توقف مصنع الغزل والنسيج وبتوقفه تراجعت المساحات المزروعة من القطن في اليمن وتحولت مزارع القطن التي كانت تشغل عشرات الآلاف من العاملين مزارع خاصة بالتبع بعد أن تخلت الدولة عن مزارعيها وفقدوا الأمل في دوران ماكينة إنتاج مصنع ثورة سبتمبر مرة أخرى، فمصنع الثورة الأولى لا يزال رهينة ضمير الثوار الجدد بعد أن نالت منه مؤامرات الخصخصة في العهد الغابر وهاهو اليوم يشكو حكومة الثوار الجدد التي فشلت في تقديم خطة لاستيعاب 7.8 مليار دولار وهبها المانحون منذ عامين فتناست أن الذهب الأبيض في بلد متنوع التضاريس لا يزال في وضع أسود.. إلى موقف حكومة الوفاق الوطني من الوضع المتردي لصناعة الغزل والنسيج في اليمن.
اعترفت وزارة مالية حكومة الوفاق الوطني الأربعاء الماضي في تقرير حصلت الوسط على نسخه مصنع الغزل والنسيج بصنعاء من أقدم مصانع الجزيرة العربية.
وأرجعت أسباب تدهور أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج خلال المرحلة الماضية إلى عدد من الاختلالات المالية والإدارية والفنية، والتي أدت إلى توقف العمل كليا بالمصنع منذ يوليو 2005م وحتى اليوم.
6.7 مليار ريال خسائر
تقرير المالية أفاد بأن الخسائر المباشرة التي تكبدتها الخزينة العامة للدولة منذ توقف المصنع حتى اليوم بلغت 6 مليارات و716 مليون ريال توزعت مابين أجور ومرتبات لعمال وموظفي المصنع وتكاليف مشروع إعادة تأهيله ومصاريف تشغيله.
وقال التقرير: على الرغم من جاهزية المصنع وتركيب كافة الآلات الجديدة وتشغيلها تجريبيا وإنتاج كميات من الغزول قبل اندلاع أحداث الحصبة عام 2011م، إلا ان هناك بعض العقبات غير المعروفة التي تحول دون تشغيل المصنع.
وأكد التقرير أن عدم صرف وزارة المالية لمصاريف التشغيل اللازمة لإعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج بصنعاء والمقدرة بحوالي 200 مليون ريال والتي تتخذ كمبرر لتوقفه حتى اليوم، هو عدم تقديم خطة إنتاجية وتشغيلية مضمونة من قبل المؤسسة وفقا لما تعهدت به أمام اللجنة البرلمانية المختصة مطلع العام الجاري والتزامها بتشغيل المصنع خلال مدة أقصاها نهاية مارس 2013م.
وفي نفس الوقت تناقض تقرير المالية بقولة إن إعادة التأهيل لم تستكمل من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية وعدم استكمال ما تبقى من أعمال تركيب وتشغيل الآلات الجديدة للمصنع بكل من قسم الغزل والنسيج.
وطالب تقرير المالية بما يؤدي لإيقاف نزيف المال العام، من خلال وضع آليات فنية وخطط إنتاجية وتسويقية عاجلة وفاعلة وخارطة طريق واضحة لإدارة المصنع وتشغيله على المدى القريب والبعيد.لجنة تشغيل حكومية
وأقرت الحكومة، على ضوء التقرير المقدم من وزير المالية، تشكل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الصناعة والتجارة والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، على أن تتولى اللجنة متابعة استكمال أعمال تأهيل مصنع الغزل والنسيج وتطبيق الغرامات على المؤسسة الاقتصادية والعقوبات القانونية.
كما تتولى اللجنة إعداد خطة إنتاجية مزمنة لتشغيل المصنع بكافة أقسامه ومرافقه الإنتاجية ومحالج القطن التابعة له بصورة دائمة وتغطية التكاليف المالية اللازمة لذلك، والتنسيق مع قيادة المؤسسة وإدارتها المالية لوضع خطة تسويقية متكاملة لبيع وتوزيع منتجات المصنع أولا بأول للجهات والمرافق الحكومية، وبما يكفل تشجيع أنشطة المصنع وتقليص حجم الاستيراد الخارجي لهذه المتطلبات.
