عبدالله عبدالكريم شعرة رهن السجن المركزي منذ اثنى عشر عاما أودع السجن وهو ما زال حدثا صغيرا وتم احتجازه في الغرفة الخاصة بالأحداث حينها عبدالله سجن بتهمة ارتكابه لجريمة القتل لزميله في نفس الحي الذي يقطنون فيه جراء شجار سدد عبدالله طعنة بالخنجر لزميله ولكن سرعان ما أصيب بالهلع وأخذ يسعف صديقه إلى المستوصف الطبي القريب ولكن المستوصف رفض قبول الحالة وتركوه ينزف حتى فارق الحياة، السجين عبدالله يعترف نادما بجريمته ولكنه سلم نفسه لعدالة المحكمة والقضاء لينال الجزاء المقرر شرعا وقانونا وإنسانيا وأن لا يتم التعامل معه بإجحاف وظلم فقد أكدت التقارير الطبية أن عبدالله حين أودع السجن لم يكن عمره قد تجاوز الثامنة عشر عاما حيث أشارت المذكرة الصادرة من مكتب النائب العام رقم 534 في تاريخ 15/6/2010م أن المذكور قد تجاوز سن الخامسة والعشرون عاما بعد سجن قدر بأحد عشر عاما عند صدور التقرير مما يشير التقرير أنه عندما أودع عبدالله كان عمره أربعة عشر عاما وقد أفادت إحدى فقرات التقرير أنه يتعذر عليهم تحديد السن بدقة فربما هناك زيادة أو نقصان وإذا تعاملنا بأسلوب نكون فيه ضد عبدالله ونزيد في عمره عاما كاملا سيكون عمر عبدالله عند ارتكاب الجريمة خمسة عشر عاما وهذا يعني أنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام على عبدالله وصدور مثل هذا الحكم يعتبر جريمة بشعة يرتكبها القضاء اليمني ضد الإنسانية والطفولة في اليمن استنادا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الإجراءات الجزائية والقانون الدولي وأجندة حقوق الإنسان وليست هذه الوثيقة الرسمية لوحدها من تؤكد على عدم بلوغ عبدالله السن القانوني عند ارتكاب الجريمة فمذكرة أخرى صدرت من مكتب النائب العام في تاريخ 27/5/2006م تؤكد أن عبدالله تجاوز الرابعة والعشرون ولم يبلغ الخامسة والعشرون بعد سجن مدة سبعة أعوام في وقت صدور الوثيقة الرسمية مما يعني أن عمر عبدالله كان سبعة عشر عاما أو أقل ولكن كل هذه الوثائق الرسمية لم يتم الالتفات إليها في فترة التقاضي خاصة وأن الفقراء لا يدركون أهمية اختيار المحامي المتمكن ويتم الاختيار وفق القدرة المالية أحيانا وأحيانا يتم الترافع في القضية وكيل شريعة مما يسبب انتهاك وإضاعة للحقوق وهذا ما حصل مع عبدالله الذي لم يلتفت إلى تحديد سنه إلا بعد مرور اكثر من سبعة أعوام علاوة على حالة الفساد الذي يعاني منه القضاء والإهمال في عملية التمحيص وطول فترة التقاضي وعرض المتهم على القاضي بعد مرور سنوات مما يضيع العديد من القرائن التي تلحق عقابا قاسيا ومخالفا للقانون الدولي ولأجندة حقوق الإنسان وحتى للشريعة الربانية اليوم أصبح عبدالله على مشارف انتهاء العام الثاني عشر من سجنه ويواجه شبح تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده والمخالف للمشرع الدولي والمحلي.
إن حال عبدالله ومعاناته تدمي القلوب وتبكي الأعين وتهز ضمير الأمة فالضمير العالمي الذي يحكم اليوم هي أجندة حقوق الإنسان والمعاهدات التي وقعت والتزمت بها بلادنا والتي يجب تنفيذها والتعامل معها وقد تواصلت الصحيفة مع العديد من المنظمات الحقوقية التي أكدت تضامنها مع عبدالله وقد أوضحت كلا من منظمة إراف ومنظمة شدا ومركز أسوان التضامن مع عبدالله ودراسة ملفه وأكدوا على تقديم مناشدات إلى النائب العام بإعادة النظر في الحكم الصادر في حق عبدالله وعدم تنفيذه حتى التمحص من ملفه واعتبرت تلك المنظمات أن إصدار حكم الإعدام ضد عبدالله بعد مرور اثنا عشر عاما من سجنه علاوة على عدم بلوغه السن اقانوني عند ارتكابه للجريمة يعتبر ضربة قاصمة تلحق بالطفولة والإنسانية في اليمن، عبدالله يناشد رئيس الجمهورية ورئيس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل ووزارة حقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والمنظمات المحلية لإنقاذ حياته ومناصرته فهل من مجيب؟
