وثيقة تكشف عن فساد بالملايين في المؤسسة العامة للمسالخ في أمانة العاصمة
2011-08-24 19:09:32
حصلت الوسط على وثيقة حديثة موجهة من مدير مكتب مالية أمانة العاصمة عبده صالح المقالح لأمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع تكشف جملة من المخالفات المالية والتجاوزات في المؤسسة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة، وأشارت المذكرة إلى أن المدير المالي المكلف من قبل مكتب المالية لم يتمكن من استلام عمله وقالت الوثيقة إن عبدالله المحمدي مدير مالي للمؤسسة العامة للمسالخ بالأمانة المكلف من قبل مكتب مالية العاصمة تنفيذا لمذكرة أمانة العاصمة رقم 2165 بتاريخ 23/3/2011م تم تشكيل لجنة لإجراء دور التسليم والاستلام بين المدير المالي السابق والحالي إلا أن اللجنة فوجئت بمنعها من الدخول بوابة المؤسسة بحجة عدم وجود تصريح لدخول اللجنة من قبل مدير عام فرع المؤسسة والمدير المالي السابق وطالب مكتب مالية صنعاء تمكين المدير المالي المكلف من عمله وتسهيل مهمة اللجنة ووضع آلية جديدة لتحصيل الإيرادات وتوريدها إلى حساب المؤسسة في البنك المركزي أولا بأول واستخدام قسائم التحصيل المعتمدة من وزارة المالية، وطالب مكتب المالية وزير الدولة أمين العاصمة بإحالة كافة أمناء الصناديق والمتحصلين الذين لديهم مبالغ متبقية لم يتم توريدها إلى نيابة الأموال العامة استبدالهم بأمناء جدد من مكتب المالية بعد استيفاء الضمانات اللازمة، كما طالب بوقف أي مبالغ من اعتمادات المؤسسة تحت أي مسمى بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية التي تنظم عملية الصرف ومحاسبة المتسببين عن كافة المخالفات المالية التي تمت من قبل مدراء ماليين ومدراء الحسابات ومدراء الإيرادات لعدم التزامهم بتنفيذ القوانين والقرارات واللوائح المالية النافذة وتكليف مدراء حسابات وإيرادات ومسئولين ماليين بفروع المؤسسة بالمديريات من موظفي مكتب المالية بالأمانة حسب ما كشفت الوثيقة الصادرة بتاريخ 30/7/2011م، كما شددت الوثيقة على استعادة المبالغ والتي صرفت دون وجه حق وهي كالتالي:
1-الاستيلاء على إجمالي مبلغ (1.967.807) ريالات صرفت من قبل المؤسسة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة مقابل مستحقات جهات وأشخاص ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ-صرف مبلغ وقدره (1.352.353) ريالاً بإذن صرف نقدي من الخزينة برقم (20425)وتاريخ 30/6/2006م باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مقابل سداد الاشتراكات التأمينية على موظفي فرع المؤسسة بالأمانة لشهر يونيو 2006م ولم يظهر سداد قيمة الاشتراكات التأمينية المنصرفة في حـ/ الهيئة طرف البنك المركزي وهو ما تؤكده مذكرة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع صنعاء رقم (730) وتاريخ 12/10/2009م.
ب- صرف مبلغ (615.454) ريالاً بإذن صرف نقدي من الخزينة برقم (32211) لعام 2008م باسم عمال وموظفي فرع المؤسسة بأمانة العاصمة مقابل استرداد ما تم خصمه من ضرائب على المساعدات المنصرفة للعمال والموظفين خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2006م بأثر رجعي بالمخالفة ودون إثبات ما يفيد استلام المبلغ المنصرف من قبل المستفيدين.
2-عدم الالتزام بتوريد المتحصلات النقدية من قبل المتحصلين أولا بأول إلى البنك المركزي نتج عن ذلك ظهور مدورات ومبالغ متأخرة على أمناء الصناديق ومتحصلين آخرين بإجمالي مبلغ وقدره (9.641.202) ريال مما حرم المؤسسة من إيراد كان بالإمكان الاستفادة منها في تسيير أنشطتها وتطوير أعمالها وهنا اتضح عدم بذل أي جهود تبذل من قبل قيادة المؤسسة أو المدير المالي للفرع في متابعة وتوريد تلك المبالغ.
3- عدم استخدام قسائم التحصيل الرسمية نموذج (50) حسابات الصادرة من وزارة المالية في تحصيل الإيرادات وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (24) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
4- تعدد الأشخاص المكلفين بتحصيل الإيرادات واختلافهم من فترة لأخرى فضلا عن عدم استيفاء الضمانات التجارية اللازمة لهؤلاء المحصلين بالمخالفة لأحكام المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاتهما.
5- عدم قيام قيادة المؤسسة والمدير المالي بمتابعة قضايا الاختلاس والتزوير والاستيلاء على أموال المؤسسة المرفوعة لدى القضاء.
6- القصور في الإشراف على أعمال المختصين من قبل المستويات القيادية الأعلى في فرع المؤسسة بأمانة العاصمة (مدير الفرع –نوابه - المدير المالي).
7- تبديد أموال المؤسسة من خلال المبالغة في الإنفاق والصرف لأغراض لا تتطلبها حاجة العمل ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ- صرف مبلغ (963.000) ريال بسند صرف رقم (36051) وتاريخ 24/2/2010م باسم أمين الجنيد كمساعدة لعلاج ابن أخيه.
ب- صرف مبلغ وقدره (330.000) ريال بسند صرف رقم (95754) وتاريخ 14/3/2010م مقابل نثريات رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المؤسسة وسائق رئيس مجلس الإدارة وذلك بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2010م بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة التي تمنع صرف أية مبالغ مالية تحت أي مسمى لقيادات أو موظفين يتبعون الجهات المشرفة على هذه الوحدات أو لأغراض أخرى.
8- الغياب الكامل لأنظمة وآليات الرقابة والضبط الداخلي، حيث لوحظ عدم وجود أي دور لإدارة المراجعة والرقابة الداخلية في الرقابة على كافة التصرفات المالية والإدارية ومعالجة مكامن الخلل وتلاشي الأخطاء أولا بأول تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والذي من مظاهر هذا الغياب الآتي:
أ- تراكم المدورات والمبالغ المتأخرة لدى أمناء الصناديق والمتحصلين وعدم العمل على تصفيتها أو توريدها.
ب- إهداء أموال المؤسسة وصرفها في جوانب وأغراض لا تتطلبها حاجة العمل وبصور مبالغ فيها.
ج- بروز ظاهرة التسيب والتزوير في المحررات الرسمية بهدف الاستيلاء على أموال المؤسسة وعدم اضطلاع قيادة المؤسسة والمدير المالي بدورهما في المنع والحد من هذه الظاهرة.
د- بلغ عدد الموظفين بالمؤسسة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة ما يقارب 700 موظف من ضمنهم من يعملون بالأجر اليومي وبالرغم من ذلك يستمر التوظيف الجديد غير المبني على أساس الاحتياج الفعلي مما يشكل عبئاً على المؤسسة.
