امن العاصمة في مهمة بطش المستثمرين وتوفير غطا شرعية النهب.
09/10/2013 09:33:21
تقرير / رشيد الحداد
في ظل التردي الأمني الذي تعيشه العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات تصاعدت اعتداءات الأمن على المستثمرين المحليين وتعرض عدد من المستثمرين لانتهاكات من قبل قوى قبلية وأمنية خلال الأيام القليلة الماضية ،حيث حاصر عشرات المسلحين المستثمر درهم القفاز وعماله في منطقة حزيز ، وأكد مصدر محلي ان ثلاثة أطقم بدون لوحات عليها مسلحون يرتدون لباس مدني جيش حاصروا المستثمر دون أي مبرر .وتساءل المحامي عبد الرحمن برمان عبر صفحته على الفيس بوك مساء أمس أشار الى ان ثلاثة اطقم بدون لوحات عليها مسلحين يرتدون لباس امن وجيش ومدنيين يحاصرون مستثمر وعمال في منطقة حزيز لا لسبب الا الابتزاز والتعسف وأضاف المستثمر درهم القفاز، يتعرض للابتزاز من قبل مدير الأشغال بمحافظة صنعاء إسماعيل المقالح والذي يشغل ايضاً وكيل محافظة صنعاء وتساءل برمان "من يحمي المواطن من عصابات موظفي الدولة والسلطات المحلية والأمنية" وفي ذات الاتجاه عممت وزارة الداخلية باسم المستثمر الدكتور رفيق الشرعبي مدير المستشفى الاستشاري اليمني في كافة المنافذ البرية والبحرية في قائمة الممنوعين من السفر الى الخارج دون أي حكم قضائي علية وبطريقة وصفها المستثمر الشرعبي بالابتزازية والاستفزازية معاً ، واعتبر المستثمر رفيق الشرعبي مدير المستشفى الاستشاري اليمني مايتعرض له من مضايقات من قبل قوى أمنية اتهم قوى عسكرية نافذة بتحريكها ضد انتهاكاً صارخاً لحقوق المستثمر المحلي وحقوق المواطنة وأتهم وزارة الداخلية بالتدخل في شأن القضاء وتخويل نفسها حق إصدار الأحكام والاتهامات بطريقة تؤكد بان النظام والقانون الذي يعتمد على حماية رجال الأمن مجرد شماعة ، وأكد بان جهات أمنية تقود حمل اسائة وتشهير ضده شخصياً منذ شهر يونيو الماضي ابتدعت برفع شكوى كيدية لم يعلم من الذي تقدم بها إلا بعد مايزيد عن شهر ، واتضح بان من رفعها مطهر الحاشدي الذي اعترف فيها بأنه شريك في المستشفى الاستشاري وان هناك قضية في المحكمة التجارية التي لم تصدر أي حكم قضائي بات في القضية حتى الآن وهو ما اعترف به الشاكي الذي أكد في شكواه بان الشراكة محلا خلاف واكد الشرعبي ان الشراكة ليست قسرية بل هناك اتفاق شراكة لام يوفي به الشاكي ، واستغرب الشرعبي تدخل الجهات الأمنية بقضية خارج نطاق اختصاصها مشيراً الى ان المستشفى الاستشاري لازال حتى الآن تحت الحراسة القضائية منذ 8 أشهر على خلفية قضية مع الشاكي اتضح زيفها في مذكرة رسمية من بنك التضامن ، وأشار إلى الشكوى التي حول منها البحث الجنائي مستثمري يافطة لتنفيذ أجنده أخرى تقف وراء مراكز قوى عسكرية مماثلة للأولي وا تهم البحث الجنائي بعدم جمع الاستدلالات عن الشكوى بحيادية وتجاهل الكثير من الوثائق التي قدمها الشاكي في شكواه ومنها وثيقة تبين صورة من حسابه في البنك تشير إلى ان إجمالي حسابه في البنك لايتجاوز الـ 500 دولار وجل المبالغ المالية محولة إلى حساب المستشفى . وتسأل الشرعبي بأي وجه قانوني يرفع البحث الجنائي دعوى خيانة الامانه على شريك تجاري واتهم البحث الجنائي بوضع نفسه أداة بيد آخرين ضده بعيداً عن القانون الذي يفترض ان يكون ان يلتزم به في ، ونفى الشرعبي ان يكون البحث الجنائي قد ابلغة عن القضية بصورة رسمية بل سعى الى رفع قرار اتهام كيدي مطلع يوليو الماضي وعلى