وقد أظهر ذلك البيان استمرار تلك الدول في المغالطات وقلب الحقائق، للتغطية على أعمالها العدائية ضد أبناء الشعب اليمني، وعليه فإن اللجنة الاقتصادية العليا تؤكد على التالي:

- إن كلا من #أمريكا وبريطانيا وفرنسا كانت وما تزال رأس الحربة والعقل المدبر للعدوان والحصار على اليمن، واستخدام الاقتصاد كورقة حرب، بشكل لم يعد خافيا على أحد، فتلك الدول هي من خططت وأعطت الضوء الأخضر لنقل وظائف البنك المركزي من #صنعاء، وقطع مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، وهي التي تعمل اليوم بشكل معلن لمنع أي جهود لصرف المرتبات، بل ووصفت المطالبة بصرفها بأنها "مطالب متطرفة".

- ان تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن ليس إلا نتيجة عمل متعمد من قبل العدوان، ومن ورائه كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، التي أكدت تقارير #الأمم_المتحدة استخدامها للاقتصاد كورقة حرب، وخلقت أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، بدليل أن المعاناة الإنسانية والاقتصادية في المناطق المحتلة، كانت وما تزال الأسوأ، وخلال كل السنوات التي سبقت قرار منع نهب الثروة.

-إن قرار منع نهب الثروة السيادية، جاء لحماية وصون حقوق الشعب اليمني، ومنع استخدام عائداتها في الحرب، وقد قوبل القرار بارتياح كافة أبناء الشعب اليمني لمعرفتهم كيف كانت تورد العائدات لبنوك خارجية وتستخدم لإثراء المرتزقة في الخارج، وتمويل حربهم على الشعب.

-إن صرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، حق من حقوق الشعب اليمني التي يمكن تغطيتها بجزء من عوائد النفط والغاز، ولا يوجد في ذلك أي تعقيد، سوى أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا تريد حرمان الشعب اليمني من تلك العائدات بل واستخدامها ضده.

صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا
صنعاء
11 ذي الحجة 1444هـ
29 يونيو 2023م