وجه المحامي العام للنيابة الجزائية المتخصصة بسرعة البت في قضية اعتقال المواطن/ عبد الله علي محسن شبانة والذي اعتقل في شهر 7/2011م وأحيل بعد ذلك إلى البحث الجنائي بالأمانة ثم أحيل إلى النيابة الجزائية المتخصصة، ومنذ تاريخ إحالته إلى النيابة الجزائية لم تقم بأي من الإجراءات التي يوجبها القانون باستثناء جلسة تحقيق واحدة ولم يعرض على المحكمة المختصة بعد مرور 7 أيام طبقا لنص المادة (189)من قانون الإجراات الجزائية .
وكانت "هود" قد طالبت النائب العام بالتوجيه للنيابة المختصة بضرورة الالتزام بالقانون و الإفراج عن شبانة او سرعة التصرف في قضيته وفقا للقانون والتحقيق في واقعة الاعتقال خلافا للقانون . وأكدت هود أن شبانة معتقل في مخالفة لنصوص المواد(191،190،189) من قانون الإجراءات الجزائية.
