المبعوث الاممي يدعو لعدم ربط الحل السياسي في اليمن بقضايا اخرى        تعثر خطة الرد الاسرائيلي على ايران        اعتراف امريكي بريطاني بنجاح الهجمات اليمنية البحرية والجوية        صنعاء ,, انفجار اسطوانة غاز يتسبب باندلاع حريق هائل في سوق شعبي     
    مقابلات /
رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن.. العملية الانتقالية لابد ان تنتهي قبل ستة اشهر

13/02/2013 16:12:51


 
قالت بتينا موشايت -رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن-: إنه ينبغي على كل حزب في اليمن أن يسأل نفسه هل هو في موقع مناسب، وفي نقطه مناسبة ليحظى بثقة الناس، وأن قادته سيتمكنون من جذب الناخبين الشباب في انتخابات 2014، وهل رسائل قادتهم تلهم الأمل والثقة لدى الشباب.. وتابعت قائلة: هذه هي نوعية الأسئلة التي يجب أن تطرحها الأحزاب على نفسها، إذ لا يزال لديها عام قبل خوض الانتخابات.. فإلى حصيلة الحوار:
بتينا: أي حزب سياسي في العالم أعضاؤه هم من يقررون من يقودهم وفق عملية واختيار ديمقراطيين داخل الحزب نفسه.
حاورها/ أنور حيدر
* دور الاتحاد الأوروبي في هيكلة قطاع الأمن؟
- دور الاتحاد الأوروبي في عملية إعادة هيكلة وزارة الداخلية ودعم عملية إصلاح طويلة الأمد، هو أولاً من خلال الخبراء الذين سيقدمون المشورة إذ أن عملية الهيكلة ستستغرق عدة سنوات، وسنستقدم خبراء رفيعي المستوى من مناصب وخلفيات مهنية، وسنركز على إصلاح الشرطة، لأنها المحور الذي سيلمس به المواطن فرقاً واضحاً بسرعة.
* لماذا ركزتم على قطاع الأمن؟
- نركز على الشرطة لأننا نؤمن أنه في قلب أي مجتمع أمن وبلد ناجح يجب أن تعكس الشرطة احتياجات المواطنين، وأن تعكس احترام وسيادة القانون والمساءلة، وأن تكون شرطة مدنية حقيقية، والأهم من ذلك كله هو أنه يجب أن تكون شرطة يمكن للمواطن الوثوق بها. نؤمن -أيضاً- أن الشرطة هو جهاز لا يعمل لوحده بالطبع، إذ أنه من المهم جداً ضمان وجود الروابط السليمة بقطاع سيادة القانون وبالتوجهات كالقضاء والسجون والوزارات المعنية، وبالتالي لن تكون هذه الروابط محصورة فقط على وزارة الداخلية التي نركز عليها بشكل رئيسي، ولهذا السبب نحن نعمل في هذا المجال مع شركاء آخرين في هذا المجال، خاصة المملكة المتحدة فهناك ضابط شرطة رفيع المستوى يعمل في السفارة لتقديم المشورة اللازمة حول عملية الإصلاح، ونعمل أيضاً بشكل وثيق مع الزملاء الأردنيين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
* ذكرتي في مقابلة سابقة بأنك تتمنين أن تزوري اليمن وتلتقي بكل الناس.. كيف لك أن تلتقي بالناس في ظل الانفلات الأمني الحاصل في البلد.. وما تقييمك لما قامت به الحكومة في الحد من الانفلات الأمني؟
- شخصيا بالنسبة لي سأذهب دائما برفقة الحماية الأمنية المناسبة، وأؤمن أننا ذاهبون في الاتجاه الصحيح، وسأتمكن أيضا من زيارة كافة أنحاء البلاد.. وفيما يخص ما قامت به الحكومة في الحد من الانفلات الأمني أعلم أن هناك العديد من النقاشات الحكومية والجهود الكبيرة في هذا الصدد، إضافة إلى أنني ناقشت هذه القضايا مع الرئيس، وأطلعني بأن لديه خططاً في هذا المجال، وأوضح لي ما الذي يعتزم القيام به في هذا الصدد، ومن خلال اتصالاتي مع وزارة الداخلية فإني مطلعة على مقدار الإرادة السياسية والحيوية من أجل ضمان أن التحسن الأمني الذي حدث على مدى العام الماضي سيستمر، بحيث يصبح اليمن بلداً أكثر أمناً لمواطنيه.. من الواضح أنه عندما يكون لدى اليمن جهاز شرطة يضع في صميم عمله أمن المواطن فإن هذا سيؤدى إلى تغيير ملموس وتحسن أمن المواطن بشكل كبير.
