القاضي/ محمد نعمان الأمير
تطوير العدالة في ربوع الوطن جزء منه مرتبط بالوعي السياسي للمجتمع وهذا الوعي لا يمكن أن يتحقق عملا إلا إذا تم تثقيفه بالمعارف القانونية والشرعية وإمداده بالمعلومات القضائية اللازمة وترك الفرص الكافية أمامه لأن يعبر عن أفكاره وهمومه وطموحاته بكافة وسائل التعبير، المقروءة، والمسموعة، والمرئية، بحرية دون انتقاص أو مصادرة لهذا الحق، مع مراعاة عدم المساس بالثوابت الوطنية (عقيدة الشعب وشريعته، وحدة الوطن).
والإعلام القضائي مصطلح جديد يهدف إلى التوعية القضائية والقانوينة، لأعضاء السلطة القضائية والعاملين فيها على وجه الخصوص ولجمهور المتقاضين والمهتمين بأمور العدالة على وجه العموم، فهو أداة اتصال وتواصل بين القيادات القضائية ورجال العدالة وبين القاعدة والقمة بين الحكام والمحكومين والعكس لمعرفة الإنجازات والتطورات -المعوقات والمعالجات- خدمة لقضايا العدالة. وتعتبر الصحيفة القضائية الوسيلة الأولى والأداة الرئيسة للتوجيه والتثقيف والتوعية القضائية والمعبرة عن هموم وطموحات القضاء ورجال العدالة. غير أن هذه الصحيفة لا تعبر إلا عن شلة صغيرة وعصابة متحكمة بالمعلومات لا هم لها إلا تلميع صورة القيادات القضائية ذهب رئيس التفتيش وغادر رئيس المجلس وعاد سيادة الوزير! وكأن القضاء حزب سياسي وليس سلطة.. تتخذ من صحف أخرى وسيلة قمع المعارضين من القضاة الذين ينادون بالإصلاح القضائي وإنهاء السلبيات.. وتعتبر مقالاتهم مساسا بشخصية الوزير المقدسة.
ويفترض على هذه الصحيفة أن تضع بينها وبين القيادات القضائية العليا مسافات حتى تؤدي دورها باستقلال، بعيدة عن الوصاية والتحكم، فهي لا تمتلك الجرأة على نشر المقالات التي تستهدف النقد للبيروقراطية والروتين الزائد عن حده أو نقد انتهاك مبدأ المساواة بين القضاة وأعضاء النيابة في الحقوق.. ولا تملك الشجاعة في أن تناقش قضية استيعاب الشباب في التنمية من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون في الجامعات اليمنية وغيرها.. ولا الأسباب التي دعت إلى بيع الدرجات الوظيفية في أجهزة القضاء وإعطائها لمن يدفع أكثر ولغير مستحقيها.. كما أنها غير قادرة على طرح مشاكل المتقاضين من الجمهور والرد عليها سريعا، بحيث يكون هناك تفاعل جاد مع هذه الشكاوى، بطريقة لا تجرح المشاعر ولا تمس استقلال القضاء وإنما تخدم الصالح العام وتخلق وعيا قانونيا وشرعيا بقضايا الأمة.
نريد من هذه الصحيفة أن تتحرر من قيود الاستبداد وأن تعالج مشاكل القضاة وأعضاء النيابة دون خوف من أحد.. نريدها أن تسهم في وضع الحلول لقضايا المواطنين عن بعد دون تكاليف أكبر وأن تنبش الغبار عن الفكر.. ولكن للأسف.. أسد علي وفي الحروب نعامة.
نقول لله والتاريخ إن هذه الصحيفة مع احترامي للمخلصين فيها صادرة بعض حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة في التعبير عن آرائهم في قول كلمة الحقيقة مخالفة بذلك نصوص الدستور الذي أعطى هذا الحق لجميع المواطنين ومن جملتهم القضاة، مدعية أن بعض المقالات ممنوعة من نشرها إلا بتصريح خاص مما دفع بعض رجال العدالة التوجيه نحو الصحف الرسمية والمستقلة للكتابة ومع ذلك كان التوجيه للصحف الرسمية بعدم نشر مقالاتهم بحجة عدم إثارة الانفصاليين في الجنوب والحوثيين في الشمال مع علمي بأن هؤلاء الكتاب ثوريون ووحدويون حتى النخاع، وممن حاصرهم جنود الإمام في مدرسة الأحمدية وشاركوا في المظاهرات ضد حكم الإمامية المستبد ودافعوا عن الوحدة اليمنية دون مزايدات، ولكن القصد من هذه المضايقات هو حجب المعلومات عن سيادة الرئيس وعدم فضح الفساد المستشري في أجهزة القضاء واستغلال مقدرات القضاء في غير أبوابها الرئيسة والصحيحة.
صحيح أن الصحيفة في بداية إنشائها حاولت استقطاب بعض الباحثين من هنا وهناك للكتابة حتى تؤدي جزءا من دور المجلة القضائية غير انها فشلت لسببين:
أولهما: عدم تخصيص مبالغ كافية من موازنة وزارة العدل تساعدها على دعوة الباحثين للكتابة في موضوعات معينة تخدم القضاء اليمني، وثانيهما: أن أغلب القضاة يعتبرونها جريدة إخبارية يتصفحونها ثم يرمونها، وقل من يحتفظ بها، ولهذا لم تكن موضع اهتمام لا من القضاة ولا من الباحثين، لهذا نقترح تحويل الصحيفة إلى مجلة قضائية للاستفادة منها في مجال البحث ولتكون مرجعا يستفيد منها رجال القانون وقضاة العدالة، وبشأن الأخبار القضائية نرى التنسيق مع وزارة الإعلام بشأن تخصيص صفحة أو أكثر لهذا الغرض.