ضوء ذلك وجه البحث الجنائي تكليف حضور الشرعبي لم يذكر فيه الشاكي القضية ورغم حضور المحامي الخاص بالشرعبي لم يفصح العقيد علي غراب عن اسم الشاكي ولا قرار الاتهام ، وبدون أي مقدمات تم الرفع إلى مدير البحث بان الشرعبي رفض الحضور ، فاستخرج أمر قبض قهري بتاريخ 7 /7 على مسئوليته الضابط الشخصية ، وفي نفس اليوم تم الرفع إلى مدير البحث الجنائي طالب فيه العقيد غراب التعميم باسم الشرعبي وإدراج اسمه في قائمة المطلوبين في المنافذ البرية والجوية والبحرية واصدر أمر من وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن بذلك وأكد الشرعبي انه قدم مذكرة إلى مدير البحث الجنائي اثبت فيها ان القضية في المحكمة التجارية وقد وجه مدير البحث برفع أولويات القضية إلى النيابة إلا ان الضابط المكلف علي غراب اعترض على ذلك وحول نفسه إلى خصم كما قدمت نيابة البحث بتاريخ 6 /8 كف خطاب من وكيل نيابة البحث وقد تم إرفاق الإثبات ان قضية البنك في المحكمة وايضاً الحكم الخاص بالحراسة القضائية والذي تبين ان القضية التي أوردها الشاكي أوردها الحكم بالنص وهو نما يؤكد بان القضية في المحكمة التجارية ، كما تبين ان عقد الشراكة وكذالك الضمانات يوجد عليها نزاع وان الشراكة لا تزال قيد التنفيذ . وبتاريخ 8 / 9 فوجئ بعصابة مسلحة حاولت اختطافه تبين ان أعضائها ينتمون إلى البحث الجنائي وهو مادفع الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى إصدار قبض قهري بعد يومين من ألحادثه ، ورغم الإثبات والأدلة لازال الدكتور الشرعبي متهماً من قبل البحث الجنائي الذي الى وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن مطالباً بتعزيزه بطقمين إلا ان الوكيل وجه مذكرة بتاريخ 22سبتمبر الماضي إلى المنطقة العسكرية بتولي المهمة والقبض علية ووجه له تهمة بتزعمه عصابة مسلحة وهو ما اعتبره الشرعبي تهديداً واضحاً له ولحياته ولكل المستثمرين، واتهم الشرعبي وكيل الداخلية اللواء حنش بتوفير شرعية لقوى قبلية مسلحة سبق ان حاولت اقتحام المستشفى الاستشاري العام الماضي معتبراً ذلك جريمة بحق القانون وبحق كل مستثمر يمني . وفي ذات الاتجاه وفي ظل المضايقات والتعسفات التي تنامت في الاونه الأخيرة أقدمت أمانة العاصمة وبدون سابق إنذار على إغلاق مداخل حديقة العاب السبعين بصنعاء التابعة للمستثمر عبد الله المغشي مطلع الأسبوع الجاري بحجة انه أقدم على إدخال لعبة جديدة متطورة وحديثة لا توجد في الحدائق الاخرى وحاصرت أطقم من قوات الأمن الخاصة والأمن العام ومسلحين مدنيين الحديقة صباح الأحد وأقدمت على إغلاق مدخل الحديقة، معللين ذلك بتلقيهم توجيهات عليا لم يعرف مصدرها ومهددين كل من يقترب من الحديقة من المواطنين باستخدام القوة ضدهم. وأشار المستثمر ان ما يجري من اعتداء يعد تواصل لمسلسل الابتزاز الذي يعتاد عليه المسئولون منذ سنوات .. كما ان ما قام به من إدخال لعبة جديدة ما هي الا ذريعة أراد من في نفوسهم مرض ابتزاز صاحب الحديقة وإجباره على دفع الإتاوات المختلفة . وأشار المغشي الى ان إدخال العديد من الألعاب الحديثة جاء نتيجة مطالبة أمانة العاصمة له منذ فترة بتجديد وإدخال العديد من الألعاب الحديثة لتطوير وتهيئة مدينة الألعاب كمثيلاتها في الخارج . وفي ظل تلك الانتهاكات هل سيتدخل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تلك الاعتداءات التي تهدف الى تطفيش المستثمر ومحاسبة المتسببين .
