدكتور الشرعبي لازال في قائمة الممنوعين من السفر في كافة المنافذ البرية والبحرية . فعلى الرغم من تأكيد مدير البحث الجنائي العميد الشعيبي في ردة على طلب وزير الداخلية الدكتور عبد القادر قحطان بتاريخ 12/ 9 الماضي وأشار الشعيبي في مذكرته رقم 1024 / 18 / 1 تأكيده على الالتزام بما جاء من النيابة وماورد منها . إلا ان المباحث الجنائية لم تعمل على رفع اسم الشرعبي من قائمة الممنوعين من السفر الذي جاء كإجراء من قبل البحث الجنائي على خلفية ذات القضية التي ثبت اختصاص البحث الجنائي بها . دون أي حكم قضائي علية وبطريقة وصفها المستثمر الشرعبي بالابتزازية والاستفزازية معاً ، واعتبر المستثمر رفيق الشرعبي مدير المستشفى الاستشاري اليمني مايتعرض له من مضايقات من قبل قوى أمنية اتهم قوى عسكرية نافذة بتحريكها ضد انتهاكاً صارخاً لحقوق المستثمر المحلي وحقوق المواطنة وأتهم وزارة الداخلية بالتدخل في شأن القضاء وتخويل نفسها حق إصدار الأحكام والاتهامات بطريقة تؤكد بان النظام والقانون الذي يعتمد على حماية رجال الأمن مجرد شماعة ، وأكد بان جهات أمنية تقود حمل اسائة وتشهير ضده شخصياً منذ شهر يونيو الماضي ابتدعت برفع شكوى كيدية لم يعلم من الذي تقدم بها إلا بعد مايزيد عن شهر ، واتضح بان من رفعها مطهر ألحاشدي الذي اعترف فيها بأنه شريك في المستشفى الاستشاري وان هناك قضية في المحكمة التجارية التي لم تصدر أي حكم قضائي بات في القضية حتى الآن وهو ما اعترف به الشاكي الذي أكد في شكواه بان الشراكة محلا خلاف ، وأكد الشرعبي ان الشراكة ليست قسرية بل هناك اتفاق شراكة لام يوفي به الشاكي ، واستغرب الشرعبي تدخل الجهات الأمنية بقضية خارج نطاق اختصاصها مشيراً إلى إن المستشفى الاستشاري لازال حتى الآن تحت الحراسة القضائية منذ 8 أشهر على خلفية قضية مع الشاكي اتضح زيفها في مذكرة رسمية من بنك التضامن ، وأشار إلى الشكوى التي حول منها البحث الجنائي مستثمري يافطة لتنفيذ أجنده أخرى تقف وراء مراكز قوى عسكرية مماثلة للأولي واتهم البحث الجنائي بعدم جمع الاستدلالات عن الشكوى بحيادية وتجاهل الكثير من الوثائق التي قدمها الشاكي في شكواه ومنها وثيقة تبين صورة من حسابه في البنك تشير إلى ان إجمالي حسابه في البنك لا يتجاوز الـ 500 دولار وجل المبالغ المالية محولة إلى حساب المستشفى . وتسأل الشرعبي بأي وجه قانوني يرفع البحث الجنائي دعوى خيانة الامانه على شريك تجاري واتهم البحث الجنائي بوضع نفسه أداة بيد آخرين ضده بعيداً عن القانون الذي يفترض ان يكون ان يلتزم به في ، ونفى الشرعبي ان يكون البحث الجنائي قد أبلغة عن القضية بصورة رسمية بل سعى إلى رفع قرار اتهام كيدي مطلع يوليو الماضي وعلى ضوء ذلك وجه البحث الجنائي تكليف حضور الشرعبي لم يذكر فيه الشاكي القضية ورغم حضور المحامي الخاص بالشرعبي لم يفصح العقيد علي غراب عن اسم الشاكي ولا قرار الاتهام ، وبدون أي مقدمات تم الرفع إلى مدير البحث بان الشرعبي رفض الحضور ، فاستخرج أمر قبض قهري بتاريخ 7 /7 على مسئوليته الضابط الشخصية ، وفي نفس اليوم تم الرفع إلى مدير البحث الجنائي طالب فيه العقيد غراب التعميم باسم الشرعبي وإدراج اسمه في قائمة المطلوبين في المنافذ البرية والجوية والبحرية واصدر أمر من وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن بذلك وأكد الشرعبي انه قدم مذكرة إلى مدير البحث الجنائي اثبت فيها ان القضية في المحكمة التجارية وقد وجه مدير البحث برفع أولويات القضية إلى النيابة إلا