تحالفات الرئيس الجديدة تنتج قرارات انقلابية مازالت متعثرة بسبب الجنوب وصعدة ودول الإقليم.
02/10/2013 12:01:48
المحرر السياسي
يبدو أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بات قريبا من إعلان حسم خيارات تحالفاته بعد أن عجز عن أن يكون قطب ومحور استقطاب منفرد بعيدا عن محاور القوى الموجودة واقعا تحت وهم الخوف من استعادة القوى السابقة لتحالفاتها ضده. خيارت هادي بدت محدودة وهو الواقع بين نار صالح ورمضاء محسن بتحالفاته الحزبية والقبلية إلا أن ما رجح لديه تمثل في أن صالح سيصير ربما من الماضي وإن مثل جزءا من الحاضر بينما الآخرون صاروا يمثلون الفاعل حاضرا وربما كل المستقبل وإن كان على مستوى طموحه الشخصي وليس العام. وحين يضاف إلى كل ذلك تأثير وقع كونه جزءا من نظام سابق جاءت به تسوية سياسية وليس بفعل الثورة فإن الخيار الأكثر برجماتيه يقتضي اختيار المستقبل والسير في هذا الخيار عززه ابتداء موقف سلفه من الاستمرار في الحكم من خلال ترؤسه لهادي في حزب المؤتمر وهو أمر لايتوافق مع منصب رئيس وبالذات مع تجربته المريرة في منصب نائب شكلي لما يقارب العقدين من الزمن إلا عامين. عقب الانتخابات الرئاسية ومع ما صنعه الإعلام وعززه سند المجتمع الدولي من زهو وما منحه من ثقة أراد هادي أن يترجمها بمحاولة عدم الوقوع في شرك تحالفات سلفه السابقة وتحديدا أولاد الشيخ وتخفيض حدة مبالغة توقعات اللواء علي محسن في مشاركته في السلطة ومتابعة الحكم من خلاله. وإذ لم يستطع فكاكا من اللواء لاعتبارات ليس هذا مكانها فقد حاول مع القبيلة حين قدم إلى منزله في الستين الشيخ صادق الأحمر مع مجموعة من المشايخ بغرض تهنئته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بعد أدائه اليمين الدستورية من ناحية وإصباغ الشرعية عليه من ناحية أخرى ورفض هادي في بادئ الأمر مقابلة المهنئين باعتبار أن حضورهم كان مفاجئا وبدون استئذان مسبق يفترضه البرتوكول الرئاسي إلا أن صادق غضب وقام يخطب في الشارع ويحرض المشايخ إلى أن تم السماح له بالدخول وحيدا حيث تم التقاط صورة للرجلين في حوش المنزل الذي لم يبارحه إلى الداخل لإثبات حصول اللقاء باعتبار ذلك رسالة للقبائل باستمرار شراكة أولاد الأحمر في السلطة الجديدة. محاولة ثانية للخروج من شراكة هؤلاء المكلفة حين زار الرئيس للمرة الأولى المملكة السعودية دون اصطحاب أيٍ من أولاد الشيخ أو حتى مشايخ آخرين، وحين عودته كان صادق أول من حضر لمقابلته معاتبا عدم اصطحابه وحين رد عليه الرئيس أن الزيارة كانت مفاجئة قال بدوره {انت كن بلغني وعاد اكون قبلك عند الطائرة }. الرئيس ربما أراد أن يجزئ مواجهة مراكز القوى الذي صار حزب الإصلاح أحدها قبل أن يتثبت لديه أنها قوة واحدة إما أن يقبلها كلها أو يرفضها مجتمعة وكان المبرر آنذاك أن تفتيت هذه القوة سيصب باتجاه صالح الذي مازال الحاكم الفعلي من خلال سيطرة نجله أحمد على قوات الحرس الجمهوري ونجلي أخيه محمد وعمار على الأمن المركزي والأمن القومي وكذا تحكم حزب المؤتمر في نصف وزراء الحكومة، وكان أن بدا السبب وجيها في حينه خاصة بعد أن تعزز ذلك بممانعة الرئيس السابق تسليم أخيه من والدته محمد صالح قيادة القوات الجوية لمن عينه الرئيس وكذلك فعل نجل شقيقه طارق حين امتنع عن تسليم اللواء الثالث حرس حماية إذ لم يرضخا للتغيير إلا بعد تدخل أممي. وبطبيعة الحال صب كل ذلك في صالح الطرف الآخر وكانت النتيجة أن اطمأن الرئيس إلى سلامة خياره وبالذات مع تزايد الفجوة مع سلفه الذي لم يكن يكل أويمل من توصيل الرسائل المهددة عبر مكالمات هاتفية مع آخرين من حزبه رغم علمه أنها مراقبة ومرصودة وكان كل ذلك يرتد قرارات في الجانب المدني والعسكري لصالح خصومه . ومع استمرار المناكفات بين الرجلين اللذين لم يلتقيا منذ الاستلام والتسليم في دار الرئاسة في فبرارير 2011 انعكس ذلك إلى قطيعة حتى مع حزبه المؤتمر الذي لم يجتمع بلجنته العامة رغم كونه النائب الثاني الأمين العام سوى أقل من خمس مرات. في ظل تواصل شبه دائم مع الإصلاح وأقل من ذلك مع الاشتراكي بشراكة حقيقية مع علي محسن ودون الاستطراد في التفاصيل لقد وصلت الأمور إلى مايمكن عدها