انتشرت في الأسواق المحلية فئات جيدة الطبع من العملة الوطنية بكثافة، وأكد مصدر مصرفي أن انتشار فئة ابو 1000 ريال يمني من العملة مصدرة الراتب الشهري لموظفي السلكيين المدني والعسكري لشهر سبتمبر وهو مايشير إلى فرضية لجوء حكومة الوفاق الوطني إلى الإصدار النقدي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة الذي يتوقع أن يتجاوز الحدود الآمنة هذا العام. وفيما لا يزال الغموض يكتنف انتشار جديدة من العملة إلا أن مصدرا اقتصاديا أكد طلب الحكومة اليمنية من محافظ البنك المركزي اليمني في وقت سابق من العام الجاري لسد العجز المعلن في نهاية النصف الأول من العام الجاري. وقالت المصادر إن محمد عوض بن همام رفض توجيهات عليا بطباعة عملة بدون غطاء مالي حتى لا ينهار الريال في ظل عجز في الميزانية وصل إلى 15 % للتداعيات الاقتصادية التي ستخلفها طباعة عملات جديدة بدون غطاء، وتمنى حينها اقتصاديون أن يقاوم بن همام الضغوط التي واجهها لإصدار نقدي جديد وإنقاذ الحكومة من ورطة العجز المتصاعد سيما في ظل فشل خيارات سد العجز بالاستدانة من الخارج عبر قروض أو من الداخل. وعقب ذلك طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة أعضاء حكومته بالتقشف إلا أن الفجوة المالية في الباب الأول من الموازنة التي تشكوا منها بعض الوزارات والذي بلغ 15 مليار ريال في الباب الأول لوزارة الدفاع تسببت الشهر الماضي بشجار بين وزيري المالية والدفاع كاد أن يتطور إلى اشتباكات بالأيدي بين الوزيرين على خلفية طلب وزير المالية من الدفاع إعادة الرجعيات المالية وتاكيده اعتماد موازنة لـ27 ألف مجند جديد، ولم يتدخل أحد الوزراء لفض الاشتباك بين الوزيرين. وفي سياق ذي صلة طالب المانحون في اجتماعهم الأخير في نيويورك الحكومة اليمنية بإجراء المزيد من الإصلاحات وخصوصا فيما يتعلق بإزالة الأسماء الوهمية في كشوفات الراتب، واعتبروا ذلك أحد أهم عوامل عدم دفع المانحين للمساعدات التي تعهدوا بها، ونقلت صحيفة الوسط عن مصدر دبلوماسي قوله إنه لا يعقل أن تقدم الدول المانحة ملايين الدولارات لدعم بنود وهمية في الموازنة تصب في الأخير في جيب النافذين، وبخصوص بيان أصدقاء اليمن الذي بدا مخيبا لآمال الحكومة لخلوه من تقديم أية التزامات لها علاقة بالدعم المادي، وقال: كان يفترض بالحكومة اليمنية أن تعلم ذلك باعتبار أنها لم تحقق أيا من المعايير المتفق عليها بحيث تستحق تقديم الدعم. كما تطرقت سفيرة بريطانيا في اليمن إلى موضوع الأسماء الوهمية في كشوفات الموظفين في السلك العسكري والمدني، وقالت جين: نعرف أن هناك أشخاصا كثيرين مسجلين في الخدمة المدنية وفي الجيش كذلك وليسوا موجودين أصلاً، وفيه رواتب تذهب لأسمائهم، ومن أولويات الدول العشر الراعية للمبادرة هذه القضية بالذات لذا يجب معالجتها في أسرع وقت ممكن. وأضافت: إذا عولجت هذه القضية ممكن هذه المبالغ التي تحصل من الوهميين هؤلاء ممكن تذهب لمعاشات الناس المذكورين تحت النقاط العشرين وال11 . وتواجه حكومة الوفاق الوطني أزمة مالية متصاعدة نتيجة انخفاض حصتها من مبيعات النفط وتراجع عائداتها المالية من مبيعاته أيضاً، في ظل ارتفاع مضطرد للميل الحدي الاستهلاكي والذي حقق أرقاماً تضخمية خلال الفترة الماضية من العام الحالي حيث بلغت فاتورة استهلاك النفط مليارًا و368 .1 مليار دوﻻر لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل مليار و328 مليون دوﻻر عائدات الصادرات النفطية الحكومية خلال الفترة وبزيادة 40 مليون دولار عن قيمة الصادرات النفطية. كما تراجعت إيرادات الدولة من النفط خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 471 مليون دوﻻر مقارنة مع الفترة المقابلة لها من العام 2012م ، وتسببت الأعمال التخريبية التي طالت أنبوب النفط الرئيسي بتراجع حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية للبلاد 4 ملايين برميل حيث تراجعت حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية إلى 12 مليون برميل قياسًا مع 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م، بانخفاض يقارب الأربعة ملايين برميل.
