|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
نائب وزير التعليم العالي الدكتور محمد مطهر لـ"الوسط" ..هناك ضغوط من جهات مختلفة تتدخل في عملية اختيار رؤساء الجامعات
2010-06-30 14:13:08
التقاه/محمد غالب غزوان
الدكتور محمد مطهر هو رئيس لجنة البعثات وأيضا رئيس لجنة المعادلات بجانب منصبه كنائب لوزير التعليم العالي إضافة إلى أنه المسئول عن المشروع الهولندي ما يعني أنه نائب يحظى بصلاحيات أفضل من غيره من نواب الوزراء وهو خلوق جدا ويتمتع بروح الفرفشة العالية التي يتمكن بواسطتها من تتويه المحاور له حين يرغب ولكنه تحدث معنا بروح المسئولية وأوضح العديد من الاختلالات والقصور وبسعة صدر تفرغ للرد على أسئلة الصحيفة وبأسلوب لطيف كان يعتذر في الرد عن بعض الأسئلة التي كان يصدرها إلى معالي الوزير الدكتور باصرة والتي سنقوم بوضعها على طاولة الوزير إلى نص الحوار:
* الوسط: اعتمدت الجامعات ومراكزها البحثية على دور التعليم التلقيني وهو من أسوأ الأساليب وأغفلت البحث العلمي الذي له دور بارز في التنمية ولم تخط الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح.. أين يكمن الخلل؟ هل في قادة الفكر أم في ممارسة الفكر الإداري اليمني نفسه؟
- نائب الوزير: بسم الله الرحمن الرحيم ونحن على استعداد للإجابة على أية أسئلة تدور في خلدكم.. وبالنسبة لموضوع التعليم في الجامعات وما سميته بالتعليم التلقيني اولا أريد أن أوضح أن الجامعات اليمنية والجامعات العربية جميعا هي جامعات تدريسية بالدرجة الأولى.. فالتنصيف العالمي الآن يصنف الجامعات إلى نمطين رئيسين بما يسمى بالجامعات البحثية وبما يسمى بالجامعات التدريسية والجامعات البحثية هي التي يتم تصنيفها ضمن الخمسمائة جامعة في العالم ومعك التصنيف الصيني المشهور والتصنيف الآخر في بريطانيا تصدره مجلة التايمز البريطانية وهناك تصنيفات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه التصنيفات تقوم على ما يسمى بالجامعات البحثية والجامعات البحثية تركز بشكل رئيس على إنتاج المعرفة واستخدامها وهذا يتطلب أن تكون نسبة كبيرة جدا من الطلاب الملتحقين بسلك الجامعة هم من طلاب الدراسات العليا في مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراة ونسبة لا بأس بها تأتي في مرحلة البكالوريوس، هذه هي الجامعات البحثية وطبعا هناك شروط متعلقة بالهيئة التدريسية والمتعلقة بالمكتبات والمتعلقة بالإنتاج العلمي لهيئة التدريس وكثير من الشروط التي تجعل من الجامعة تصنف كجامعة بحثية وحاليا في المنطقة العربية لا توجد جامعة بحثية والوحيدة التي أنشئت كجامعة بحثية كمشروع هي جامعة الملك عبدالله في المملكة العربية السعودية هذا الموضوع الأول أما الجامعات التدريسية فتركز بشكل رئيس على نقل المعرفة العلمية والغالبية العظمى لطلابها عادة ما تكون من طلبة البكالوريوس والمشكلة الرئيسة في بلادنا وخاصة في اليمن هي التوسع الكبير في عدد الملتحقين في الجامعات وكلما زاد العدد وكان هناك عدم وجود تناسب بين الطلاب وعدد الهيئة التدريسية برزت مشكلة الصفوف الكبيرة أو المجموعات الكبيرة في عملية التعليم في الجامعات، فيلجأ المدرس أحيانا نتيجة للكثرة الكبيرة للطلاب وخاصة في بعض الكليات على وجه الخصوص يعني كلية الشريعة والقانون كلية التجارة وإلى آخره يلجأ إلى أسلوب الإلقاء في أسلوب المحاضرة ويعتبره النمط الأساسي للتدريس طبعا الخروج عن نمط الإلقاء يحتاج إلى عدد من القواعد، يحتاج أولا إعادة تدريب هيئة التدريس بحيث يتم تنويع أساليب هيئة التدريس في عملية التعليم والتعلم ويحتاج في القبول لأعداد أقل في الجامعات الحكومية بحيث يتمكن عضو هيئة التدريس من التعامل معها ويتمكن الطالب من المناقشة والحديث وهكذا نخرج من دائرة التعليم السلبي وندخل في دائرة التعليم النشط القائم على التفاعل بين الطلاب وعضو هيئة التدريس.
* الوسط: هل يعني هذا أن التعليم الجامعي سوف يستمر بهذا النمط التلقيني.. ولن يخرج من دائرته؟
- نائب الوزير: إن نمط التعليم البحثي هو الذي سنستهدفه إن شاء الله في إطار مشروع تطوير التعليم العالي الذي اعتبرته مفقوداً وتبحث عنه وهو في الواقع موجود وقد حددنا لك مكانه وبإمكانك زيارته.. وأن مشروع تطوير التعليم العالي يمول حاليا من البنك الدولي بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات الأخرى الممولة من الحكومة ومن الجانب الهولندي ولكن هذا العمل يحتاج إلى استثمار كبير فما لدينا من تمويل من البنك الدولي ومن الهولنديين يظل قليلاً جدا مقارنة بالاحتياج الكبير في عملية إعادة تدريب الهيئة التدريسية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وإعادة النظر في عملية القبول وتوسيع القاعات الصغيرة وتطوير المكتبات والمختبرات هذه مجموعة من العوامل وغيرها التي تعتبر أساسية ممكن من خلالها أن ننتقل مما تسميه أنت بالتعليم التلقيني إلى التعليم النشط القائم على المشاركة الفاعلة والقوية والتي ممكن من خلالها أن يتطور الطالب ولا يصبح مجرد مخزن للمعرفة والمعلومات وإنما عقلية قادرة على الحصول على المعرفة والمعلومة وتحليلها وتحتاج إلى استثمار كبير.
* الوسط: إذا ما هي عوائق الاستثمار في هذا الجانب؟
-نائب الوزير: إن التمويل الذي تحصل عليه مؤسسات التعليم العالي هو تمويل يركز بشكل رئيس على المباني، يعني ممكن أن تحصل على تمويل بسهولة كبيرة جدا لمبنى كلية طب ولكلية هندسة لكن لا تستطيع أن تحصل على مبلغ عشرة ملايين أو عشرين مليون دولار من أجل أن تعمل مشروعات لتطوير البرامج الدراسية وتطوير قدرات الهيئة التدريسية، لتطوير المكتبات.. هذه الأشياء لا ينظر لها كإنجازات مباشرة بينما هذه هي أساس وجوهر عملية تطوير التعليم سواء في اليمن أو غيرها وعلى سبيل المثال نحن في مشروع الاستراتيجية عملنا مشروع عمل لمجموعة المشروعات التي في نطاق الاستراتيجية للتعليم العالي وكانت حدود سبعمائة مليون دولار توقعاتنا، وكل التمويل الذي جاء هو للمباني وصل إلى حدود مائة وخمسة وتسعين مليون دولار لمباني كلية الطب والهندسة ومستشفيات تعليمية وغيرها ولم نحصل على تمويل للجوانب الفنية والنوعية والجوانب المتعلقة بالهيئة التدريسية إلا النذر اليسير وما لقينا من البنك الدولي أو من المشروعات التي حصلنا عليها من خلال التنافس المباشر بيننا وبين دول أخرى ضمن التمويل المقدم من الجانب الهولندي ولعلمك نحن في وزارة التعليم العالي دخلنا في تنافس ليس عبر التعاون الثنائي بين اليمن وهولندا وإنما عبر برنامج، عبر مؤسسة نوفك الهولندية تنافسنا مع 17 دولة أخرى وحصلنا على نسبة 26% من مائة مليون يورو فنحن لدينا القدرة على التنافس وأي فرص متاحة لنا نستفيد منها.
* الوسط: مرت فترة خمسة عشر عاما على صدور القانون رقم (18) قانون الجامعات ولم ينتقل إلى حيز التنفيذ مما تسبب في اختلال التعليم وفتح باب تعيين رؤساء جامعات ونوابهم وعمادات لا تنطبق عليهم الشروط. بماذا تفسرون ذلك؟
- نائب الوزير: مضت فترة على قانون الجامعات وأعتقد أن هناك جوانب من القانون لم تنفذ.. واحدة من الاختلالات التي حصلت طبعا هي في تعيين رؤساء الجامعات بشكل يخالف القانون وأعتقد أن هذا الموضوع تم خلال فترة غياب وزارة التعليم في مرحلة من المراحل وهناك ضغوط متنوعة وجهات مختلفة تتدخل في عملية اختيار رؤساء الجامعات وهذا هو السبب في هذه الاختلالات وطبعا هذا الاختلال له علاقة كبيرة جدا بما يجري في نوعية الإدارة الجامعية الموجودة حاليا ولا يمكن أن يكون للجامعات اليمنية دور إلا إذا تم الالتزام بالمعايير والأسس في تعيين رؤساء الجامعات وفي تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين لأن الجامعات مؤسسات نوعية إذا دخل التدريس فيها كل من هب ودب فهي كارثة وطنية وهذه اختلالات موجودة ولكن ليس كل شيء فيه اختلال.
* الوسط: قانون البعثات والمنح الدراسية ولائحته التنفيذية رقم (19) نصت المادة 64 على أن تنشأ الملحقية الثقافية حين يصل عدد الطلبة إلى 250 فأكثر وقد تم إنشاء ملحقيات في دول لا يتجاوز فيها عدد الطلاب عشرين طالبا ألا يشكل ذلك خرقا للقانون؟
- نائب الوزير: مثل أين؟
* الوسط: دولة الإمارات عدد الطلاب فيها ثلاثة عشر طالبا.