* فيما يخص تقييمك لعمل الحكومة في إعادة الخدمات الأساسية؟
- أعتقد أن الحكومة قد قامت بعمل جيد جدا لأني عرفت ما كان الوضع عليه من خلال ما اخبرني به الزملاء والموظفون، ومن كثير من الناس الذين ألتقي بهم كل يوم.. انظر إلى ما حدث فيما يتعلق بالتنقل بحرية في مختلف أنحاء البلد: الموانئ والمطارات والطرق، كل هذه كانت جهوداً كبيرة، كما أننا نعلم أن الكهرباء قد عادت إلى درجة عالية من الاستقرار مقارنة بالماضي، كما توجد هناك جهود جارية لتحسين الخدمات في القطاعات الأخرى كالصحة والزراعة، وخاصة التغذية لبدء الإجراءات بسرعة، ولكي تطرأ تحسينات ملموسة على معيشة المواطنين، ومع ذلك من المهم أن يدفع الجميع بمزيد من الجهود.. أيضا هناك حاجه إلى بذل المزيد من الجهود لضمان أن الأموال التي تم التعهد بها في مؤتمرات المانحين ستترجم على أرض الواقع إلى مشاريع، ولديّ نقاشات مع الحكومة في هذا المجال بشكل منتظم، وهناك فارق كبير في حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل مباشر مع الحكومة، بينما مانحون آخرون اختاروا العمل من خلال منظمات، وفي هذه النقطة ليس مهماً فقط أن الحكومة تعمل شيئاً، وإنما أيضاً أن الآخرين ينظرون إلى الحكومة.. كما نتفهم جيدا أنه في بعض الأحيان ليس من السهل العمل مع الحكومة لأن الجانب الإداري لا يزال بحاجة إلى البناء وتوجد قدرات محدودة لتقديم شيء على أرض الواقع، لكننا على يقين أن هذه هي اليمن وهذه هي الحكومة اليمنية، وأننا بحاجة إلى العمل من أجل مستقبل تتمكن فيه الحكومة من الاهتمام بشكل تام بالخدمات وبتحسين معيشة المواطن.
* كيف استقبل الاتحاد الأوروبي خبر إعلان مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من مارس القادم.. وكيف ينظر الاتحاد إلى عملية الإعداد للمؤتمر، وهل يرى أن مدة ستة أشهر كافيه للحوار؟
- إن إعلان تاريخ لموعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بعث على كثير من التفاؤل في الاتحاد الأوروبي، ونعتقد بأن هذا سيعطي زخماً وحيوية للعملية، كما أنني لا أقلل من شأن التحديات الضخمة التي تقف في وجه الجميع في اليمن.. أولا هناك الممثلون في مؤتمر الحوار الوطني الـ(565) والذين سيضطلعون بمسؤوليات كبيرة، كما أننا متشجعون جداً بإنشاء سكرتارية للمؤتمر، ويمكننا أن نرى أن العمل الجيد لهذه السكرتارية وخاصة ما قامت به إلى الآن من أجل ضمان التنسيق مع مختلف المانحين.. ولكن الأهم من ذلك أن جميع المواطنين اليمنيين مشاركين في العملية، وأن الاتحاد الأوروبي مع آخرين سيساعدون في هذا المجال، فسيكون هناك حوار مستمر ما بين الممثلين الـ(565) الذين يمثلون قوام المؤتمر والمواطنين بشكل عام من خلال أنشطة التواصل لأننا نؤمن أن النهج الذي يجب أن يتبع هو من القواعد إلى القمة.
