|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
مأزق النائب مأزق اليمن
2011-12-28 19:55:34
الفريق عبدربه هادي الرجل الحائر اليوم بين أطراف كانت ذات يوم طرفاً واحداً تحكم البلد وتتحكم به صار أشبه بمن يمشي على حبل معلق في الهواء ينتظر سقوطه المختلفون المتأهبون على يمين الحبل ويساره والذي يدعي كل منهم أنه الأحق بالتهامه.
النائب يعرف الفرقاء قبل أن تتشظى عصيهم حينما كانوا سهما على من عاداهم ولهذا ظل ستة عشر عاما شاهداً فقط على بلد تدار من قبل ثلاثة أشخاص يلتئمون تحت لافتة قبيلة واحدة هي حاشدـ الرئيس – علي محسن – الشيخ عبدالله بينما هو الجنوبي العائد من معترك حرب انتصر فيها للوحدة مكتفيا بحمل صفة النائب ومع ذلك فإنه لايقوى على انتزاع خدمة لمحافظة هو يمثلها فضلا عن جنوب بكامله إلا بشق الأنفس.
اليوم تتجاذبه الأطراف كما لو أنه عديم حيلة أو هكذا يريدونه.
الرئيس يحاول أن يحارب خصومه بسيف النائب بينما الآخرون يريدون استنفاد قوته المدعومة من الخارج باعتبار مايفرضه التعامل مع الأمر الواقع كأهون الشرين دون إغفال ضرورة العمل على تأسيس ماسيكون إضعافاً له بعد أن يكون رئيسا ليحكموا باسمه .
خلال الصراع الحالي ظل هادي يردد على مسامع الرئيس وقائد الفرقة مع كل تهديد جدي من قبلهما بتفجير الأوضاع "اتفقوا يا سنحان ونحن نحتكم لكم".
وهي مقولة بقدر ما تحمل من الوجع فيها قدر كبير من الدراية بالأزمة ومسبباتها ولذا استطاع أن ينأى بنفسه من أن يكون جزءاً من صراع يعرف جيدا أنه ليس طرفا فيه.
ومنذ البداية رفض أن يسمى رئيسا أثناء اللقاء الأول بين علي محسن والرئيس والإصلاح وقال بأنه في حالة ما خرج من الحكم فإنه سيخرج معه وكذا ظل موقفه الرافض من التوقيع على المبادرة الخليجية مؤكداً من أنه لن يوقع على مبادرة تطيح بالرئيس.
قد يكون ذاك ناتجاً عن توجس من أن تتصالح الأطراف وهو صحيح ولكن من جانب آخر كان يبدي عدم رغبة خشية أن ينظر إليه متهافتا على الرئاسة فيما كل مقومات القوة مع رئيسه.
حين وقع الرئيس نفسه على تنحيه قبل بلعب دور المنقذ للبلد لا باحث عن سلطان رغم أنه كان حازما في مسألة تسميته رئيسا في آلية المبادرة حين أغفل المتحاورون من المشترك والمؤتمر ذكر اسمه صراحة مكتفين بمرشح توافقي كما رفض وبشدة عدم منحه الصلاحية الكاملة وهو النائب أو الرئيس القادم للفصل بين المختلفين في حكومة التوافق واعتبار رائيه الفيصل في أي خلاف وها هو على بعد أقل من شهرين من تولي الرئاسة التي يريد الإصلاح وشركاؤه أن يصلها فيما هو مجرد من كل عوامل قوته .. حزب منهار متهالك بالكاد يدافع عمن يتحدث عن استئصاله ومؤسسات المسئولين عليها جاؤوا على أنقاض المحسوبين على حزبه واعتلوا سدتها بشرعية الانقلابات لا بشرعية الدولة.
بالإضافة وهو الأهم فإن النائب اعتلى الرئاسة على عدد من الانتهاكات الدستورية والقانونية والتي تبدأ بإقرار النواب باعتباره المرشح الوحيد للرئاسة رغم عدم وجود المعارضة وبثمانين عضوا مع أن الدستور يقول بضرورة التئام النواب والشورى لتزكية المرشح وهو أمر سهل تحقيقه فيما لوكان هناك حسن نية من الطرفين.
أيضا لم يقم حتى الآن لا المؤتمر ولا المشترك بتوعية الناس والعمل في أوساطهم وبالذات في الجنوب بأهمية التوافق على الرئيس القادم في ظل شغل مضاد من الحراك الذي أقام مسيرة أحرق الناس فيه بطائقهم الانتخابية ولم نسمع تصريحاً لحزب سياسي واحد يدافع عن مثل هذا الخيار.
وتبقي بعد ذلك نسبة الأصوات التي سيحصل عليها وعلى أي امتداد جغرافي ، مسائل مثل هذه تعد شكلية اليوم أمام إنقاذ البلد بحسب ماستقوله أحزاب التوافق إلا أنها عقب الانتخابات سيتم استرجاعها باعتبارها نقاطاً تضعف شرعية الرئيس حين يرفعها التواقون للسيطرة فيما هم مدعومون بقوة القبيلة وقوة الجيش
ولهذا على النائب الآن -وهو خيار الضرورة- أن يتبنى مطالب يتوجب على حكومة الوفاق تنفيذها أولا وتتمثل في:
- إسقاط أسماء كل الجنود الوهميين وغير العاملين فعلا في السلك العسكري والأمني وهم يتجاوزون المائتي ألف اسم غير عامل وتستفيد منه مراكز القوى في الطرفين ومثلهم المسجلون في كشوفات الشهداء والإعانة الاجتماعية.
- تشكيل لجنة مهنية مستقلة يشرف عليها النائب لفحص ملفات مسئولي الدولة ابتداء من مدير عام وما فوق وإعمال القانون فيهم كيما يكون انتماء هؤلاء للدولة وليس لحزب سياسي وبالذات في ظل هذا التساقط المهين لمسئولين تم إيلاؤهم المسئولية بناء على المحسوبية فقط ومع ذلك لم يتمكنوا حتى من خلق علاقة ود واحترام مع موظفيهم الذين كانوا أول من ركلوا على مؤخراتهم.
- منح الصلاحيات الكاملة للمحافظات لمنع تخلق قوى نفوذ مركزية وتقوية المؤسسات المدنية ومؤسسات الدولة نقول ذلك ونعلم أن تحقيق ذلك سيكون من الصعوبة بمكان إلا أنه ليس مستحيلا إذا كانت النية صادقة بإخراج اليمن من مأزقه.
حتى وإن كان ذلك من باب التفاؤل الذي لا يستقيم مع تصعيد على الأرض وفشل للجنة الأمنية في إزالة المتاريس وإخراج المسلحين الذين تتزايد أعدادهم وهو ما يفرض على النائب الوقوف بصرامة أمام أي استهتار يقوم به أي طرف كان باعتبار
أن أي موقف قوي يتم اتخاذه سيعد بمثابة
فعل مغاير لطريقة في الحكم اعتمدت المراضاة على حساب هيبة الدولة وخزينتها العامة وأوصلت البلد إلى ماهي عليه اليوم والنائب أقدر في هذه الفترة على إرساء طرق تعامل يجب أن تحترم في المرحلة القادمة في وقت ربما تكون قبضة المجتمع الدولي قد ارتخت.
|
|
|
|
|
|
|
