بين يدي وزير المغتربين..المغترب ألحميدي : القضاء السعودي أضاع 6 سنوات من عمري بمبررات واهية
2011-07-06 09:40:09
ست سنوات قضاها المغترب اليمني مصطفي ناجي فرحان الحميدي بعيدا عن أهله ووطنه في مهمة البحث عن لقمة عيش كريمة في بلد الحرمين الشريفين فمصطفي اشترى تأشيرة فيزاء قبل ست سنوات بــ 18 ألف ريال سعودي آملا في تغيير مستواه المعيشي وبناء مستقبل أفضل ، إلا ان أحلام وآمال مصطفي أحرقت وتحولت إلى جحيم، فمصطفي وقع في فخ الثقة المطلقة بكفيله السعودي باسم محمد صالح الصوبان الذي احتال على العامل القادم من اليمن الشقيق مصطفى الحميدي الذي عمل لمدة ست سنوات ولم تطأ قدماه ارض اليمن قط فعمل بكل إخلاص على مدى الفترة التي قضاها في الشركة التابعة لكفيلة السعودي الذي وعده بان يقدم كل رواتبه على مدى السنين دفعة واحدة عندما يسافر إلى اليمن وهو ماشكل دافعا لمصطفى الذي عمل بتفان وإخلاص، ولم يكن يدرك بأن ثقته العمياء برب عمله وكفيله السعودي ستتحول إلى مأساة لاحدود لها ففي عام 2009م طالب المغترب اليمني مصطفى كفيله بأجره حسب الوعد ليعود إلى اليمن إلا انه وجد نفسه أمام وحش كاسر لايعيش إلا على أكل حقوق الآخرين فأجور مصطفى بلغت 80 إلف ريال سعودي وهو مبلغ ارتآه الكفيل باسم الصوبان كبير فتنصل عن دفع ماعليه من مبالغ مالية (أجور) وبدأ بالمماطلة والتلاعب وتقديم وعود كاذبة ، وبعد ان نفد الصبر قدم المغترب مصطفى الحميدي شكوى بكفيله إلى مكتب العمل مطالبا بحقوقه المالية ومن ثم تحولت القضية إلى الهيئة الابتدائية ومرت إلى الهيئة العليا ولكن رحلة البحث عن استعادة حق أصيل لم تنته، فعامان قضاها مصطفى في مهمة استعادة الحق المسلوب في بلد الاغتراب انتهت بالمحكمة وفيها تفاجأ مصطفي بأن المدعى عليه لديه من الأيادي ما تكفل حرمان مصطفى من حقه فالمحكمة استندت إلى مغالطات وكيل باسم الصوبان في المحكمة حيث اصدرات المحكمة حكمها بتعويض العامل اليمني عن حقوقه المالية والنفسية وهو الأمر الذي دفع بالصوبان إلى التحايل على القضاء والادعاء دون حق انه دفع كامل ماعليه من مبالغ مالية مقابل أجور للعامل ولم يعد لديه شيء ورفع بلاغاً كاذباً إلي المحكمة بذلك إلا ان المحكمة ذاتها صححت حكمها وأشارت إلى ان المغترب اليمني لم يتقاض أجوره من مؤسسة الصوبان التى عمل فيها 6 سنوات.
وكونه يمانياً يعمل في ارض الحرمين قضت المحكمة بمنع تداول قضيته ليس لأنه لايملك حقاً بل لأنه يماني حيث صححت الحكم وأشارت إلى ان المادة رقم 222 من قانون القضاء السعودي تعتبر اي قضية مر على تقديمها 12 شهراً لايمكن استئنافها وهو مانفاه المغترب الحميدي الذي أكد انه متابع القضية أولا بأول ومرت بأربع مراحل قضائية ولكن المحسوبية وتجاهل حقوق الآخرين ومعاناتهم دفعت القضاء إلى إسقاط الحكم الذي سبق لها ان حكمت بموجبه على مؤسسة الصوبان بدفع كامل حقوق العامل اليمني وتعويضه عن الأضرار النفسية والمالية التي لحقت به، معتبرا صدور الحكم ليس سوى إقرار من المحكمة بحرمانه من حقوقه واعتبر ذلك مخالفاً للمعاهدات والمواثيق الخاصة بالعمال التى وقعت عليها المملكة وعبر الوسط ناشد المغترب اليمني مصطفى الحميدي منظمات حقوق الإنسان ووزارة المغتربين للدفاع عن المغتربين والنظر إلى الانتهاكات التى تطالهم ليلا ونهاراً دون أدنى اعتبار لحق الجيرة والشراكة والإنسانية.
