الصحافة البريطانية تكشف عن مضمون عروض امريكية مغرية لصنعاء        كهرباء عدن ....ماساة الصيف المتكرره تحت جنح الفشل والفساد الحكومي        غروندبرغ : نعمل على إطلاق الاسرى وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي         مركز بحري دولي يحذر من سلاح يمني جديد      
    الاخبار /
كتلة المشترك الراعي رئيسًا غير شرعي والمخلافي يتهم كتلة المؤتمر باغتصاب البرلمان
حسين الأحمر يهاجم الحكومة بشدة،، ويتهم الأقلية بالابتزاز والأحزاب بتوظيف الوفاق.. ويدعو للحوار

26/06/2013 08:42:00


 
الوسط - خاص
هاجم الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر - رئيس حزب التضامن الوطني - حكومة باسندوة، متهمًا إياها باستثمار أوضاعها لخدمة أحزاب، ووصفها بـ "أفسد الحكومات"؛ كونها حزبية، داعياً إياها الى استشعار المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقها والابتعاد عن المماحكات الحزبية والتوقف عن المحاصصة والتقاسم وإقصاء الآخرين، والنأي عن نفسها وتجنب الخوض في تداعيات الاختلالات الإجرائية والخلافات السياسية بين مختلف الكتل داخل مجلس النواب.. الأمر الذي انعكس سلبًا على مبدأ الوفاق الذي اتخذته أحزاب التحالف الحاكم شماعة للمحاصصة والتقاسم وتحقيق مكاسب ضيقة على حساب الوطن ومصلحته العليا.
واعتبر الأحمر - في مؤتمر صحفي للكتلة البرلمانية لحزب التضامن الوطني، أمس - أن مقاطعة جلسات البرلمان ومحاولة إضعاف دوره في هذه الظروف امر غير مقبول، مستغربًا استناد ما وصفها بالأقلية الى المبادرة الخليجية لممارسة الابتزاز، وأضاف - في مؤتمر صحفي عقدته كتلته بمقر مجلس النواب - ان التوافق لا يبرر الابتزاز.
وأشار الأحمر إلى إن البرلمان يمتلك شرعيته من الشعب، وأنه الرافد لحل الخلافات، وقال: في حال فشل مؤتمر الحوار فإن البرلمان هو المرجع لكافة القوى السياسية.
وأكد أن المبادرة الخليجية لم تنجح في إيجاد توافق سياسي؛ لأن الحكومة لا تقوم بعمل توافقي، بل تقوم بعمل على أساس حزبي - في إشارة منه إلى ما حدث قبل أيام في البرلمان وتصريحات الدكتور محمد المخلافي - وزير الشؤون القانونية - وعمل الحكومة بتوافق حزبي.
ودان الأحمر تصريحات وزير الشئون القانونية محمد المخلافي المنتقصة لمشروعية مجلس النواب، داعيا البرلمان لاتخاذ إجراءاته الدستورية ضد أي تجاوزات حكومية.
ودعا الأحمر الكتل البرلمانية إلى الجلوس لمعالجة خلافاتها، مشيرا إلى اعتزام كتلته طرح مبادرة لحل الخلافات القائمة بين الكتلتين الكبيرتين المؤتمر والإصلاح لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول مرضية.
وفيما يعد نفياً استباقياً لأي شكوك حول صفقة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التضامن الوطني الذي بات ثالث حزب سياسي في البرلمان اليمني بعد الاعتراف رسميًّا وإعلان إشهار كتلته البرلمانية - أمس الثلاثاء - من داخل البرلمان..
أوضح الشيخ الأحمر أن أعضاء كتلة حزب التضامن الوطني الذين يتجاوز عددهم الثلاثين عضوا، كانوا في المؤتمر الشعبي واستقالوا منه أثناء قيام الثورة الشبابية السلمية، ولا يعني ذلك أن كتلة التضامن ستعمل على سحب البساط من المؤتمر الشعبي الذي لا يزال حزباً قائمًا، بل ستعمل على مسافة واحدة من جميع الكتل البرلمانية التي تربطها بالكتلة البرلمانية علاقات جيدة ولا يوجد لديها أي خلافات مع أي طرف حتى ترجح كفة على أخرى بل سترجح كفة الوطن.
