الحكومة اليمنية تقر آلية جديدة لبيع الغاز المُسال ورئيسها لا يعلم خسائر الصفقة
28/08/2013 17:21:40
تقرير / رشيد الحداد
في الوقت الذي أقر مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي الآلية التي اقترحتها اللجنة الوزارية وعرضتها على الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال للبدء في التفاوض بشكل عاجل وسريع مع المشترين للغاز اليمني المسال، وفقًا لمجموعة من الأسس، بما يتوافق واتفاقية تطوير الغاز فيما يخص الأسواق والتسعيرة والكميات، وعلى أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة على هذه الآلية. وتضمنت الأسس التي وافق عليها المجلس أن يتم الاتفاق مع جميع المشترين على السعر المعدل للغاز اليمني المسال قبل نهاية العام الجاري، على أن يكون سعر الغاز مربوطًا بمؤشر النفط (جي سي سي) أو (برنت) وفقًا للمكافئ الحراري لبرميل النفط الخام. كما تتم جميع المبيعات بالتسليم على ظهر السفينة وتوفير المرونة الكاملة حول موانئ التسليم. وشدد المجلس على عدم استخدام معادلة المنحنى (اس)، أي لا يوجد حد أدنى أو حد أقصى، مع إضافة مادة خاصة بالمراجعة السعرية في العقود مع شركتي "توتال" للطاقة و"جي دي اف سويز"، كون العقود لم تتضمن ذلك. وأكد على فريق التفاوض الالتزام بهذه الأسس والعودة إلى اللجنة الوزارية في حال إي عراقيل أو تعديلات وأخذ موافقتها. موافقة حكومة الوفاق على آلالية الجديدة لبيع الغاز المسال نهاية الأسبوع الماضي جاءت عقب إبلاغ اليمن رسميًا كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي نيتها تعديل اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال، واعتزامها بيع الغاز المسال بسعر السوق العالمي، والذي يباع بسعر 13 دولارًا للمليون وحدة حرارية، فيما يباع الغاز المسال اليمني يباع وفق الاتفاقية منذ خمس سنوات بـ 3.2 دولار لشركة "كوجاز" الكورية، وفقا للاتفاقية الموقّعة بين الحكومة اليمنية وشركة كوجاز الكورية الجنوبية، وشركة توتال للطاقة، وجي دي اف سويزة، كوريا الجنوبية المالكة لشركة كوجاز، وفيما لا تزال قضية تعديل سعر بيع الغاز اليمني المسال في طور التفاوض حتى اللحظة، إلا أن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء راجح حسني بادي أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن وجود موافقة شبة نهائية من جانب كوريا الجنوبية على رفع أسعار الغاز المسال من 3.12 دولار إلى 14 دولاراً. بادي الذي أشار إلى أن رئيس الوزراء ابلغ الجانب الكوري نهاية الأسبوع أمل الحكومة اليمنية أن يتم تعديل الأسعار وديًّا ما لم فإن اليمن ستتخذ الإجراءات لضمان حصولها على أسعار لغازها المباع لكوريا الجنوبية وفقًا للأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن باسندوة أكد أنه إذا لم يتم الاتفاق الودي فإن الحكومة ستطالب كوريا بفوارق أسعار الغاز للخمس السنوات الماضية.. منوهاً الى أن اليمن تكبدت 5.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية، إلا أنه أشار في ذات التصريح إلى أن التفاوض يتم الآن بين الحكومة اليمنية وبين الجانب الكوري، متوقّعًا أن يتم البدء بالسعر الجديد من بداية يناير 2014م. وأوضح أن العائد المادي من تعديل الاتفاقية سيضيف مليار دولار للخزينة العامة للدولة سنوياً من العام المقبل، حيث سترتفع عائدات اليمن من مبيعات الغاز لكوريا الجنوبية من 325 مليونًا و540ألف دولار إلى مليار و460 مليونًا و760 ألف دولار. وتوقع بادي أن يتجه رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى كوريا الجنوبية الشهر القادم على رأس وفد حكومي للاتفاق والتوقيع النهائي على سعر الغاز. وتبلغ صادرات اليمن من الغاز إلى كوريا الجنوبية مليوني طن سنويًّا، أي ما يعادل 104 ملايين و300 ألف و40 ألف وحدة حرارية. الغريب في الأمر أن رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية في صنعاء يونج هولي - الأسبوع الماضي - كشف عدم علمه بخسائر اليمن من اتفاقية بيع الغاز المسال لشركة كوجاز الكورية، وقال باسندوة - خلال لقائه السفير الكوري: إن اليمن خسر أرباحًا محتملة تُقدر بمئات الملايين من الدولارات على مدار الأعوام الماضية بسبب تدني السعر الذي تدفعه شركة الغاز الكورية الحكومية (كوجاز) بموجب اتفاقية بيع الغاز المسال الموقعة بين الحكومة اليمنية والشركة اليمنية للغاز وشركات كوجاز الكورية وجي.دي.اف سويس وتوتال عام 2005م. وفيما لا يزال موقف كوريا الجنوبية، التي تعد أكبر مستهلك للغاز اليمني المسال، والتي سبق أن رفضت طلباً حكومياً لتعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، غامضًا حتى اللحظة حول الطلب اليمني الأخير، تقول مصادر حكومية بأن الجانب الكوري قبل مبدئيًّا قبل عام برفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز اليمني المسال من 3.2 دولار إلى 7 دولارات ابتداء من مطلع العام القادم 2014م، وهو ما قوبل برفض الجانب اليمني المفاوض. الى ذلك كشفت أحدث بيانات الجمارك الكورية الجنوبية أن متوسط السعر الذي دفعته سول لشراء الغاز اليمني المسال في يوليو الماضي بلغ 317.30 دولار للطن مقابل 952.60 دولار للغاز القطري و793.20 دولار للغاز الروسي.
