رصدت منظمة حقوقية سعودية معارضة حصيلة صادمة لعقوبة الإعدام في السعودية هذا العام، معتبرة أن هذه الإعدامات تؤكد عدم التزام المملكة بالقوانين الدولية.
وصرح المدير القانوني للمنظمة الأوروبية - السعودية لحقوق الإنسان، طه الحاجي، بأنه مع بداية دورة مجلس حقوق الإنسان 53 تكون السعودية قد أعدمت أكثر من 55 شخصا خلال النصف الأول من عام 2023.
وفي كلمة خلال مناقشات البند الرابع من أعمال الدورة لمجلس حقوق الإنسان، قال الحاجي إن هذه الإعدامات تؤكد عدم التزام السعودية بالقوانين الدولية، حيث أن العديد منهم لم يواجهوا تهما تعد من الاشد خطورة.
وأوضح أن هذه الإعدامات بنيت على أحكام تقديرية، وهي أحكام لا تستند إلى قانون بل إلى رأي القاضي.
وأوضح أن السعودية تنفذ إعدامات بشكل سري، وحرمت العائلات من حقها في الوداع، وفي إقامة العزاء، كما أنها تحتجز الجثامين في تعذيب نفسي مستمر للعائلات.
من جانب آخر، أصدر معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، رسالة إلى ملك السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبديًا فيها قلقه من عملية اعتقال 19 قضاة سعوديين.
وأعرب المعهد عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن عشرة قضاة سابقين في المملكة العربية السعودية قد اتهموا بـ "الخيانة العظمى" - وهي تهمة قد يُحتمل أن يُعاقب عليها بالإعدام.
ودعا المعهد في ختام رسالته السلطات السعودية إلى "الكف عن استخدام الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي".