قيادات سنحان العسكرية خرجت من مركز القرار ولم تخرج من دائرة التأثير

راي الوسط /

قيادات سنحان العسكرية خرجت من مركز القرار ولم تخرج من دائرة التأثير

المحرر السياسي
مازالت قوى سياسية تتعامل بخفة في مسألة إعادة هيكلة الجيش والضغط الحاصل من خلال تسيير مظاهرات تطالب بسرعة تنفيذ القرارات على الأرض، وهي محاولة القصد منها الكسب الحزبي في الشارع وخداعه من أن هذه الأحزاب هي المسؤولة عما يجري من تغيير
وكان هادي موفقاً حين فصل قرارات الهيكلة عن إعلان التعيينات للقادة، والذي لو تمت لكانت الفوضى هي السائدة الآن.
وما حدث هو أن كل قيادات ألوية الحرس ظلت في مناصبها ماعدا تعيين قائد للقوات الخاصة، والذي تم ترفيع أركان حرب اللواء إلى منصب القائد بدلاً من احمد علي بانتظار صدور قرارات أخرى ستكون هي المؤشر لمعنى التغيير الحقيقي لجيش المفروض أن ولاءه للوطن أولا.
يعد الجيش هو التركة الأثقل التي انتقلت إلى الرئيس الحالي ليس بحكم حجم الفساد، الذي تكوّن داخل هذه المؤسسة فقط، ولكن بسبب التركيبة القبلية وتحكم الولاءات الشخصية السائدة داخله، إذ كان الجيش بكامله تحت سيطرة قرية واحدة، بل إن مقدرات البلد وأمنه كانت بيد شخصيات بعينها، وبالذات بعد أن ولى الرئيس السابق.
عصبة سنحان العسكرية على منافذ البلاد البحرية بحسب التقسيم العسكري القائم على مناطق أربع، إذ كان محمد علي محسن متحكماً في منافذ حضرموت البحرية والبرية، ومهدي مقولة على منافذ عدن بيما علي محسن الأحمر على منافذ الحديدة، وميناء ميدي في حجة، وحين لم يدخل منفذ مهم مثل ميناء المخاء في احد المناطق، تم اعتباره قطاعا ومنح أيضا لعسكري من سنحان هو عبداللاه القاضي لتكتمل السيطرة قبل أن يتم إبعاده ليعين جبران الحاشدي المحسوب على طارق احمد عبدالله صالح ويتوج كل ذلك ببناء جيش حقيقي ولي أمره نجل الرئيس وهو الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، والذي كان غيابه خارج البلاد أثناء صدور قرارات بهذه الحساسية بمثابة تحضير غياب عن مشهد يمثل تحولاً حقيقياً، حتى وإن كان غياباً مثل هذا تحت مبررات مرضية، إذ لايمكن عد قرار مثل هذا إلا بكونه تعبيراً عن يأس أكثر منه فرضا لموقف قيادات سنحان العسكرية، لن تكون بأي حال سعيدة بقرارات كهذه تخرجها من مركز السيطرة حتى وإن أبقتها ضمن دائرة التأثير، وفي مقدمة هؤلاء الشخصية العسكرية الأبرز علي محسن، الذي سعى ومنذ أن انقلب على رفيقه صالح لكي يكرس من حجم وجوده وفاعليته لا العكس.
ولذا بدأ مبكرا التحضير لوراثته عسكريا أولاً ومن خلال أول خطة تقدم بها للنائب قبل أن يكون رئيساً وتحت لافتة محاربة الإرهاب تقدم بخطة إعادة تموضع المعسكرات بحيث أراد أولا السيطرة على ميناء المخاء بأن طالب بنقل اللواء التابع له في حيس إلى المخاء ونقل اللواء المرابط هناك الذي كان يقوده ضبعان إلى أبين وقد تمكن أخيرا من تحقيق هذا المطلب بعد أن نقل اللواء المرابط في الضالع والذي يقوده مدير مكتبه السابق علوي الميدمة إلى المخاء، بما يعنيه ذلك من التحكم بمنفذ بحري يعوض مايمكن أن يخسره لو تم إبعاده عن المنطقة الشمالية التي تسيطر على ميناء ميدي والحديدة بامتداد شواطئه.
