عمال وموظفو المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم يناشدون مجور والصهيبي
2011-04-27 17:04:33
ناشد عمال وموظفو المؤسسة العامة للحوم رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية للتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس وإنقاذ مصيرهم من الضياع بعد أن عجزت المؤسسة عن توفير رواتب 700 موظف يعملون فيها وسداد إيجارات المباني التابعة لها والمستأجرة من الغير وقالوا في مناشدتهم التي تلقت الوسط نسخة منها أن توقف المؤسسة عن القيام بمهامها سيؤدي إلى تلوث بيئي كبير في أمانة العاصمة وأمراض معدية وستكلف الدولة أضعاف ما يجب أن تقوم به الحكومة حاليا لإنقاذها وأشاروا إلى أنهم يعملون منذ 23 سنة خارج نطاق الجهاز الإداري للدولة واعتماد وزارة المالية التي لم تدرج المؤسسة ضمن الوحدات الاقتصادية على الرغم من المحاولات لإدراجها ضمن وحدات الدولة الاقتصادية.
وجاء في مناشدة عمال وموظفي المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم.
نحن عمال وموظفي المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم فرع الأمانة نؤيد ونؤكد موقفنا مع مبادرات فخامة الأخ/ الرئيس القائد الرمز علي عبدالله صالح حفظه الله ووقوفنا صفا واحدا لخدمة أمن واستقرار الوطن الغالي.
ونطرح بين أيديكم مطالبنا والمتمثلة ما يلي:
1-اعتماد فوارق استرايتجية الأجور للمرحلة الثانية لعمال وموظفي الفرع أسوة بالكادر العام للدولة وبحسب فتوى وزارة الخدمة المدنية المرفق صورة منها بمبلغ وقدره (2042880) شهريا.
2- اعتماد فوارق استراتيجية الأجور للمرحلة الثالثة وبموجب فتوى وزرة الخدمة المدنية رقم (709) بتاريخ 13/3/2011م بمبلغ (2679027) شهريا مرفق لكم صورة منها.
3- التوجيه إلى اللجان الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (546) لسنة 2007م المتضمنة معالجة أوضاع المؤسسة العامة للمسالخ وموظفيها تمهيدا لإحالتها إلى المجالس المحلية وذلك بشأن تشكيل لجان من الجهات المعنية بضم الكادر الوظيفي ضمن الكادر العام للدولة بتثبيتهم ماليا على أن يتم توريد جميع الإيرادات الخاصة بالفرع إلى خزينة الدولة أسوة بموظفي الدولة حتى نضمن الاستقرار النفسي والوظيفي تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
وطالب عمال وموظفو المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وزير المالية بإصدار أوامره الصريحة والعاجلة بضمهم إلى الكادر الوظيفي للدولة والتوجيه بالتعزيز المالي لهم كونهم يتقاضون مرتباتهم من إيرادات المؤسسة كما طالبوا بإدراج المؤسسة إلى وحدات الدولة الاقتصادية والإشراف عليها ماليا من قبل وزارة المالية وأشار الموظفون الذين تظاهروا يوم الأحد الماضي أمام وزارة المالية وعددهم 700 موظف إلى أنهم موظفون بفتاوى من وزارة المالية وبسبب الأحداث السياسية عجزت المؤسسة عن أداء رواتبهم ومستحقاتهم الوظيفية. وأشاروا إلى أن إدراج المؤسسة ضمن الوحدات الاقتصادية للدولة سيرفد الدولة بالإيرادات المتنوعة بجميع أوعيتها وستغطي النفقات التشغيلية وسيكون لها عائد كبير وسوف يكون الحل السليم لمؤسسة أنشئت من قبل دولة هولندا قبل 23 عاما.
