طالب إنصافه من ظلم الوكيل العمري ..المواطن الشوخي يناشد رئيس القضاء الأعلى
2011-04-27 17:06:10
لا يزال المواطن أحمد عبده سعيد الشوخي يبحث عن حق في أروقة المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية منذ ما يزيد عن خمس سنوات، فالمستثمر الشوخي اشترى الأرض للبناء ولكن وجد نفسه أمام واقع غريب ليلتهم فيه الأقوياء حقوق الضعفاء ويستقوي فيه المسئولون بالوظيفة العامة ابتداء من قسم شرطة وانتهاء برئاسة الدولة، فالشوخي طرق الأبواب كلها، القضاء والأمن وختاما رئاسة الدولة لكن خصمه متواجد في كل الأبواب ليغلق أبواب العدالة فالشوخي وجد نفسه أمام خصم من الوزن الثقيل تاريخه حافل في المحاكم والنيابات في دعاوى نهب الأراضي، فهو مسئول في أمانة العاصمة من العيار الثقيل كما يراه البعض في من غابت عنه العدالة وأصبحت فيه العدالة اسما منقوصا فالشوخي اشترى أرضية واقعة في منطقة سعوان شارع الأربعين ما يعرف بالتبة البيضاء التي حولها وكيل أمانة العاصمة محمد أحمد العمري تبة العمري فقضية الشوخي التي راوحت عامها الخامس تتلخص في أنه اشترى أرضا للبناء وبعد ذلك ادعى الأخير أحقيته بالأرض باعتباره مالك التبة مما دفع الآخر إلى اللجوء إلى القضاء ليحصل على عدد من الأحكام النافذة والباتة والتي تؤكد أحقيته في أرضه وتمكينه منها ولكن ثمرة الأحكام في تنفيذها فأحمد الشوخي سعى إلى بناء منزله ولكن فوجئ بقيام الوكيل العمري بتدمير منزله ومساواته بالأرض وبعد ذلك تحرك الشوخي في بلاغ للأمن ولوزارة الداخلية وللوزير العليمي الذي أصدر توجيهاته بتعزيز الحراسة الأمنية للمواطن الشوخي وحمايته حتى استكمال البناء إلا أن كل التوجيهات لم تجد طريقها للتنفيذ فقائد الشرطة العسكرية رفض القيام بحماية مواطن وفق المذكرات الصادرة إليه من قبل رئيس محكمة شمال الأمانة محمد أحمد طاهر الحسني والتي قال فيها: إشارة إلى قرار المحكمة الصادر يوم الأربعاء 7/11/2007م والذي قضى بتمكين طالب التنفيذ احمد عبده سعيد الشوخي من الأرض المحكوم بها له الكائنة في الفوارس غرب شارع الأربعين.. ولكن لم ينفذ حكم التنفيذ ولا الأحكام الأخرى، فالوكيل العمري لديه ما يمكنه من كبح جماح العدالة مهما كانت أحكامها باتة، فالأحكام في زمن الجمهورية السادسة لا تنفذ إلا على البسطاء لا على الأقوياء، فالشوخي ساير العدالة بحثا عنها بكافة مستويات المحاكم وصولا إلى المحكمة العليا، وفي ذات الاتجاه تقدم الشوخي بمذكرة لدى الهيئة العامة لرفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية التي شكلها رئيس الجمهورية في فبراير الماضي لحل قضايا المواطنين والتي نصها.
أمام عدالة رئيس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي
أولا لا يخفى عليكم بأن لنا قضية مع المتظلم ضده والمحكوم عليه ابتدائيا المدعو/ محمد محمد العمري وصفتها مدنية وموضوعها قيام المتظلم ضده المذكور بالتقدم بمزعوم اعتراض منه على موضوع إجراءات التنفيذ في قضيتنا التنفيذية الأساسية مع الخصم والمحكوم عليه الأصلي المنفذ ضده المدعو/ أحمد يحيى المارح وذلك الاعتراض قد قدمه المتظلم ضده أمام المحكمة الابتدائية بشمال الأمانة باعتبار ذلك الاعتراض من المنازعات التنفيذ، بحيث ان المحكمة الابتدائية قد سارت في نظر مزعوم ذلك الاعتراض غير القانوني وبعد أن قمنا بالرد عليه وحتى أصدرت قرارها فيه والذي قضى أولا: يمكن طالب التنفيذ/ أحمد عبده الشوخي من الأرض المحكوم بها والمسقطة في الكروكي التي تضمنتها بصيرته وحكم المحكمة مستندا التنفيذ. ثانيا: ومن كان له دعوى فليتقدم بها بالطرق القانونية على أن يوفر لطالب التنفيذ الحماية الكافية من أي معترض ومن أراد الاعتراض يتقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة..الخ) والمرفق لكم صورة منه بهذا كمستند إثبات صحة التظلم رقم (1) بحيث أنه كان قد سبق ذلك بأنه قامت المحكمة الابتدائية بشمال الأمانة بالسير في إجراءات التنفيذ الاختياري والجبري لما تضمنه الحكم الابتدائي الأصلي الذي صدر فيما بيني وبين المدعي الأصلي المنفذ ضده والمحكوم عليه المدعو/ يحيى أحمد المارح وحتى صدور القرار التنفيذي النهائي الجبري والمرفق لكم صورة في الحكم الابتدائي الأساسي مع صورة من قرار التنفيذ الجبري وذلك بهذا المستند إثبات التظلم رقم (2، 3).
