شكا المواطن عبدالملك أحمد محمد عقلان ضياع حقوقه وأملاكه بين المحاكم التجارية وتناقض أحكامها رغم أن الحكمين صادران عن الدائرة التجارية (ب) في المحكمة العليا في قضية واحدة وموضوع واحد وخصمين متحدين وبأرقام وتواريخ مختلفة إضافة إلى حكم ثالث الحكم الأول برقم (86) لعام 1422هـ والحكم الثاني برقم 204750 في عام 1425هـ حيث جاء في الحكم الأول أن محاكم عدن مشوبان بالبطلان إعمالا للقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل وجاء في منطوقه إلغاء حكم الشعبة التجارية المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة عدن الابتدائية التجارية برقم 72 لسنة 2000م إعادة القضية إلى الشعبة التجارية بنظر الاستئناف فيها بما فيها دعوة التعويض، وقال عقلان إن ما جاء في منطوق الحكم الثاني عن المحكمة العليا مغاير لما جاء في الحكم الأول وقد فشلت المحكمة في إعادة الحق إلى نصابه وسارت بنفس الأسلوب الذي اتبعه وأشار إلى تناقض الدائرة التجارية في أحكامها الصادرة وهو تناقض أخل بالشرع والقانون وكان يتوجب عليها صيانة الممتلكات وقواعد النظام العام كما جاء في حكم المحكمة الأول. وجاء في شكوى عقلان الموجهة لرئيس الجمهورية: إن رئيس المحكمة قد قام بالتصرف بممتلكاتي التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة منذ بداية عام 1998م بعد أن صدرت عدة أحكام نرفقها مع هذا كان آخرها قيام هذا القاضي بالتصرف بأموالي وإتلافها دون علمي أو إشعاري بأنه سيقوم بذلك وبطرق مخالفة للقانون، وبعد أن تم هذا التصرف ذهبنا إلى التفتيش القضائي في وزارة العدل وقدمنا شكوى لرئيس التفتيش القضائي فكان منه أن أحالها إلى القاضي/ الدكتور علي سليمان علي نائب رئيس التفتيش القضائي للمحاكم التجارية وكان مقيدا في سجله برقم 3 لعام 2007م فتعاطى مع هذه القضية كثيرا ولم يلخص لنا ما هو الذي توصل إليه وبقينا ثلاثة شهور في صنعاء ننتظر الرد إلى أن قال لنا إنه ذهب إلى عدن وحقق مع القاضي وعاد من عدن وأن ما عملوه مخالف للقانون وقام بوضع الملف في درج مكتبه دون أن يتخذ ضده أي إجراء بما يضمن أموالي. سيدي الرئيس.. إننا قد سبق لنا وأن رفعنا تظلماتنا إلى مكتبكم بما فيه كل الجهات والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون أن يستجاب لنا، إننا نطلب من سيادتكم إعادة الحق إلى أهله ومحاسبة المخلين والمخالفين للشرع والقانون وهذا هو طلبنا المشروع ولم نطلب منكم المستحيل.
