المستثمر الزعروري يناشد الرئيس حمايته من عصابة مسلحة
2011-03-02 15:12:17
وجه المستثمر/ خليفة سعيد الزعروري مناشدة عبر صحيفة الوسط إلى رئيس الجمهورية يشكو فيها تعرض منزله (فلة) الواقع في شارع ا لشباب بيت بوس لاقتحام مسلح من قبل شخص يدعى عارف الغرسي و8 مسلحين بتاريخ 19/12/2010م بصورة همجية تسيء للاستثمارات في الوطن وتعد انتهاكا صارخا لحرمة السكن والساكنين فيه، كما شكا المستثمر الزعروري تواطؤ نيابة ومحكمة سنحان الابتدائية التي اتخذت إجراءات مساندة لاعتداءات الجاني عارف الغرسي على المشروع الاستثماري وغض الطرف عن تجاوزات الجناة وعلى كل الانتهاكات التي تعرض لها والتي كبدته مخاسير بلغت ملايين الريالات ونبين ذلك في عدة نقاط مقرونة بالوثائق: أولا: اشتريت من الجاني عارف الغرسي عقارا في منطقة بيت بوس عبارة عن عمارة قائمة وملحقاتها مع الأرض التابعة لها بمبلغ واحد وستين مليون ريال على أساس إقامة مشروع استثماري فيها كوني تاجراً واستلم المذكور كامل الثمن وتحرر عقد البيع والشراء، وبعد مضي عام ونصف تقريبا على شراء العقار واستلامنا له وقيامنا بعمل بعض الإصلاحات تفاجأنا بالبائع لي الغرسي بالتهجم على العقار مع عصابة مسلحة واحتلاله بالقوة دون وجه حق بقصد ابتزازنا ولم يخرج منه إلا بعد جهود مضنية كبدتني خسائر مادية كثيرة وتعاون إدارة أمن محافظة صنعاء التي أخرجته بالقوة. وبعد وصول القضية إلى نيابة سنحان فاجأتنا بوضع المشروع الاستثماري تحت الحراسة القضائية دون مسوغ قانوني فألحقت بناء خسائر مادية كبيرة جراء حرماننا من الانتفاع بالمشروع وتأخير تشغيله ورغم ثبوت الجريمة وثبوت عدم وجود أي حق أو مستحق في قضيتنا للجناة فقد استمرت النيابة تعيق كل المساعي الهادفة لاستكمال المشروع الاستثماري.. وأشار الزعروري إلى أن الجاني أقر صراحة في محاضر النيابة باستلامه كامل الثمن وألزمته بدفع تكاليف الحراسة القضائية التي سرعان ما تخلت عن حراسة العقار ولما خشيت حصول الاعتداء على العقار مجددا وجهت الحارس بالقيام بعمل الحراسة له كحق شرعي وأمر طبيعي وما إن علمت النيابة بذلك حتى سارع وكيل النيابة/ علي الجولحي بتحرير الاوامر للشرطة القضائية بإطلاق الرصاص على حارس العمارة وملاحقتي بالأوامر القهرية فأصبح صاحب الحق متهماً دونما وجه قانوني فأقفلت محلاتي التجارية في صنعاء وقدمت للمحاكمة بتهمة التحريض وأسرتي بتهمة فك حرز النيابة ولم يدر بخلدي أن غرض الأستاذ/ وكيل النيابة من حجر العقار المملوك لي هو حرماني من حقوقي ودعما للجاني الذي استلم ملايين الريالات ثم العقار وكأن أملاكي وحقوقي مستباحة، فلم يكلف نفسه إقناع الجاني عن معارضتي بل سعى بشتى الوسائل إلى إخراجي من ملكي الأمر الذي ألحق بنا أضررا مادية كبيرة وأساء إلى سمعتنا التجارية في المجتمع، ففي أي شريعة يلزم صاحب الحق بالتخلي عن أملاكه ويمنع من الانتفاع بها. وأشار الزعروري إلى وقوف وكيل نيابة سنحان إلى جانب الجناة وتجاهله عن تجاوزاتهم وهو ما دفع الجناة بتاريخ 23/2/2011م بتشكيل عصابة مسلحة وهاجموا بالرصاص الحي مشروعنا الاستثماري من جميع الاتجاهات في محاولة إجرامية لقتل كل من في المبنى وقال الزعروري إن وكيل نيابة سنحان اثر على سير العدالة وأضر بالمستثمر وسعى إلى التأثير على رئيس المحكمة الذي بنى قراره الذي قضى بمنعنا من الإقدام على العقار، حيث قام وكيل النيابة بإصدار أوامر كتابية إلى شرطة المنطقة الرابعة لاحتلال العقار وإخراج الحارس بالقوة، وجاء في مناشدته لرئيس الجمهورية ووزير العدل: إننا نطالب عدالتكم وإنصافنا من تلك الاختراقات والتجاوزات والجرائم بغطاء نيابة سنحان فإننا سنسحب استثماراتنا إلى الخارج، أملنا بكم وضع حد لمعاناتنا وتوجيه هيئة التفتيش القضائي بتشكيل لجنة من القضاة للتحقيق في كل تلك الاختراقات والانتهاكات التي طالتنا وكبدتنا خسائر مالية فادحة وأوقفت مشروعنا الاستثماري كما نأمل من رئيس الجمهورية التدخل الشخصي لحل القضية كون الجاني ينحدر إلى خولان ويستقوي بشقيقه الذي يعمل وكيل نيابة.