علي محسن وحتى اليوم تمكن من تحقيق اهداف طالما سعى لها فاللواء 133 جبلي المرابط في دهرة، والذي كان يراد إسقاطه تم إرساله إلى مأرب ليصبح الطريق سالكاً لأي إمداد قبلي كما أن للواء الأهم 314 مدرع المشكل ضمن قوات الحماية الرئاسية المنشق عن الفرقة بقيادة محمد خليل تم إسقاط قائده، ويراد بإلحاح تعيين الشيخ هاشم الأحمر بدلا عنه، وهذا كان محط نقاش يوم الجمعة الماضية في منزل الرئيس بحضور صادق وعلي محسن وهاشم الأحمر، وفيما لو تم فإن ذلك سيعد تسليماً للعاصمة ومنشآتها الحيوية المتمثلة برئاسة الحكومة ـ البنك المركزي -الإذاعة والتلفزيون- القيادة العامة للحلفاء الجدد، وسيعد أي قرار بعد ذلك تحصيل حاصل.
كان ضغط علي محسن على الرئيس بتعيين حليفه القشيبي قائدا للعمليات الخاصة باعتباره سيكون مسؤولاً عن ألوية أربعة، من بينها القوات الخاصة التي طالما أرقته باعتبارها تطل بلواء الصواريخ التابع لها على مقر قيادة فرقته، ولذا كان أول ماعمل القشيبي هو محاولة السيطرة على مقر قيادة القوات الخاصة وجعلها مكتباً له، وكادت أن تحدث مشكلة لولا تدخل الدفاع وإبقاء الأمر على حاله.
الرئيس هادي وهو في الأساس عسكري يعلم كيف أن الجيش في بلد كاليمن يعد عصب الحكم الذي لايمكن الاستغناء عنه.
ورجل مثله عانى إبعاد ثلاثة من ألويته التي خرجت عقب حرب 68 في الجنوب يعلم أن ليس معه من الجيش إلا ماعينهم من شيعته وأبناء منطقته، والذي حتى لم يتجاوزهم إلى بقية مناطق الجنوب، وهو سيجعله أكثر حرصاً في مسألة تعيين قادة المناطق وقادة الألوية الذين هم مازالوا اليوم امتدادا للنظام السابق بشقيه صالح ومحسن مع فارق أن الكفة تميل اليوم إلى الأخير.
اللواء علي محسن لايرفض أبدا، ولكن له قدرته الخاصة على توصيل ما لا يرضيه عبر أعوانه وخلصائه، ولذا انتقد العقيد عبدالله الحاضري رئيس نيابة المنطقة الشمالية الغربية العسكرية والمتحدث باسم الفرقة الأولى مدرع -سابقا- قرارات الرئيس هادي الخاصة بهيكلة الجيش، واصفاً إياها بأنها جاءت لمصلحة سياسية وليست لمصلحة الجيش.
مشيرا في حوار مع قناة سهيل أن القرارات الأخيرة جعلت من ألوية الصواريخ وألوية الحماية الرئاسية إضافة إلى قوات العمليات الخاصة التي تضم القوات الخاصة.. وحدات مكافحة الارهاب.. لواء مشاة جبلي.. لواء صاعقة.. جعلها تابعة للرئيس مباشرة ومستقلة ماليا وإداريا وهي ذات الإشكالية التي كانت تعاب على الحرس الجمهوري الذي كان يتبع الرئيس السابق مباشرة ولا يخضع لإشراف وزارة الدفاع..
هذه الرسالة الذي لحقتها رسالة أشد وأبلغ يوم أمس حين قام اللواء علي محسن ومعه محافظ عمران بتدشين العام التدريبي الجديد باستعراض أمني وعسكري كبير دون مشاركة وزارة الدفاع بما يعنيه فرضاً للأمر الواقع.
أمام هادي مهمة صعبة في مسألة إعادة اللحمة للجيش، إلا أنها ليست مستحيلة، وأمر مثل هذا يمكن استشرافه مع صدور القرارات الأهم ليس في تأريخ مسيرة الجيش، وإنما في تاريخ اليمن المعاصر.