إذن لا شك أن العام القادم (الاثنا عشر شهرا) القادمة - عندما ننظر إلى النصف الثاني من العملية الانتقالية - لا شك أنه سيكون الأهم في تاريخ اليمن، وشخصيا أرى الأمر فرصة استثنائية للشعب اليمني، فكل كم من الزمن يمكن للأمة أن تأخذ مصيرها بيدها وتطوي الصفحة من اجل مستقبل أفضل فعلاً؟، لكن -كما أشرت- فإن عملية معقدة مثل هذه تتطلب وقتا، لكن ستة أشهر هي الوقت الذي ينبغي أن تستغرقه العملية، ولكنني أسمع إلى العديد من اليمنيين الذين يقولون إنها قد تستغرق أكثر من ذلك، ويعطونني أمثلة من مختلف بلدان العالم، وفي عدة نواحٍ فإن العملية ذاتها تكون مهمة بقدر المخرجات، ولكنني سأعطيك حجة أخرى لماذا يتعين علينا أن نلتزم بالجدول الزمني: كثير من الأعضاء الموقرين في الحكومة يقولون إنهم لا يمكنهم القيام بإصلاحات في جهاتهم المعنية، لأنه ليس لديهم الصلاحية القانونية للقيام بذلك في هذه المرحلة الانتقالية المؤقتة، لكن في غياب الإصلاحات العميقة والأساسية لا يمكن أن نجعل التغييرات الحقيقية تحدث، وبالتالي فإن المساعدات المتعهد بها لا يمكن إلا أن تنفق جزئيا.. إن لم يكن ما قلته حتى الآن حجة قوية بما فيه الكفاية، فهناك حجة أخرى ألا وهي أن الشعب اليمني لن يطول صبره أن العملية طويلة جدا، فالشعب اليمني يتوق إلى أن تكون هناك نتائج، وبالتالي فقد أوضحت الأسباب القوية لماذا يجب أن تمضي العملية إلى الأمام بحسب الجدول الزمني، ولماذا يجب أن تكون هناك مشاركة بناءة من قبل الجميع.. أيضا فلا يمكن لأي بلد في العالم أن يستمر لفترة طويلة في مرحله انتقالية، ولدي ملاحظة فنية، إذ أنني علمت من الزملاء من المجتمع الدولي هنا أنه يمكن القيام بعدد من العمليات في آن واحد بشكل متوازٍ، وهذا صحيح، على وجه الخصوص فيما يتعلق بالترتيبات الفنية للدستور وأيضا الترتيبات الفنية للعملية الانتخابية، وفي هذين المجالين يمكن للمجتمع الدولي أن يمد يد العون، ولكن هناك العديد من الأسئلة المصيرية التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا الشعب اليمني. مثل هذه الأسئلة تتعلق بمصير البلاد في المستقبل، وهي مرتبطة بشكل الحكم والدستور والنظام الانتخابي.