وكلف المجلس اللجنة بحصر حقوق المؤسسة ومتابعة تحصيلها وتحديد التزاماتها والعمل على سدادها من خلال الإدارة المالية للمؤسسة، وحصر وتحديد العمالة البالغة أحد الأجلين وإحالتها إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وكذا حصر وتحديد العمالة الفائضة وإحالتها إلى صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاعها وإعادة توزيعها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وبما يكفل الاكتفاء بأقل عدد من العمالة اللازمة لتشغيل المصنع وبحسب التكنولوجيا المتطورة للآلات الجديدة.
فك ارتباط
وأكد على اللجنة دراسة الأوضاع الإنتاجية والفنية لمحالج القطن التابعة للمؤسسة في الحديدة وزبيد ووضع وإعداد التصورات اللازمة لإمكان فصل نشاط المؤسسة في مجال حلج وتصدير الأقطان عن مجال صناعة الغزل والنسيج لما يترتب على ذلك من تداخلات مؤثرة على نشاط المؤسسة ومستوى أدائها.
زمن القطن الجميل
يعود الزمن الذهبي لزراعة القطن في اليمن إلى عهد الرئيس الراحل إبراهيم محمد الحمدي الذي أولى زراعة القطن اهتمامه وسارع في تحديث المصنع وإدخال آلات حديثة عام 1975 م حيث زود المصنع في عهد الرئيس ألحمدي بـ 115 نول نسيج روسي حديث، منها 95 نولا طاقتها الإنتاجية مضاعفة، وتشجيع زراعة القطن وتحفيز العاملين في مجال القطن في الحديدة وصنعاء من خلال بناء مدينتين سكنية لعمال القطن الأولي في مدينة الحديدة وكانت المرحلة الأولى وتم إنشاؤها وتم الانتهاء من تشييدها باغتياله والأخرى كانت في منطقة ظهر حمير بالعاصمة ووئد حلم عمال المصنع في صنعاء بالاغتيال الآثم.
في عهد الرئيس الحمدي كانت عائدات القطن والغزل والنسيج تغطي 36% من الموازنة العامة للدولة حيث وضع في أول خطة خمسيه في تاريخ اليمن دراسات لـ " ٥٦ مشروعا" في العاصمة صنعاء على رأسها مصنع الزيوت النباتية من بذرة القطن والسمسم صنعاء واستغلال الطاقة العاطلة بمصنع بأجل للغزل والنسيج ، ووحدات صغيرة للنسيج الميكانيكي، وإنتاج الألبسة الجاهزة (السجاد الصوفي) وإرشاد وإنتاج السجاد الريفي معملا لصناعة اللباد، ووحدة غسيل الصوف ووحدات لصناعة التطريز ولإنتاج طرابيل السيارات.
الذهب الابيض في وضع حالك السواد
بسبب توقف مصنع الغزل والنسيج في العاصمة صنعاء تراجعت الأراضي المزروعة بالقطن في تهامة بنسبة تفوق الـ 80%، فقبل إغلاق مصنع الغزل والنسيج بصنعاء كانت مؤسسة القطن في الحديدة تقدم الدعم للمزارعين من بذور ومال وديزل قبل بدء الموسم ورش منتجاتهم ومكافحة الآفات الزراعية مقابل التزامهم بسداد ماعليهم أثناء الحصاد، ومنذ أن توقفت ماكينة إنتاج مصنع الغزل والنسيج بصنعاء عام 2004م تراجع الدعم تدريجياً وصولا إلى بيع مؤسسة القطن لبنك اليمن والكويت، كما توقفت محالج الإنتاج.
حيث تدهور زراعة القطن في تهامة وتوقف وزارة الزراعة عن تقديم البذور المحسنة للمزارعين وتوقيف تقديم القروض البيضاء ووقف دعم الديزل لمزارعي القطن على ذمة المحصول، والتلاعب بحملات الرش، فبدلاً من ثلاث مرات تتم مرة واحدة وبعد ثلاثة أشهر، بعد أن تفتك الآفات بالمحاصيل، ويتحمل المزارع نفقات السيارة، وعدم شراء المحصول من المزارعين والجمعيات مما أتاح الفرصة لتجار السوق السوداء الاستحواذ على السوق.
