توقعت وسائل اعلام خليجية ان تستثني المملكة العربية السعودية لفترة مؤقتة تطبيق المادة 39 من قانون العمل السعودي على العمالة اليمنية البالغة مليون و700 الف عامل ، وقالت وسائل اعلام خليجية ان السعودية وافقت مبدئياً على طلب به تقدم حكومة اليمن بشأن استثناء العمالة اليمنية في السعودية من قرار وزراي اصدرتها المملكة بخصوص العمالة الوافدة الى اراضيها .ونقلت "الخليج الامارتية" على لسان مصادر لم تسميها أنه تم الإقرار بشكل مبدئي زيارة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة باسندوة إلى السعودية بناء على تكليف من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، للتباحث مع القيادة والحكومة السعودية حول سبل تسوية أزمة العمالة اليمنية الطارئة جراء القرار الحكومي السعودي الأخير.
وأكدت "الخليج" أن ثمة توجهات لدى القيادة السعودية لقبول طلب صنعاء باستثناء العمالة اليمنية في المملكة من الخضوع لأحكام القانون الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، ويقضي بمنع العمالة الوافدة من ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة، ما يهدد بطرد مئات الآلاف من العمال اليمنيين في السوق السعودية .
ولفتت إلى أن هناك تفاهمات مبدئية بين الرئيس هادي وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز تمت خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش القمة العربية الأخيرة التي استضافتها الدوحة ، تركزت حول سبل تسوية أزمة العمالة اليمنية في السعودية.
موقع الوسط يؤكد بان ماذكرته الصحف الخليجية ليس سوى افتراضات قابلة والخطا
وحال وضوح الموقف السعودي سيكون اول من ينشر وسيتابع اولا باول تداعيات القرار السعودي .