* هناك بعض الشرائح تشكو من تهميشها في الحوار ولعل المؤتمر الصحفي لهيئة علماء اليمن، الذي انعقد مؤخراً اعترض على عدم إشراكهم في الحوار الوطني.. ما تعليقكم على تهميش بعض الشرائح ؟
- التحضيرات لمؤتمر الحوار لم تبدأ عبثا، وما نعمل عليه هو تنفيذ المبادرة الخليجية، وهناك الكثير من الحكمة التي وضعت في هذه المبادرة، وهذه الحكمة ارتضتها الأطراف التي وقعت عليها.. فإن كان هناك محور أساسي في المبادرة فإنه يتجسد في كون المبادرة شاملة لكل الأطراف اليمنية التي لم توقع إلا على شيء سيرتضيه كل اليمنيين.. ولهذا رأينا على مدى الأشهر الماضية العمل الذي قامت به اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، إذ أنه لأول مرة في تاريخ اليمن رأينا أن جميع الأطراف اليمنية التقت في هذه اللجنة بشكل سلمي، وكان لديها ممثلين فيها، وإذا نظرنا إلى تركيبة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني سنرى أن جميع أطياف الفكر السياسي اليمني ممثلة في هذه اللجنة.. وفي الثاني عشر من ديسمبر 2012 قامت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بعد أوقات عصيبة من العمل المضني بتسليم تقريرها إلى الرئيس، ومن المتوقع أن يقوم الرئيس بتبني هذا التقرير رسميا في وقت قريب، سيصبح التقرير وثيقة مُلزمة للجميع من حيث عدد المشاركين، ومن حيث تكوين المجموعات التي ستأتي إلى مؤتمر الحوار الوطني، وأعتقد أنه ليس من المساعد أو المفيد حاليا فتح هذا النقاش من جديد.
ليس كل الفئات ممثلة في مؤتمر الحوار أو اللجان الموجودة لأن الحراك إلى الآن لم يوافق على مشاركته في الدخول في مؤتمر الحوار رغم تواصل الحكومة إلا أنها لم تفلح في إقناعهم؟
أولا: هناك ممثلون جنوبيون في هذه اللجنة التحضيرية، كما أن هذا الأمر لا يعني أن الفئات التي لم تشارك بشكل تام الآن لن تأتي لاحقا للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.. أيضا هناك حوارات مكثفة تجري ليس فقط بين مختلف الأطياف اليمنية، وإنما هناك أيضاً حوار بين المجتمع الدولي، وبعض الأطياف اليمنية.
* لكن الجنوبيين الذين ذكرتهم بأنهم ممثلين في اللجنة التحضيرية لا يمثلون الحراك الحقيقي في الجنوب، ولا يمثلون الشارع الجنوبي، وهم عبارة عن شخصيات جنوبية موجودة في صنعاء ليس لها أي ثقل أو تأثير في الحراك؟
- لهذا السبب نشجع مثل هؤلاء على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، فبالرغم من ترددهم إلا أن العملية التزمت بجدولها الزمني، كما أنهم تمكنوا من رؤية أشياء تحدث على الصعيد السياسي.. وسأذكر هنا ثلاثة أشياء منها: أولا أن الرئيس بعد تفكير وتمحيص عميقين أصدر قرارات تستجيب إلى حد ما إلى مخاوف الجنوبيين، وتعمل على إزالة شكوكهم. وفيما يتعلق بالتواصل مع الجنوبيين، ولا أريد هنا أن اذكر أسماء محددة، يمكن القول: إن المجتمع الدولي قد تواصل معهم فعلياً من أجل المشاركة في الحوار، وينبغي أن يُرى هذا التواصل معهم على أنه عربون على الإرادة السياسية الكبيرة، وأن المجتمع الدولي يربط أهمية هائلة بأن يكون مؤتمر الحوار شاملاً وجامعاً، ولكن السبب الأهم: لماذا يتعين عليهم المشاركة في المؤتمر فهو نسبة التمثيل التي أعطيت للحراك الجنوبي، فعندما نرى النسب التي أعطيت للجنوبيين داخل الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وأيضا النسبة الخاصة بالحراك الجنوبي، أي الـ85 مقعداً، يمكن أن نرى هذا على أنه أقوى رسالة يمكن أن تبعث بها اليمن إلى مواطنيها من أجل المصالحة بين الجزء الشمالي والجنوبي من هذا البلد.. يعتبر كل هذا بمثابة يد امتدت إلى جميع من تتوقع مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني، وأتمنى ألا تُرفض هذه اليد، فإن لم تكن حاضرا لمناقشة مستقبل بلدك فلن تتمكن من المشاركة في إعادة تشكيله.
