اختطاف قاضي وسيارة سفير
لم تعد ظاهرة الاختطافات تسري بين المواطنين، بل أصبحت تطال السلك القضائي وهو بداية ظاهرة تعبر أن حالة فقدان الثقة بين المواطن والقضاء وعدم قدرة الدولة على حماية وإنصاف الطرفين، ففي منطقة منقبة بمحافظة تعز اختطف مسلحون القاضي صادق المدادى القاضي الشخصي الجزائي في محكمة مقبنة الابتدائية وأمين السر بالمحكمة عبد الله الخولاني أثناء خروجهم لتنفيذ حكم قضائي في إحدى القرى التابعة لمديرية مقبنة، وحاصر المسلحون القاضي ومن معه فور وصولهم إلى قرية "المعيجر" ثم أخذوهم إلى مكان مجهول.
ولم تعطي الحكومة أية أهمية سوى تنديدات من قبل هيئة العدالة والإنصاف، ودعا المحامي علي الحدقي المدير التنفيذي للهيئة أجهزة الأمن لقيام بدورها في حماية أعضاء السلطة القضائية حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم.
من اختطاف القاضي إلى سرقة سيارة سفير يمن وبينهما قضية قاسم مشترك وهو عدم قدرة أي طرف أن يسترجع ما فقده، فقد تم سرقة سيارة أمريكية السفير اليمني الأسبق لدى سفارة الكويت خالد راجح الشيخ، وهدد قبيلة "يافع" في مدينة لحج بإغلاق الطرق على أبناء محافظة مأرب بعد اتهام مجموعة من مأرب بسرقة سيارة خالد شيخ بينما كان على متنها اثنان من أبنائه أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء، في السادس من يوليو الماضي، حيث صوبوا إليهما بنادقهم وأجبروهما على الترجل من منها، قبل أن ينطلقوا بها على مرأى من المواطنين الذين لم يحرك أحد منهم ساكنا.
وعلى الرغم من مرور 73 يوما على السرقة إلا أن الاجهزة الأمنية لم تستطع الإيقاع باللصوص، رغم معرفة مكان الجناة في محافظة مأرب، وتحديداً لدى قبيلة مسلحة، حيث يدعي أحد اللصوص أنه اشتراها، لكنه رفض الكشف عن البائع، لأنه هو نفسه أحد الجناة الذين سرقوا السيارة وأرعبوا بالأسلحة ابني السفير".
وهددت قبائل يافع التي ينتمي إليها السفير الأسبق بقطع الطريق على أبناء محافظة مأرب شرق اليمن، في حال لم يعد الجناة السيارة، مع تقديم الاعتذار للسفير.

اختطاف الكهرباء
دخلت العاصمة صنعاء في ظلام دامس هذا الأسبوع ويرجع هذه المرة ليس لضرب أعمدة الكهرباء في منطق مأرب، بل اختطاف ناقلات الديزل التي تزود مولدات الكهرباء في العاصمة، فقد ذكرت بعض المصادر في وزارة الكهرباء أن العاصمة صنعاء مهددة بانقطاع تام للطاقة الكهربائية جراء استمرار مسلحين في احتجاز ناقلات وقود في منطقة نهم، وكان المتسبب في ذلك "آل الجرادي" الذين احتجزوا 12 ناقلة تقل وقود الديزل المخصص لمحطات التوليد، منذ أسبوع.
وفي الوقت الذي عجزت الحكومة المنية وقوات الأمن تحرير نقالات النفط استطاعت وساطة قبلية الإفراج وتم مقايضة القبائل المسلحين بتلبية مطالبهم من قبل الحكومة، وتتهم بعض الجهات مسلحين قبليين يقودهم قيادي في حزب الإصلاح، غير أنه لا يوجد اتهام رسمي من قبل الحكومة على أية جهة معينة.
وقد نصبوا قطاعاً في منطقتهم "خلقة نهم" ويحتجزون قاطرات الوقود منذ أربعة أيام، دونما أي تحرك رسمي، رغم الموقع العسكري الموجود في نقيل ابن غيلان الذي لا يبعد عن القطاع 4 كيلومترات.