ثانيا: بعد أن صدر قرار الفصل في مزعوم الاعتراض من قبل قاضي التنفيذ بمحكمة أول درجة وذلك برفضه نهائيا والسير في إجراءات التنفيذ الجبري وتسليم الأرض، وبدلا من أن تقوم المحكمة الابتدائية بالسير في إجراءات التنفيذ بناء على قرار التنفيذ الجبري وعدم التوقف إلا أننا فوجئنا بقيام المتظلم ضده المذكور باستئناف القرار التنفيذي الخاص بالفصل في مزعوم الاعتراض المرفوض قانونا أصلا والذي قد كان الغرض منه والقصد القيام بعرقلة التنفيذ وعرقلتي من استلام أرضي وحقي المحكوم به شرعا وقانونا وبغرض المشاغلة والمشارعة لي بالباطل وتكبيدي وإلحاق الأضرار المادية الباهظة والذي قد نتج عن كل ذلك توقف إجراءات التنفيذ وإرسال ملف القضية لمحكمة الاستئناف والتي بدورها قد قامت بنظرها بعد ردنا عليه وحتى أصدرت حكمها العادل والذي قد قضى بالآتي:
قبول الدفع المشار من المستأنف ضده بواسطة محاميه شكلا وموضوعا، ثانيا: عدم قبول الاستئناف المقدم من المستأنف محمد محمد العمري شكلا لتقديمه بعد مضي ميعاده القانوني لما عللناه في الحيثيات، والمرفق لكم صورة منه بهذا كمستند إثبات التظلم رقم 4) وبرغم كل ذلك فلم يكتف المتظلم ضده بذلك وإنما كان قد قام من سابق بالتعدي على إجراءات التنفيذ وبالخصوص التعدي على الأرض الخاصة بي أثناء قيام المحكمة الابتدائية بالتنفيذ ولأكثر من ثلاث مرات، بل وقد كان ذلك الاعتداء المتكرر أثناء تواجد الحماية الأمنية بل والأعجب من ذلك أن ذلك الاعتداء قد طال أفراد الامن والشرطة القضائية التي فرضت كحماية أمنية للتنفيذ غيرأن المتظلم ضده لم يتم ردعه وتوقيفه عند حده وإنما قد قام باستغلال منصبه ورتبته العسكرية العليا بالأمن وتوظيفها لأغراضه الدنيئة بل ولا يزال مستمراً في استخدام كل أشكال العنجهية والعنبطة ضدنا بغية في الوصول إلى الاستيلاء على أرضنا وحقنا المحكوم بها قضائيا وهناك العديد من الإجراءات والأوامر القضائية العديدة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية والمتضمنة سرعة ضبطه ولكن دون جدوى والمرفق لكم صورة منها كمستند إثبات التظلم رقم (2).
وهو الأمر الذي قد استوجب منا التقدم إليكم بهذا التظلم القانوني خصوصا وأن القضية لها أكثر من سنة ونصف منذ تاريخ صدور حكم الاستئناف فيها ورفعها إلى المحكمة العليا للنقض والتي لم يتم الفصل والبت فيها إلى اللحظة ولا ندري لما التأخير خاصة وأن القرار المطعون فيه وموضوعه متعلق بموضوع منازعات التنفيذ والذي قد كان من المفترض عدم قبول مزعوم الطعن بالنقض كون ذلك غير قابل للطعن بالنقض استنادا إلى كتاب التنفيذ المدني من قانون المرافعات.
وناشد الشوخي فضيلة العلامة/ عصام السماوي بالإطلاع على القضية المنظورة أمام المحكمة العليا بسرعة البت والفصل في القضية مع التوجيه بضرورة توجيه المحكمة الابتدائية بسرعة استكمال إجراءات التنفيذ طبقا للقانون.
شاكرين ومقدرين تعاونكم لما فيه تحقيق العدل.
المتظلم/ أحمد عبده الشوخي
