بعد أن تجاوز فترة سجنهم المؤبد المحددة بـ 25 عامًا، ثلاث سنوات ليصل الى الـ 28 عاماً ، بتهمة الانتماء الى الجبهة الوطنية الديمقراطية التي بدأ نشاطها مطلع السبعينات وانتهى دورها باحداث مؤلمة في المناطق الوسطى استمرت لسنوات وفشلت الدولة حينها في القضاء عليها عسكرياً ونجحت في ايقاف نشاطها بالحوار، ناشد كلٌّ من السجين أحمد عبدالله الريامي وزين عبدربه الريامي وعباد عبدالله عبدالله الريامي وضيف الله علي عبدالرحمن الريامي وأحمد ناصر عبدالله الريامي وناصر عبدالله عبدالله الريامي وأحمد عبدالله عبدالله الريامي - ناشدوا الرئيس عبدربه منصور هادي النظر في معاناتهم والتوجيه بسرعة الإفراج عنهم وتعويضهم مما لحق بهم من ضرر وتشريد أسرهم لمدة 28 عامًا،

وجاء في المناشدة التي تلقتها " الوسط " عند اندلاع ثورة الشباب السلمية 2011م أمّلنا فيها خيرًا، إلا أن حالنا لم يتغير بعد، وها نحن نكرر مناشدتنا للرئيس هادي وكل منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية، ومنظمة العفو الدولية، ومؤتمر الحوار الوطني للنظر في القضية وسرعة الافراج عنا وتعويضنا واسرنا عنما لحقنا بنا من اضرار  بالغة تمثلت في السجن 28 عاما وتشريد الاسر ونهب الاموال  وحرمان النساء والاطفال من العيش في ال الريامي مديرية رداع حتى اليوم .