وفي الوقت الذي حذرت كتلة التضامن الوطني من خطورة الوضع القائم داخل مجلس النواب على عملية التسوية السياسية وعلى مسيرة الحوار الوطني، دعت كافة الكتل البرلمانية وهيئة رئاسة المجلس الى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة التوافق داخل المجلس، واعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب التضامن مقاطعة جلسات النواب غير مبررة ولا جدوى منها.
بدوره أوضح أمين عام حزب التضامن الوطني الدكتور جلال فقيرة البيان الصادر عن الكتلة البرلمانية لحزب التضامن الوطني يعد مبادرة حزب التضامن الوطني لحل الخلاف داخل البرلمان، ودعا البيان الصادر عن الكتلة البرلمانية لحزب التضامن الوطني عن إعادة الاعتبار لمجلس النواب بصفته مؤسسة سيادية وتشريعية منتخبة من قبل الشعب، كما دعا إلى الالتزام بنصوص لائحة المجلس في كافة أعمالة وسرعة دعوة ممثلي الكتل البرلمانية بالمجلس إلى اجتماع عاجل لتدارس الوضع القائم بالمجلس والإشكاليات الماثلة امامه وحلها بالجهد المشترك وتجنيب المجلس المساومات الحزبية التي لن تفضي إلا إلى تعطيل أعمال المجلس وإبهات دوره، واحترام الدور الدستوري والقانوني المنظم لعمله.
ودعا البيان إلى العمل بمقتضيات نص المادة الـ 8 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية برفع كافة الخلافات في المجلس إلى رئيس الجمهورية للفصل فيها.
وفي سياق متصل اكد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أن المجلس لن يرفع الجلسات قبل سحب الثقة من وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي، الذي اعتبر المجلس فاقدًا للشرعية، وجاء حديث الراعي بعد أقل من أسبوع على تصويت أعضاء كتلة المؤتمر وعدد من النواب المستقلين على قرار إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي للتحقيق تمهيدًا لمحاكمته بتهمة خرق الدستور والطعن في شرعية البرلمان وتضليل الرأي العام.
وفيما اتهم أكثر من سبعين نائبًا من المؤتمر والمستقلين، الأحد، الدكتور المخلافي بخرق الدستور والقانون والتطاول على السلطة التشريعية، في بيان صادر عنه، أمس الأحد، مطالبين في رسالة موجهة لرئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة بالتحقيق مع الوزير وإحالته للمحاكمة استنادا لنص المادة (137) من الدستور والمواد (146، 147، 148) من لائحة مجلس النواب اعتبر الدكتور محمد المخلافي ما تقوم به الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحيى الراعي في مجلس النواب يعد اغتصابًا للبرلمان.
وكانت كتل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه قد أصدرت بياناً - أواخر الأسبوع الماضي - أكدت فيه ان اتفاق نقل السلطة الذي مد البرلمان بشرعية توافقية بعد انتهاء شرعيته الدستورية بأن اتخاذ البرلمان يكون بالتوافق بين القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. وأفادت بأن المجلس يدار كملكية حزبية خاصة، خارج إطار الدستور والقانون، وبعيداً عن مشروعية التوافق، ونوّهت الى ان كتلة المؤتمر سعت الى تعطيل مبدأ الانتخابات مع رفض العمل بمبدأ التوافق الوطني داخل المجلس، وأشارت الى ان الاستمرار في إدارة مجلس النواب منذ فبراير 2012م وحتى اليوم برئيس غير شرعي " يحيى الراعي" بعد أن انتهت المدة المحددة له قانوناً بسنتين انتهت في فبراير 2012م، وفقاً لنص المادة "17" من اللائحة الداخلية للمجلس، ورغم ذلك ظل ممسكاً بكرسي الرئاسة - كأمر واقع - ودون أي مسوّغٍ دستوري أو قانوني.

 





جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign