|
|
|
|
|
|
والد الشهيدين اكرم ومحمد الدبعي يناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام و يحمل مقولة المسؤولية
2011-11-23 19:22:31
أكثر من ثلاثة أشهر مرت على مقتل الشقيقين أكرم ومحمد أحمد عيسى الدبعي برصاص جنود المنطقة العسكرية الجنوبية في الطريق البحري بعدن وحتى الآن لم يتم القبض على الجناة رغم التوجيهات الصريحة من نيابة استئناف عدن والقاضية بتسليم الجناة لينالوا جزاءهم العادل , تلك التوجيهات التي لم يستطع أمن عدن تنفيذها , في ظل تعنت قائد المنطقة الجنوبية اللواء مهدي مقولة والذي لايزال يتستر على الجناة حتى اللحظة .والد القتيلين العقيد مهندس أحمد عيسى ردمان الدبعي أشار الى ان القضية ليس لها دوافع معينة كأية قضية قتل أخرى , فالقتل كان عبثياً ونوعاً من أنواع الاستهتار واللامبالاة بحياة الناس، حيث كان بسبب التعبئة الخاطئة والأوامر بإطلاق النار على كل ما يتحرك أو يشتبه فيه دون مراعاة لضوابط وحالات إطلاق النار التي تجيز لهم ذلك , حيث يتم قبل ذلك التنبيه إما باللفظ أو التلويح بالأيدي أو بإطلاق النار التحذيري في الهواء أو على إطارات السيارة في حالة رفض سائق السيارة التوقف , وقال لاوجود لأي مبررات لمهاجمة السيارة التي كانت تقل الضحايا فالسيارة مرت من النقطة الأمنية في جولة كالتكس دون وجود أي اشتباكات عسكرية .
وقال والد القتيلين أكرم ومحمد أحمد عيسى الدبعي تم قتل اثنين من أولادي والشروع في قتل ثلاثة آخرين خوفاً على حياة تلك الشخصية العسكرية وبدون أي مبرر شرعي وبدافع القتل بدون سبب وبدون أي جريمة ارتكبوها أولادي , وعلى الرغم من الجريمة إلا إني لم يتم ضبط الجناة ليتم التحقيق معهم من قبل النيابة لنتعرف على دوافع الجريمة وحول مجريات القضية في القضية قال وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم قدرة أمن عدن على ضبط الجناة وتسليمهم للنيابة برغم المذكرات المتكررة من نيابة استئناف عدن والموجهة إلى مدير الأمن حيث كانت المذكرة الأولى بتاريخ 28/9/2011م والثانية بتاريخ 9/10/2011م والثالثة في 30/10/2011م .
وعلى الرغم من صراحة التوجيهات التي وجهتها النيابة لمدير الأمن ( تكلفكم النيابة باعتباركم رأس الضبطية القضائية في المحافظة بضبط المتهمين وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ اللازم قانوناً دونما تسويف أو إبطاء ويكون عليكم احترام الأمر القضائي والعمل على استلام المتهمين )
الا ان رد مدير الأمن سلبياً حيث رد بالقول ( المتهمون موقوفون في الشرطة العسكرية ويمكنكم التخاطب مع قائد المنطقة العسكرية الجنوبية) الأمر الذي يعد تهرباً من مسئوليته كمدير أمن بضبط الجناة وتسليمهم للنيابة باعتباره - كما قالت النيابة - رأس الضبطية القضائية بالمحافظة ويلزمه بذلك الدستور ولا يحتاج إلى مخاطبة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية) كما يقول (بل يحتاج إلى تفعيل دور مدير الأمن الأمني والقضائي بالتحرك وضبط الجناة)
وقال الدبعي ان النيابة لم تقصر ووجهت مذكرتين إلى قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الأولى بتاريخ 23/8/2011م وتم تجاهلها ولم يتم الرد عليها والثانية بتاريخ 28/9/2011م , وحملته (المسؤولية القانونية عن إزهاق أرواح أولادي أكرم ومحمد والشروع في قتل الثلاثة الآخرين إذا لم يتم تسليم القتلة التابعين له كونه المسئول المباشر عنهم )
وجاء في مناشدة الدبعي الموجهة الى رئيس القضاء الاعلي والنائب العام إلى ان توجيهات النائب العام بتاريخ 10/10/2011م لوزير الداخلية بتوجيه امن عدن بتسليم الجناة للنيابة لم تنفذ , فالقضية حتى الآن متوقفة عند النيابة بسبب فشل مدير الأمن بتسليم الجناة ورفض وتعنت قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بتسليمهم للنيابة وعدم تعاونه مع مدير الأمن باستلامهم بحسب تكليف النيابة له من أجل تسليمهم لها بحسب طلبها ومتجاهلاً أوامر النيابة ضارباً بها عرض الحائط وجاعلاً من نفسه فوق القانون .
ولازالت القضية معلقة ما بين النيابة وإدارة الأمن وقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية ومحل مراسلات بينهما بهدف تسليم الجناة لكن دون جدوى , ولكن أملنا بالله كبير وكذا وبقدرة النيابة على تطبيق القانون التي
تجاوبت وباشرت في التحقيق بالقضية بأخذ أقوالنا و أقوال شهود الإثبات إلا أنها لم تتمكن من التحقيق مع الجناة لعدم ضبطهم حتى الآن , كما إن رئيسة نيابة الاستئناف في محافظة عدن وجهت عدد من المذكرات لمدير الأمن ولقائد المنطقة العسكرية الجنوبية بشأن ضبط الجناة وتسليمهم للنيابة إلا أنها لم تجد تجاوباً من قبلهما , ومع ذلك لم تيأس فما زالت مهتمة بالقضية وحالياً تتابعها شخصياً مع النائب العام لمخاطبة وزيري الدفاع والداخلية لتسليم الجناة احتراماً لأوامر النيابة وتطبيقاً للقانون , وإذا كان هناك من تقصير فليس من النيابة بل من قبل مدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية واللذان أحملهما المسئولية الكاملة عن مقتل أبنائي وما قد يترتب عن عدم تسليم الجناة للعدالة . وكرر مناشدته لرئيس القضاء الأعلى والنائب العام بأن ينظروا إلى قضيتنا وأن يوجهوا بالقبض على الجناة لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه من إثم وفق الشرع والدستور والقانون .
|
|
|
|
|
|
|
