قال محافظ تعز شوقي أحمد هائل: انه سيتم تشكيل لجان مصغّرة على مستوى الأحياء والحارات من مختلف المكوّنات المجتمعية لتكون عوناً لرجال الأمن ومتابعة متطلبات الحي من الخدمات إلى الجهات ذات العلاقة، وقال: هناك أكثر من 100 مطلوب أمني، وعلينا تثبيت الأمن في المحافظة.
منوها إلى أن وزير الدفاع اعتمد نظام اتصالات سيتم العمل به خلال أسبوعين لتسهيل عمليات الاتصال والتواصل بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية بكافة نواحي المحافظة.
ووعد في كلمته أمام الورشة التدريبية الخاصة بمنفذي القانون حول آلية الحماية القانونية للنساء، والتي أقامها اتحاد نساء اليمن، الأحد، بإعادة تأهيل وتدريب مدراء اقسام الشرطة وأفراد الأمن بعدة مديريات، مشيرا الى ان رجال الأمن مخول لهم الحفاظ على الأمن، وتعليماتهم يتلقونها من المجلس المحلي بالمحافظة وإدارة أمن تعز وهم مسئولون عن تنفيذ القانون، ولا يتبعون أية جهة أخرى من اجل خدمة المواطن".
وانتقد محافظ تعز أداء وزارة الداخلية في الجانب الأمني في محافظة تعز وعموم محافظات الجمهورية وقال: "للأسف وزارة الداخلية تعمل في عالم ونحن بالمحافظة ومحافظات الجمهورية الأخرى في عالم آخر، واعتبر أن اكبر غلطة أقدمت عليها الحكومة هي أنها لم تعط للأمن حقه.
محافظ تعز الذي تعرض لانتقادات لاذعة من قبل شباب محسوبين على الثورة على خلفية تشكيله مجلس استشاري من عدد من المشائخ، دافع عن نفسه، مؤكداً بأن اللجنة الاستشارية التي شكلها من اعيان المحافظة للاهتمام بالقضايا الاجتماعية بالمحافظة .
ووجّه شوقي هائل رسالة لمن قال إنهم يدّعون أنهم مع التغيير والثورة قائلاً " أوجه رسالة للإخوة الذين يدعون أنهم مع التغيير والثورة اتركوا لنا المجال لنعمل من أجل المحافظة".. مضيفاً: "لا يهمني تسيير المسيرات والاحتجاجات كوني على ثقة وعلم بما أعمل".
وفي سياق متصل أجّلت محكمة الاستئناف في تعز النظر في قضية حي المسبح الى 4 فبراير القادم، كموعد آخر للجلسة، وهو ما اثار استياء المواطنين، الذين اشاروا الى ان القضية قضية رأي عام، حيث اودت بحياة 10 أشخاص وأكثر من 15 جريحاً، ما جعل من القضية قضية رأي عام، لكن ملفها ما يزال مفتوحاً.
وبررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 4 فبراير 2013م لعدم حضور ممثل النيابة العامة محامي الضحايا.
أهالي أولياء الدم والمتضررون وجهوا مناشدة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي للنظر في قضيتهم وعدم المماطلة كون عضو نيابة الاستئناف لم يحضر الجلسة مما قرر رئيس الشعبة الجزائية رفع الجلسة وتأجيلها إلى فبراير القادم .
وطالب الاهالي بوضع حد للمماطلات والتسويف، الذي طال قضيتهم وأثر على سيرها، مذكرين بمكوث ملف القضية لدى القاضي الابتدائي فهد الشرفي لمدة تقارب 5 أشهر لكتابة مسودة الحكم.
وقالت المناشدة بأنه وبعد نزول لجنة من التفتيش القضائي، تم تسليم الملف، إلا أن حكماً صدر ببراءة المتهمين من أول جلسة، في وقت انتظروا فيه أن تجبر جروحهم، لا أن تصفع وجوههم بحكم كهذا.
وتنظر محاكم تعز في القضية المعروفة بقضية تفجير المسبح منذ وقوعها في مارس 2010 وحتى اليوم.