- نائب الوزير: دولة الإمارات حالة استثنائية أنشئت كحالة خاصة ربما كانت في أواخر التسعينيات واستمرت إلى اليوم.
* الوسط: لماذا لا يتم التصحيح؟
- نائب الوزير: العدد الآن ليس العدد الذي تقوله أنت وهو يتنامى ولا يقل عن مائة طالب وشوية العدد أصبح أكبر مما تطرحه أنت حاليا.
* الوسط: المادتان (73، 74) من القانون آنف الذكر اشترطت أن يتم تعيين الملحقين الثقافيين من قبل وزير التعليم العالي ومساعد مالي من قبل وزير المالية فقط إلا أنه تم تعيين شخص ثالث ابتكرت له تسمية مساعد أكاديمي من قبل وزير التعليم العالي مخالفا للائحة والقانون ألا يشكل ذلك عبئاً مالياً واختزالاً للقانون؟
- نائب الوزير: هذه الإشارات التي تتحدث عنها في قانون البعثات أولا هذا الهيكل الإداري مع وجود المساعد الأكاديمي في الحقيقة غير كاف لمتابعة الطلاب ومعرفة مستوى التقدم في دراستهم فهناك بعض الدول يصل عدد الطلاب إلى ألف وخمسمائة طالب وهناك حوالى ألفي طالب في ماليزيا وعندنا ثلاثة أشخاص ملحق ثقافي وأكاديمي ومالي، هؤلاء الثلاثة لا يستطيعون أن يتابعوا التقدم الأكاديمي للطلاب في حوالى أربعين مؤسسة علمية الموجودة في ماليزيا بيسر وبسهولة ويتحولون إلى مجرد أمناء صناديق هم وغيرهم بل بالعكس نحتاج إلى ملحقية ثقافية تصل إلى أربعة أو خمسة أشخاص حتى يكون هناك شخص رئيس مهتم بقضية العلاقات الثقافية وعمل أنشطة ثقافية للطلاب الموجودين ولكن حاليا لا يستطيعون أن يتابعوا الجزئية الصغيرة الرئيسة وهي مدى تقدم الطلاب في دراستهم.
* الوسط: اختيار شركة عالمية لتنظيم سياسة الابتعاث.. أليس في ذلك قهر لوزارتكم أولا وتجهيل للكفاءات اليمنية ثانياً؟
- نائب الوزير: لا مانع أن نرى وجهة نظر مختلفة وإن كان الحل في وجهة نظري أبسط بكثير جدا من الحاجة للشركة الاستشارية، قد يكون الحل أن نتفق أو يصدر قرار بأن جميع المنح الدراسية التي تقدم تتم عبر الإعلان وتحدد أعدادها ومجالاتها ويتم التنافس عليها على مستوى عموم محافظات الجمهورية وفقا للآلية المتخذة في مجال التبادل الثقافي والموضوع منتهي، فالإعلان هو الذي يحدد من يستحق ومن لا يستحق وتنتهي التدخلات والضغوط، هذا الموضوع يحتاج إلى قرار صارم وسياسة حكومية واضحة والتزام كامل بها من كل الأطراف، فمثلا منح التبادل الثقافي لا توجد شكاوى منها.
* الوسط: الطالب ربيع مكي الذي يدرس في الجزائر والذي اتهمته الملحقية الثقافية بسرقة خزينتها أثناء ما كان يعتصم داخل السفارة وبرأته المحكمة الجزائرية هل قامت الوزارة بقطع مستحقاته المالية؟
- نائب الوزير: إلى اللحظة هذه ليس لدي علم بقطع مخصصاته ولكن إذا كان هناك قطع يجب إعادة النظر في هذا الموضوع وسنطلب تقريراً من الملحق الثقافي في الجزائر عن وضع الطالب ومعرفة ما هي المشكلة ووضع حل لها إن شاء الله.
* الوسط: أغلبية موظفيكم يفضلون الدوام في الليل داخل الوزارة ويتهمكم الكثير بأن دوامكم الليلي ليس سوى ستر وغطاء لتمرير الرشاوى فما ضرورة دوام الليل وخواء المكاتب في النهار؟
- نائب الوزير: تلك دعوى تحتاج إلى دليل.
* الوسط: يعني أنه ليس هناك دوام في الليل.
- نائب الوزير: هناك دوام في الليل ولكن قد تم منعهم وأصدرنا قراراً أن يكون دوام المساء من الخامسة عصرا وحتى التاسعة مساء بعدها تغلق الوزارة على أن يباشروا دوامهم في النهار في مكاتبهم في وقت الدوام الرسمي، لأن عملية الدوام الليلي سببت غياب الموظفين في النهار وهم كانوا يقومون بتجهيز أعمال وقد تم منعهم.
|
|
|
|
|
|
|