* هناك من يطرح بأن الأوروبيين والأمريكان إذا لم يجدوا اتفاقا من قبل القوى السياسية في اليمن سيذهبون إلى الجنوب لإقامة الدولة المدنية الحديثة، لأن الجنوب مرتبطة بالبحار ويتركون قبائل الشمال تتقاتل فيما بينها؟
- لا يمكنني إلا أن أخبرك بأن هذا الحديث خاطئ تماما.. لم يقل أحد مثل هذا الأمر أبداً، بل إن هذا المفهوم لا يمكن أن ينسب إلى أي جزء من المجتمع الدولي.
* هل التقيت بـ علي عبد الله صالح والحوثيين كما التقيتِ بالعطاس والبيض؟
- دور الاتحاد الأوروبي وفق الاختصاص المناط به هو التواصل مع مختلف الأطراف في أنحاء البلاد، وعندما نتحدث عن مختلف الأطراف فإننا نقصد تلك الأطراف من المجتمع اليمني التي تريد المضي قدما في هذه العملية.. نحن نتواصل مع أولئك الذين ينظرون إلى الأمام ويريدون أن يبنوا هذا البلد، وننظر إليهم على أنهم قوى من أجل المستقبل.. أنت على حق فقد التقيت بعدد من القادة الجنوبيين منذ عدة أشهر في القاهرة وناقشنا بعض القضايا المستقبلية المتعلقة باليمن، ونحن على تواصل دائم معهم، وفي هذا الإطار نلتقي بشكل منتظم مع الحوثيين، لكن من بين كل هذه النقاشات يبرز توجّه واضح هو مستقبل اليمن، وبالنسبة للذين يبدون أنهم مرتبطون بالماضي، فإننا لا نتواصل معهم.
* يلاحظ بأن هناك ازدواجية في مواقف الدول حول شحنات الأسلحة التي تصل إلى اليمن أي يستنكرون دخول شحنات الأسلحة الإيرانية ولا يستنكرون دخول شحنات الأسلحة التركية التي سبقتها؟
- كاتحاد أوروبي، يمكن أن أؤكد لكم أننا ضد إرسال أية أسلحة أو أية شحنات لمنتجات قد تُدمر أو تُعرض للخطر عملية التعايش السلمي بين مختلف الأطراف اليمنية.
* فيما يخص الربيع العربي لكل دولة نمطها في التحرر فكان لليمن نمطها الخاص، والذي انتهى إلى تسوية سياسية.. الشباب في ذكرى الاحتفال بالثورة الشبابية يرون بأن ما حصل لم يحقق تطلعاتهم.. ما تعليقك؟
- أتفهم أنه عند لحظة قيام الثورة يكون الصبر قليلاً جداً.. تعتبر الثورة لحظة قصيرة، ولكن ما ننظر إليه هو عملية طويلة الأمد، من أجل بناء يمن جديد، يرى فيه الشباب طموحاتهم تتحقق. لذا أناشد الشباب بأن يتحلوا ببعض الصبر ليتمكنوا من رؤية النتائج.. على الشباب ألا يكونوا صبورين من حيث وضع طاقاتهم من اجل بناء اليمن الجديد، إذ أنني أرى العديد من الفرص أمامهم سواء داخل مؤتمر الحوار الوطني أو خارج مؤتمر الحوار الوطني من حيث تنظيم أنفسهم مع مختلف الأطراف المشاركة في الحوار لكي يكون صوتهم مسموعا، وفرصا من أجل تنظيم أنفسهم والتواصل مع كل الشعب اليمني، وبالتالي فان الثورة خطوة أولى في درب طويل لن يكون سهلاً، بل يتطلب مشاركة الجميع.. ودعني أكون واضحة معك: لن تكون هناك نتيجة مفاجئه قادمة من الأعلى، ولكن بناء اليمن الجديد سيكون من الأسفل إلى القمة.