ان الضابط المكلف علي غراب اعترض على ذلك وحول نفسه إلى خصم كما قدمت نيابة البحث بتاريخ 6 /8 كف خطاب من وكيل نيابة البحث وقد تم إرفاق الإثبات ان قضية البنك في المحكمة وايضاً الحكم الخاص بالحراسة القضائية والذي تبين إن القضية التي أوردها الشاكي أوردها الحكم بالنص وهو نما يؤكد بان القضية في المحكمة التجارية ، كما تبين ان عقد الشراكة وكذالك الضمانات يوجد عليها نزاع وان الشراكة لا تزال قيد التنفيذ . وبتاريخ 8 / 9 فوجئ بعصابة مسلحة حاولت اختطافه تبين إن أعضائها ينتمون إلى البحث الجنائي وهو مادفع الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى إصدار قبض قهري بعد يومين من ألحادثه في محاولة لتمييع القضية ، ورغم الإثبات والأدلة لازال الدكتور الشرعبي متهماً من قبل البحث الجنائي الذي الى وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن مطالباً بتعزيزه بطقمين إلا ان الوكيل وجه مذكرة بتاريخ 22سبتمبر الماضي إلى المنطقة العسكرية بتولي المهمة والقبض علية ووجه له تهمة بتزعمه عصابة مسلحة وهو ما اعتبره تهديداً واضحاً له ولحياته ولكل المستثمرين، واتهم وكيل الداخلية اللواء حنش بتوفير شرعية لقوى قبلية مسلحة سبق ان حاولت اقتحام المستشفى الاستشاري العام الماضي معتبراً ذلك جريمة بحق القانون وبحق كل مستثمر يمني . وفي ذات الاتجاه وفي ظل المضايقات والتعسفات التي تنامت في الاونه الأخيرة أقدمت أمانة العاصمة وبدون سابق إنذار على إغلاق مداخل حديقة العاب السبعين بصنعاء التابعة للمستثمر عبد الله المغشي مطلع الأسبوع الجاري بحجة انه أقدم على إدخال لعبة جديدة متطورة وحديثة لا توجد في الحدائق الأخرى وحاصرت أطقم من قوات الأمن الخاصة والأمن العام ومسلحين مدنيين الحديقة صباح الأحد وأقدمت على إغلاق مدخل الحديقة، معللين ذلك بتلقيهم توجيهات عليا لم يعرف مصدرها ومهددين كل من يقترب من الحديقة من المواطنين باستخدام القوة ضدهم. وفي ظل إصرار العسكر إغلاق الحديقة التي تتهئ لاستقبال الآلاف من الأطفال والأسر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لجئ المستثمر المغبشي إلى القضاء للدفاع عن حقوقه وحصل على حكم قضائي بفتح الحديقة ونزل قاضي التي الحديقة لفتح أبوابها ، الا ان ضباط الأمن التابعين للحديقة أعادوا إغلاق الحديقة بالقوة المفرطة . المستثمر المغبشي اعتبر ما يتعرض له من اعتداء يعد تواصل لمسلسل الابتزاز الذي يعتاد عليه المسئولون منذ سنوات .. كما إن ما قام به من إدخال لعبة جديدة ما هي إلا ذريعة أراد من في نفوسهم مرض ابتزاز صاحب الحديقة وإجباره على دفع الإتاوات المختلفة . وفي ذات الاتجاه حاصرت عدد من الأطقم التابعة لقوات الأمن الخاصة "الأمن المركزي سابقاً " الأسبوع الماضي سوق مذبح المركزي وعللت ذلك بملاحقة ارهابين الا ان الهدف من إغلاق السوق كان طرد العشرات من أصحاب المحلات التجارية العاملين في السوق بصورة قسرية ومنع المواطنين من التسوق فيه وظلت عدداً من الأطقم تحاصر السوق لأكثر من أسبوع ومن ثم سلم السوق لمسلحين قبليين للقيام بحمايته وقيل بأنه سلم لشيخ قبلي . ويطالب العشرات من أصحاب المحلات التجارية أمانه العاصمة بتعويضهم التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بهم والتي منها تكبدهم خسائر فادحة خلال موسم العيد الحالي . وفي ظل تلك الانتهاكات هل سيتدخل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تلك الاعتداءات التي تهدف إلى تطفيش المستثمر ومحاسبة المتسببين .
