الصبيحي يناشد الرئيس وقيادة لحج تمكينه من البسط على أرضيته المصادرة
2011-02-16 15:54:12
ناشد المواطن عبدالرقيب مرشد عامر الزنقري أحد أبناء الصبيحة قبائل الزنقرة الكائنة بمنطقة الرازحي التابعة لمديرية المضاربة ورأس العارة بلحج وأحد منتسبي المؤسسة العسكرية (الجيش) دائرة الأشغال العسكرية العامة بصنعاء برتبة مساعد أول وخدمة تفوق الـ20 عاما فخامة رئيس الجمهورية وقيادة محافظة لحج ممثلة في الأخ فضل النقيب محافظ المحافظة وأمين عام السلطة المحلية بلحج الأستاذ علي حيدرة ماطر تمكينه من البسط على أراضيه الخاصة والتي يمتلكها منذ الثمانينيات بوثائق تمليك سليمة من مختلف الجهات المعنية بلحج والمصادرة منذ عشرات الأعوام من قبل الدولة واحد المواطنين بطرق غير قانونية مخالفة للدستور والقانون وكل الأنظمة السائدة وبوثائق مزورة وعن طريق الرشوة، معتبرا ذلك انقراضا للعدالة وطغياناً للظلم والرشوة والتزوير آملا إنصافه والتجاوب معه عملا بتوجيه رئيس الجمهورية الشهر الماضي لقيادة محافظة لحج بحل قضايا المواطنين جذريا خصوصا قضايا الحقوق والأراضي.
وأفاد عبدالرقيب مرشد أن أرضيته الخاصة التي يمتلك كل وثائق امتلاكها الشرعية السليمة من مختلف الجهات المسئولة بلحج قبل وبعد الوحدة أبرزها مكتب الإسكان والتخطيط الحضري ومكتب عقارات الدولة بلحج هي أرضية سكن تجاري تقدر مساحتها بـ12× 18 متراً مربعاً تقع في منطقة العند التابعة للحج يمتلكها منذ عام 1987م، واستولى عليها أحد المواطنين يدعى أحمد صالح العطيل التوم بوثائق غير صحيحة عام 2000م بعد شريعة دامت أعواماً طويلة ولم يدر عبدالرقيب مالك الأرضية الشرعي وبوثائق رسمية سليمة كيف تمكن هذا المواطن الذي كان يمتلك أرضية بجانبه في نفس المخطط من تمرير استيلائه على أرضيته وأراضي آخرين على أجهزة الدولة مطالبا قيادة لحج بالتحقيق الفوري في ذلك.
أما الأرضية الثانية -حسب إفادته- زراعية تقدر مساحتها بـ5 فدانات تقع في منطقة الدريمية الساحلية التابعة للحج يمتلكها أيضا من الثمانينيات ويمتلكها بوثائق رسمية من قيادة المحافظة والمكتب الزراعي فيها تم حرمانه منها بسبب مرور الخط الدائري العام فيها والذي يربط منطقة الوهط مصنع الحديد بمنطقة رأس عمران الساحلية التابعة لعدن والذي نفذته الحكومة عام 2006م ولم يتم تعويضه عن ذلك.
ويفيد بأن لديه توجيهات من مختلف سلطات البلاد أبرزهم رئيس الجمهورية منذ أعوام بحماية ممتلكاته وتمكينه منها وأوامر قهرية من القضاء بلحج تسند لقوات الأمن العام والجيش الدفاع عنها ونتيجة إنهاك الشريعة له ترك متابعتها ويطالب حاليا الرئيس وقيادة لحج النظر إلى قضيته وحلها أو على الأقل تعويضه التعويض العادل في إطار القانون.