وترتب على ذلك حرمان عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والمعدمة لمصدر رزقها حيث إنهم يعملون في زراعة وجني القطن، وتوقف المئات من المزارع وإغلاقها بعد إنفاق المزارعين لكل مدخراتهم وإحلال زراعة(التبغ) في وادي تهامة بنسبة 90 % بدل القطن.
وهكذا تم القضاء على الذهب الأبيض في تهامة الخضراء ابتداء من تراجع إنتاجة في وادي زبيد ومن ثم وادي سهام الذي انتهت فيه زراعة القطن تماماً وتوجه الناس لزراعة التنباك "التبغ" بالإضافة إلى وادي سردود ووادي مور.
عجلة الإنتاج ونظرية المؤامرة
قبل توقف المصنع تراجع الإنتاج من 4 طن ومن ثم إلي أقل من 2 طن في اليوم الواحد في ظل ارتفاعات قياسية لتكاليف الإنتاج وارتفاع مديونية المؤسسة للبنوك إلى قرابة الـ 8 مليار ريال، توقفت عجلة إنتاج المصنع بشكل اضطراري في ظل ارتفاع المديونية وتراجع الإنتاجية وتهالك أجهزة المصنع وآلاته الإنتاجية التي تمثل البيئة الداخلية والعمود الفقري للمصنع.
وبناء على استغاثات أطلقها العاملون في مصنع الغزل والنسيج بصنعاء مطلع عام 2004 قررت وزارة الصناعة والتجارة تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المصنع وتقييم إنتاجيته، وفي تقريرها عن وضع المصنع أوصت بضرورة تطويره وتحديثه وأكدت أن المصنع لم يعد مجديا اقتصاديا، وبناء علي توصيات اللجنة حصلت المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج على قرض مقدم من الحكومة الصينية بقيمة 7 ملايين و500 ألف دولار، لتنفيذ عملية إحلال آلات ومعدات جديدة بدل القديمة، وإدخال تقنية أوربية وصينية حديثة إلى المصنع، بحيث تغطي طاقته الإنتاجية من 30 إلى 40 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المغزولات المصنعة من القطن اليمني، وأثناء توقيع القرض المقدم من الصين أعلنت المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج حينها بأنها ستعمل على افتتاح مشروع التحديثات للمصنع.
إلا أن عجلة المصنع توقفت في يوليو 2004م رسمياً حيث منحت المؤسسة العامة للغزل والنسيج أكثر من ألف عامل وعاملة إجازة مفتوحة إلى أن يتم الانتهاء من عملية التجديد لأولئك العمال الذين قضو سنوات في العمل الإنتاجي في أول مصنع للغزل والنسيج.
بعد مايزيد عن خمس سنوات من التوقف قررت الحكومة في مايو 2010 م بيع الأراضي الزائدة عن حاجة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج لتسديد مديونيتها، وأقر مجلس الوزراء مجموعة من الاجراءات المتعلقة بتسديد المديونية المتبقية، ففيما يخص المديونية المتبقية وتحديداً لبنك التسليف التعاوني الزراعي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة أقر المجلس تخصيص جزء من أرضية مصنع الغزل والنسيج بصنعاء غير المشغولة والزائدة عن احتياج المؤسسة في الجانب الشرقي الشمالي للمصنع بما يساوي المديونية المستحقة لبنك التسليف وبمبلغ مليارين و196 مليوناً و361 ألف ريال وبيعها للبنك مع مراعاة عدم إجراء إي تصرف في الأرض المذكورة من قبل البنك لمدة أربع سنوات وذلك لإفساح المجال أمام المؤسسة في حالة ترتيب أوضاعها وتسديدها للمديونية وتمكينها في استعادة الأرض مالم يعتبر البيع نافذاً ويتم إدخال البنك شريكاً في المصنع بقيمة الأرض .
وهكذا تم تدمير أول مصنع أنشئ في عهد الجمهورية الأولى ولكن لايزال حتى اليوم يواجه نظرية المؤامرة فالمصنع تعرض لمؤانمرات منها محاولة الاستحواذ علية ومن ثم محاولة الاستحواذ على أرضية ومايسمى بالكمب الصيني وهاهو اليوم يعيش في زمن حكومة لا أعلم.
