تسببت أزمة الوقود التالف الحالية في #عدن في فتح ملف أعمال شركة "سيبولت - Saybolt" المكلفة بمراقبة وفحص شحنات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء.
وتعمل هذه الشركة دون أن يكون لها مختبرات خاصة بها في محافظات #حكومة_عدن، إلى جانب وجود تجاوزات مالية أبرزها التهرب الضريبي وسط غياب الرقابة الحكومية.
ووفقاً لمصادر إعلامية، تتقاضى الشركة مئات الآلاف من الدولارات شهرياً من الحكومة دون أن تقوم بعمليات الفحص في مختبرات خاصة، حيث تقوم بأخذ عينات من نتائج اختبارات شركة مصافي عدن وتصدرها باسمها.
ويأتي فتح ملف "سيبولت" بعد أيام قليلة من انتشار كميات كبيرة من الوقود التالف والمغشوش في مدينة عدن، والذي اتُّهم بعض التجار في تسليمه لمؤسسة الكهرباء، ما تسبب في تلويث بيئي والإضرار بالمحطات والمولدات والمؤسسات الرسمية.
شركة غير معترف بها!
شركة سيبولت يمن هي الفاحصة للمشتقات النفطية بشركة المصافي ويديرها "محفوظ غالب"، لكن معلومات وصلت مرصد "بقش" تؤكد أن لا وجود لهذه الشركة ضمن سلسلة الشركات المعترف بها دولياً، في حين من المفترض أن تكون تابعةً لشركة "سيبولت هولندا" والتي بدورها لا تعترف بوجود فرع أو وكالة لها باليمن.
وفقاً للمعلومات فإنه لا وجود لأوراق في هولندا تفيد بأن غالب هو الوكيل الرسمي في اليمن ومدير فرع الشركة في البلاد، ذلك يضاف إلى عدم وجود مختبر كيميائي أو معدات وأدوات لفحص خواص النفط والمشتقات البترولية.
وحسب الناشط مكرد محرز، لا تمتلك سيبولت يمن مختبراً لتحليل العينات المأخوذة من المواد الغذائية التي تتبع برنامج الغذاء العالمي، مضيفاً أن الشركة تمارس عمليات غش وغسيل أموال فقط بغرض تدمير المؤسسات الحكومية ونشر الأمراض على المستهلكين.
هذا وتهربت الشركة من الضرائب الرسمية منذ العام 2018، وفقاً للمعلومات المتوفرة التي وصل إليها "بقش"، وتستلم مبالغ مقابل الخدمة الرقابية على وقود المحطات.
كما تفيد المعلومات بأن مستندات الشركة لمستخلصات الفواتير الربحية لا وجود لها لدى وزارة المالية أو وزارة الكهرباء.
الوقود التالف يغمر عدن
في حين من المفترض أن تقوم "سيبولت" بدور الفاحص للوقود، تتسبب رداءة الديزل بتوقف عدد من محطات التوليد (حكومية وخاصة)، مما دفع مؤسسة الكهرباء إلى مطالبة الجهات المعنية بتوفير وقود مطابق للمواصفات.
وطالبت المؤسسة في بيان لها الجهات المعنية بضرورة إجراء فحص الجودة لمادة الديزل الحالي بعد توقف عدة مولدات حكومية وخاصة جراء تزويدها بوقود ديزل رديء وغير مطابق لمواصفات التشغيل الخاصة بمولدات محطات الكهرباء.
ولم تصدر وزارة الكهرباء بياناً توضيحياً عن الأزمة، فيما توقف عدد من محطات الطاقة المشتراة عن الخدمة.
منصة بقش.
