|
|
|
|
|
|
قضية بين يدي وزير العدل
2011-02-23 15:17:41
*سعاد محمد عبدالله
رغم محاولات البعض تعميم النظرة السوداوية التي ينظرون بها إلى أوضاعنا وأمور حياتنا كافة ولا يدخرون جهدا في سبيل دلك إلا أننا مازلنا مسكونين بالتفاؤل ونأبى ارتداء النظارات السوداء رغم مثابرتهم في إقناعنا بارتدائها . . تلك المثابرة التي يظهرها إلحاحهم الذي لايعرف الكلل والملل في تعميم نظرتهم تلك .. وبرغم الممارسات الخاطئة لبعض القيادات في الدولة التي قد تجبر البعض مكرهين على الاستسلام لذلك الإلحاح من قبل أصحاب النظرة العدمية إلا أن هناك الكثيرين الذين يحرصون على التشبث بتلابيب الأمل بغد أفضل .. الأمل الذي يستمدونه من وجود تلك النماذج الطيبة في حياتنا النماذج الايجابية التي مازالت عند مستوى الأمانة التي أوكلت إليها في الموقع الذي تديره ..فقد تكون قليلة نعم، لكنها موجودة .. لكن يبدو أن هناك من يستكثر علينا حتى الأمل في إصلاح الأوضاع من خلال استهداف الكوادر الطيبة الاستهداف الذي لا نرى فيه إقصاء لهذا الكادر أو ذاك فحسب وإنما نراه عملا يهدف إلى اجتثاث شتلات الأمل التي مازلنا نحتفظ بها في دواخلنا .
ما دفعنا للحديث عن هده القضية هي الصدمة التي ألمت بقطاعات واسعة من بسطاء عدن بعد معرفتهم بخبر إيقاف أحد القضاة في محافظة عدن والذي يعد نموذجا مشرقا لرجل العدالة ومثالا للقاضي النزيه . . يحتفظ بسجل مهني ناصع لا تشوبه شائبة طول فترة عمله في سلك القضاء في أكثر من محافظة قبل انتقاله إلى محافظة عدن في عام 2008. هدا القاضي النموذج هو القاضي صادق عبد ربه رئيس محكمة صيرة الابتدائية الذي تم إيقافه في يوليو 2010 من قبل وزير العدل الدكتور غازي الأغبري ..رغم اعتراف الوزارة بأن القاضي صادق يملك سجلا نظيفا لم يدون في صفحاته أية مخالفة طيلة فترة عمله.. الأمر الذي جعل وزارة العدل غير قادرة حتى على اختلاق مبرر لقرار إيقافه عن العمل، معترفة بأن ذلك القرار جاء تمهيدا فقط لنقله إلى منطقة أخرى وهو مالم يحصل حتى الآن رغم مرور مايزيد عن خمسة أشهر من قرار الإيقاف ولإيمان القاضي صادق عبد ربه أن مهنة القضاء مغرما وليس مغنما ولأنه رجل يتقي الله في مهنته.. لم يكن هلوعا ملحاحا في مطالبة وزارة العدل بإعادته للعمل.. لزم منزله منذ صدور قرار إيقافه عن العمل ولزم صمتا مليئا بالكرامة والكبرياء. ونحن هنا لسنا بصدد المطالبة بعودة قاضينا إلى عمله جراء قرار ظالم أتخذ في حقه مع إدراكنا بمشروعية مثل هده المطالبة ولكن مانحن بصدده هو رفع مطالبة المواطن الذي خسر قاضيا نزيها نصيرا للحق والعدل. وبالتأكيد إن ضررا نفسيا ومعنويا قد لحق بالقاضي صادق لشعوره بمرارة الظلم الذي وقع عليه بسبب هذا القرار إلا أن الضرر الذي لحق بالمواطنين كان أكبر فداحة بعد أن فقدوا قاضيا بنزاهة وأمانة وعدل القاضي صادق عبد ربه . . وقد قوبل قرار إيقافه باستغراب واستنكار أبناء محافظة عدن ( مواطنين, محامين , موظفين زملاء له ) ممن عرفوه وتعاملوا معه أو سمعوا بانضباطه . . متسائلين : نحن المواطنون عندما يمسنا الظلم نحتكم إلى القاضي . . ولكن عندما يقع الظلم على القاضي من قبل المعنيين بالعدل . . ممن هم أعلى منه فإلى من يلتجئ ؟!
فالصورة المألوفة في اليمن كثرة شكاوي الناس من معظم القضاة . . لكن من النادر جدا إجماع الناس على محبة أحد القضاة والحزن عليه والتحسر لإيقافه و إيداعه منزله. ليس لدينا هنا شكا في نزاهة وأمانة وزير العدل حين نطرح هذه القضية ولكننا نود إظهار الحقيقة للأخ الوزير الذي نعرف بأنه قد ضلل عليه من قبل بعض من استغلوا ثقته بهم لتصفية حسابات شخصية مع القاضي صادق الذي رفض الرضوخ لتلك الضغوطات التي مورست عليه عند فصله في قضية كانت منظورة أمامه لأجل الحكم لصالح شقيق (متنفذة) كان طرفا في تلك القضية.
* لحظة
كنا دائما مانقرأ أن متنفدا قد بسط على مساحة أرض أو أن متنفدا قد استغل سلطته وعمل كذا وكذا .. لكن يبدو أنه قد أصبح اليوم لدينا متنفذات وان ذلك اللقب أو الصفة لم تعد حكرا على الرجال، فالمرأة أيضا استطاعت أن تفرد لها مكانا هنا بين صفوف المتنفذين من الرجال وأثبتت عن جدارة أنها قادرة على أن تكون اليوم متنفذة لها شنة ورنة.
|
|
|
|
|
|
|