تحالفا مع القوة التي تحالف معها سلفه دون أن يستثمر الدعم الدولي في خلق توازن قوى يكون هو عمودها الفقري لا تابعا لها أو جزءا منها في أحسن الأحوال، وأضاع فرصة الإمساك باللحظة حين خضع للضغوط وسمح بحرف الهيكلة عن مسارها الوطني ابتداء ثم تجييرها لصالح طرف ضد آخر من خلال تفكيك قوات الحرس الجمهوري العالية التدريب بعد إقالة قائدها وتسليمها للقوى الجديدة أو من خلال توزيعها على المناطق أو برفدها بكتائب محسوبة على الطرف الآخر مع أنه كان يمكن الحفاظ عليها مع تغيير قيادات وحداتها ممن يوثق بهم من القادة المحترفين لتكون قوة للبلد وله شخصيا. وثانيا حين قبل الرئيس بتسليم الجيش والأمن لقائد الفرقة السابق بتعيينه مستشارا أمنيا وعسكريا حين خوله مهمة التواصل مع القادة العسكرين من القصر الجمهوري الذي يحمل رمزية السلطة والحكم في وقت لم يذعن بتسليم مقر قيادة الفرقة . ثالثا ما ظهر من تسليم الرئيس لمهامه كقائد سياسي للدولة حين لم يستطع إبداء موقف مما يحدث على المستوى الخارجي من تهديدات غربية لسوريا وكذا وهي قاصمة الضهر حين لم يجروء على تثمين موقف الملك عبد الله من الأزمة في مصر حتى فيما هو متاح من تثمين لموقف المملكة من دعوتها لإنهاء الأزمة وهو ماكشف عن تبعية أقلقت دول الخليج ربما باستثناء قطر وهو ما أثر على علاقة هذه الدول ومواقفها الداعمة للاقتصاد اليمني وبالذات بعد أن بدا ذلك وكأنه استيعاب من هادي للدرس حين عاقبه الإصلاح بمظاهرات تذكره بمصير صالح حين بعث بتهنئة للرئيس المصري بمناسبة توليه الرئاسة عقب إقالة مرسي ضدا على موقفهم الرافض العزلة الخارجية التي أوقع الرئيس نفسه فيها وقبل ذلك اليمن جعلته أكثر ارتهانا لمثلث التحالف الذي يعد الإصلاح قاعدته واللواء علي محسن وأولاد الشيخ ضلعيه وهو تحالف صالح القديم الذي لم يعد مجديا اليوم بسبب أن مراكز القوى تغيرت وهو ماظهر جليا في حرب عذرالحوثية مع العصيمات مركز مشيخة بيت الأحمر وتخلي ثلاث أرباعها عنهم رغم النكف القبلي الذي دعا إليه أولاد الأحمر. رغم محاولة الرئيس تعويض ذلك بلقاء الشيخ صادق ومعه مشايخ غير معروفين محسوبون على الإصلاح ليلتزم لهم بمخرجات حوار لن يكون إلا تحت سقف الوحدة مع مافي ذلك من اختزال لكل قوى اليمن وشعبه بمن حضروا وهي خسارة تضاف إلى خسائره السابقة. إذن، وبناء على المتغيرات في الداخل والخارج، فإن مسألة الوعد بفترة رئاسية قادمة على أسس التحالف الجديد باعتباره القاعدة الانتخابية لفترة الرئاسة القادمة فيه قدر كبير من المخاطرة رغم مايخطط له من تسليم المكاتب ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين للإصلاح والمتمثلة بإدارات التربية والمديريات في المحافظات ذات الكثافة السكانية والتي بدأت مؤشراتها في تعز بموازاة رهان لايستند على واقع من أن المؤتمر الشعبي سيتم ضمان مساندته لانتخابات الرئيس فيما لو تمت أو على الأقل عدم وقوفه على الضد اتكاء على عصا المجتمع الدولي التي لن تشارك في رفعها دول الأقليم إذ ليس من المنطق أن تكتفي هذه الدول بالفرجة فيما اليمن تصبح القاعدة البديلة لحكم الإخوان المفقود في مصر. وعلى ماسبق من تعقيدات يمكن فهم التسريبات التي تداولتها وسائل إعلامية تحدثت فيها عن إحباط السلطات لمخططا انقلابيا استهدف إثارة الفوضى في البلاد، تقوده قيادات عسكرية وأمنية، وكان مقررا قبيل أعياد 26 سبتمبر بيومين دون أن تذكر اسم واحد ممن تم القبض عليهم، وفي السياق يمكن فهم كل التصعيد الحاصل في البلد وبالذات في الجنوب. وما له علاقة بالكهرباء وشحة المواد النفطية أن كل ذلك لا يعد سوى تهيئة لقرارات قادمة لها علاقة بفرض قسري لإنهاء الحوار بمخرجات يتم التوافق عليها بين الرئيس والإصلاح وحلفائه بعد عجز إقناع الحراك ممثلا بمحمد علي أحمد والحزب الاشتراكي على التخلي عن المطالبة بتحديد شكل الدولة باعتبار الجنوب إقليم بحدود ماقبل 22 مايو مقابل مايراه الشمال مناسبا من أقاليم الجنوب بحراكه وصعدة بحركتها الحوثية ودول الإقليم هم من يعثر القرارات الانقلابية سواء من خلال إعلان دستوري يهيئ لمرحلة تأسيسية لحكم الإصلاح أو باعتبار أعضاء مؤتمر الحوار البديل لمجلسي النواب والشورى.