صنعاء .. وقفات احتجاجية منتظمة من قبل جامعيي الجيش والأمن تقترب من تنفيذ مطالبها
15/01/2013 17:25:42
تقرير - رشيد الحداد
لا يزال نادي ضباط الشرطة في العاصمة صنعاء يحتضن المئات من العسكريين الجامعيين الذين حرموا من حقهم في الترقيات حسب القانون فكل صباح يرتدون زيهم العسكري وينظمون خطواتهم التنظيم في صفوف متوازية لينطلقوا صوب البرلمان اليمني للاعتصام هناك حتى الظهر ثم يعودون مرة أخرى.. "الوسط" التقت عدداً من العسكريين الجامعيين الذين استطاعوا انتزاع اعتراف ضمني بأحقيتهم في الترقية، إلا أن تقرير المجلس الأخير بشأن قضيتهم لم يلب مطالباهم بالترقية لكل من يحمل شهادة جامعية، فحملة المؤهلات الجامعية يصرون على انتزاع حقوقهم بكاملها دون نقصان. حيث رفضوا مقترحا حكومياً بإعادة تأهيلهم وفق اللياقة البدنية مستغربين من ذلك، ومشيرين بأن لياقتهم البدنية قد انتهت في الميادين العامة التي قضوا فيها نصف أعمارهم، حيث الزمت توصيات قدمتها لجنة الدفاع والأمن البرلمانية الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع والأمن بضرورة استيعاب الجامعيين العسكريين صف ضباط وأفراد منتسبي القوات المسلحة والأمن في الكليات العسكرية والشرطية ومراكز التدريب لتعقد لهم دورات تأهيلية لمدة عام، على أن تكون الأولوية بحسب اقدمية الالتحاق بالخدمة، وأن يتم منحهم رتبة ملازم /2 بعد تخرجهم مباشرة. ومن المتوقع أن تحظى التوصيات بموافقة غالبية النواب، وهو ما أكده البرلماني عبدالرحمن معزب، الذي استبق القرار بتهنئة الجامعيين العسكريين "لانتصارهم لحقوقهم المشروعة".. لافتاً إلى أن المجلس "سيصوت على عدد من التوصيات الملزمة للحكومة باستيعابهم في الكليات لمنحهم رتبة الملازم/2 بعد سنة من التأهيل وتوصيات أخرى لضمان وتعزيز ذلك" وحثت التوصيات على عدم إخضاع الجامعيين من منتسبي القوات المسلحة والأمن لشروط القبول التي يخضع لها المدنيون عند تقدمهم للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والأمنية ويستثنى من أولئك غير المستوفين للياقة الصحية. واقترحت اللجنة في تقريرها تأجيل القبول للمدنيين في الكليات العسكرية والأمنية ومراكز التدريب والتأهيل حتى الانتهاء من تأهيل الجامعيين من منتسبي القوات المسلحة والأمن. كما أوصت بإعادة توزيع الجامعيين بعد تخرجهم من دورات التأهيل على مختلف القطاعات والوحدات بحسب التخصصات، بالإضافة إلى ضم التسوية المالية لمن ليس له الرغبة أو عدم القدرة في الالتحاق بدورات التأهيل. وبحسب المادة ( 13-ج) من القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة بالقوات المسلحة والأمن يعين الضابط لأول مرة من حملة الشهادات الجامعية من الجامعات اليمنية والجامعات المعترف بها من الجهة المختصة، وجاء في المادة(16) من القانون نفسه أن الجامعي يعين برتبة ضابط، ويحدد مستوى الرتبة بمراعاة التخصص ومدة الدراسة والخبرة. ورغم مضي أكثر من خمسة عشر شهراً على وقفتهم الاحتجاجية الأولى واستمرارها بشكل يومي، متنقلة مابين وزارتي الدفاع والداخلية لتستقر أخيراً أمام مجلس النواب يبدي العسكريون الجامعيون إصراراً كبيراً في سبيل نيل الحقوق التي كفلها لهم القانون، مؤكدين ثباتهم إلى أن تؤمن جهات الاختصاص بعدالتها وتشرع بتنفيذها