* مجموعة من شباب جرحى الثورة يفترشون الأرض أمام مجلس الوزراء يطالبون الحكومة بعلاجهم، بينما الحكومة تماطلهم.. ما الدعوة التي تودين توجيهها إلى الحكومة؟
- هناك عدة رسائل عامة منها أيضا ما يتعلق بالعدالة الانتقالية؛ ففي الوقت الذي يكون النظر فيه الى المستقبل أمر مهم جدا، يجب التعامل مع الماضي بأمانة وشفافية، فبعض القضايا مرتبطة بأحداث وقعت في اليمن على مدى عقود، ومن الواضح أن الثورات تترك جرحى إما معنوياً أو حسياً، وهنا لا يمكن إلا أن أشجع كافة الأطراف والحكومة على تولي مسؤولياتها وتتفحص الحالات المختلفة، وأن تحملها محمل الجد، لأن هذا سيعمل على بناء الثقة المطلوبة من أجل إنجاح مؤتمر الحوار.
* هل أنت مع الدعوات المتكررة لعلي عبدالله صالح بالتنحي عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام؟
- بالنسبة لأي حزب سياسي في العالم، يرجع الأمر إلى أعضاء الحزب أنفسهم ليقرروا من يقودهم وفق عملية واختيار ديمقراطيين داخل الحزب نفسه، ينبغي أن يجري ذلك بناءً على قيم التنافس.. على جميع أعضاء الحزب أن يقرروا من هو في الموقع الأفضل لإدارة حزبهم خاصة في المستقبل.. إن أي حزب يعتزم خوض الانتخابات العامة في 2014 عليه أن يفكر مليّاً في من هو الشخص الأفضل لقيادة الحزب نحو الانتخابات.. هناك حِسبة بسيطة جداً لهذا الغرض، فبالنظر إلى المؤشرات الديموغرافية لهذا البلد يمكن أن نرى أن 65-70% من السكان هم دون سن الـ 35، بالطبع كثير من هؤلاء هم أطفال لا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم لكنهم سيتمكنون من القيام بذلك مستقبلا.. لكن ما أتحدث عنه هنا هو هؤلاء الذين لهم الحق في التصويت في 2014.. على كل حزب في اليمن أن يسأل نفسه: هل نحن في موقع مناسب للدخول في منافسة عادلة لنيل ثقة الناخبين؟، هل قادتنا وممثلينا جاذبون لأصوات الناخبين الشباب؟.. هل رسائل قادتنا ورموزنا قادرة إلى إلهام الأمل والثقة؟.. هذا هو نوع الأسئلة التي يجب أن تطرحها الأحزاب والأطراف اليمنية على نفسها، خاصة أن لديها عاماً كاملاً من أجل التحضير للانتخابات القادمة.
* الحركات الإسلامية الموجودة في اليمن (حوثية، إخوانية، سلفية).. هل لدى الاتحاد الأوروبي مخاوف أو قلق من هذه الجماعات، خاصة وصولها إلى السلطة؟
- إن اليمن الجديد لديه طموح موحد، هو أن تكون هناك دولة مدنية شاملة تشعر فيها مختلف أطراف المجتمع أنها في مكانها المناسب، وفي اليمن الجديد ينبغي أن تكون هناك ديمقراطية مدنية وأن يكون المواطنون قادرين على تحديد مكاناتهم المتساوية بحسب الدستور الذي سيتفقون عليه، ولن تكون هناك حركة من خارج العملية، أي عملية إيجاد الدولة المدنية الديمقراطية، قادرة على أن تفرض من طرف واحد آراءها على الآخرين.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign