|
|
|
|
|
|
وقف التصعيد الاقتصادي ,, خطوة في اتجاه السلام
2024-07-24 22:39:09
كتب / رشيد الحداد
كنا نثق بأن التصعيد الاقتصادي الذي تبناه بنك عدن والحكومة هناك ، لن يكتب له النجاح ، لعدة اعتبارات أولها أن تلك القرارات لم تكن منطقية من حيث التوقيت والظرف الذي تعيشة البلاد، يضاف إلى. أن مصدر التصعيد الممثل ببنك عدن كان يعاني من أزمة سيولة كبيرة والحكومة في عدن تواجة ازمات متعددة وتعاني من تفاقم معدل العجز العام في الموازنة ، وكان هناك أولويات موضوعية أمام حكومة بن مبارك تتمثل في إستعادة الموارد العامة الخارجة عن سيطرتها , وإقرار خطط تقشف اقتصادية تحد من ارتفاع معدل الانفاق العام إلى مستويات العبث ، ووقف بؤر الفساد في الكهرباء والبعثات الخارجية في السفارات ووقف استنزاف العملات الأجنبية من قبل كبار الشخصيات والمنتفعين الذين يتقاضون مرتبات مهولة بالدولار ، يضاف إلى أن التصعيد ضد ستة بنوك ومحاولة إجبارها على نقل مقراتها والتخلي عن مودعبها وعن مصالحها في صنعاء دون التزام البنك في عدن باستثماراتها لدى البنك التي تندرج في إطار الدين العام الداخلي وعدم تقديم ضمانات لمودعيها اعتباط أيضا ً في ظل الانقسام النقدي والمالي ، يضاف إلى عوامل أخرى منها أمنية في عدن .
ورغم التعاطي الإيجابي الذي جرى من قبل البنوك المشمولة بالاجراءات التصعيدية مع مطالب بنك عدن وتقديم مبررات مقنعة أكدت عدم إمكانية نقل مقراتها وفضلت الانحياز امصالحها والى مودعيها ، الا أن بنك عدن تعمد التصعيد دون إدراك المخاطر والتداعيات لتلك الإجراءات على البنك ، ولوح بفرض عقوبات قاسية لم يسبق لأي بنوك عربية أن تعرضت لها من قبل من تلك الإجراءات إلغاء التصاريح الممنوحة من بنك عدن لتلك البنوك وتحرير عشرات المذكرات للبنوك الإقليمية والدولية اتهمت فيها تلك البنوك بالتمرد على المركز الرئيسي ومحاولة اتهامها بالضلوع في غسيل الأموال وعدم الانتقال للإجراءات المتبعة في هذا الأمر ، يضاف إلى التحريض ضدها وتهديدها بسحب السويفيت في محاولة لوقف نشاطها الخارجي وهذه الخطوة كان يراد بها إحداث أزمة مدفوعات .
ورغم تلك الاساءه البالغة التي وجهها بنك معترف به دولياً لبنوك عريقة في اليمن ، الا أنه برر بتلك الإجراءات التي اتخذها ضد البنوك التجارية والإسلامية،بانه يريد حمايتها دوم توضيح أي نوع من الحماية وتمترس خلف قرار التصنيف الأمريكي ضد حركة ا. ن ص ا ر الله ،، وحاول استخدام كافة الاساليب وكافة الاوراق لإخضاع تلك البنوك لقراراته غير المدروسة، متناسياً أن تلك البنوك وقفت خلال تسع سنوات على مسافة واحدة من كافة الأطراف ونأت بنفسها أن تكون أداة من أدوات الصراع ، وتجاهل العديد من الحقائق منها أن بنك عدن لا يستطيع حماية نفسه في مدينة خارج سيطرة تلك الحكومة وخاضعة لسلطات أمنية لا تعترف بها ، وان علاقات تلك البنوك أوسع من علاقات بنك عدن إقليميا ودوليا ،وخبراتها المصرفية أيضا أوسع من بنك عدن ،وكذلك ملائتها المالية ونشاطها الخارجي اكبر وأهم من بنك عدن .
ولأن بدايات التصعيد الاقتصادي كانت مقامرة غير محسوبة العواقب ، حاولت قيادة بنك عدن معالجة الخطأ بالخطيئة وفداحة الضرر ،فلجئت لاول مرة في تاريخ البنوك لحشد تأييد الشارع وتأييد الأحزاب لتلك الإجراءات الكارثية ، والغريب في الأمر أنها استخدمت استقوت باحزاب سياسية بعضها تستحوذ على إيرادات الدولة في مأرب وترفض الاعتراف به كبنك حتى اليوم وترفض توريد أي عائدات لذلك البنك ، ورغم محاولات تسويق تلك الإجراءات الصعيدية ضد البنوك وضد شبكات التحويلات المالية بأنها تندرج في إطار تعزيز المركز القانوني البنك وللشرعية، الا أن تداعيات تلك الإجراءات كانت سلبية على سعر صرف العملة المطبوعة في المحافظات الجنوبية ، وتحت ذريعة الإصلاحات المالية اتخذت حكومة عدن إجراءات أخرى شملت وقف حجوزات تذاكر طيران اليمنية ، بهدف اغلاق مطار صنعاء يضاف إلى أن المخطط كان أيضاً إغلاق ميناء الحديدة بطرق غير مباشرة .
لذلك منذ الوهلة الاولى ، كانت إجراءات بنك عدن تستهدف قطاع البنوك الأهلية التابعة للقطاع الخاص ، مستغلا ً الاعتراف الدولي به ، ومحاولاً أن بفرض معادلات غير مستعد لتداعياتها ولا يملك قدرات لمواجهة تداعياتها أكان على الملف الاقتصادي أو الإنساني ، يضاف إلى. أنه يدرك أنه يستند على حكومة شكلية فاقدة للسيطرة والنفوذ ،ورغم ذلك حاول المضي في طريق التصعيد واعتبر الأمر مصيري بالنسبة لقيادة البنك ، ليصل الأمر به إلى أنه عرض ماتبقى من سبل للعيش الكريم للمواطن اليمنى للخطر ، وعمد على فرض قيود على تحويلات المغتربين التي تمثل مصادر دخل لأكثر من ٦٠% من اليمنيين ، وكادت أن تسبب بكارثة إنسانية لو نفذت على أرض الواقع.
ورغم ماحدث من تصعيد غير منطقي ولا موضوعي من قبل بنك عدن ، الا تلك الخطوات لم تغير من الواقع الاقتصادي والمعيشي في مدينة عدن شي ، فاي إصلاحات تجريها الحكومات يكون أثرها إيجابي وليس العكس كما جرى في عدن ، وهو ما يؤكد أن تلك الخطوات التصعيدية لم تلامس جوهر المشكلة التي يعاني منها البنك في عدن ، سيما وأن الخلل في تلك المحافظات ناتج عن فشل الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في إدارة الملف الاقتصادي وعدم قدرتها على استعادة ألايرادات العامة للدولة الخارجة عن سيطرتها والخاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة التي تمكنت من بناء مراكز مالية ضخمة خلال السنوات الماضية في تلك المحافظات.
أخيراً ..اتمنى أن يكون الاتفاق الاقتصادي الأخير الذي أعلن اليوم بداية لتنفيذ خطوات جادة في طريق السلام ، تسهم في الحد من تداعيات الانقسام النقدي والمالي بين صنعاء وعدن ،وتدفع نحو تقارب ينهي معاناة موظفي الدولة ويعيد تصدير النفط الخام والغاز المسال ، يضاف إلى وقف كافة إجراءات التصعيد من مختلف الأطراف ضد القطاع الخاص اليمني ، ختاماً الاتفاق الذي جرى اليوم وقضى بوقف التصعيد الاقتصادي ضد البنوك بشكل كلي خطوة في الاتجاه الصحيح ، ونرى أن على حكومة الطرف الآخر في عدن أن تلتقط الفرصة وتنخرط في إطار مفاوضات قادمة سيقوم مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن ، هانس غروندبرغ ، بالترتيب لها ، للتوصل لاتفاق مع صنعاء يقضي بإعادة صادرات النفط والغاز مقابل صرف مرتبات موظفين الدولة لكي يتم استعادة أهم مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة من عائدات صادرات النفط ، وبتحقيق هذه الخطوة سوف تحقق الخطوات الآخرى التي ستقضي نحو معالجة تداعيات الانقسام النقدي والمالي بين صنعاء وعدن وفي كل خطوة سيتم التوصل إليها عبر المفاوضات سوف تتعزز بناء الثقة بين الأطراف ، ليتم حسم الكثير من الملفات العالقة وتقديم معالجات لاهم القضايا وفق الاوليات كالاتفاق على صرف رواتب موظفي الدولة واعاده انتاج وتصدير النفط والغاز اليمني ، يليها تفاقهمات تتعلق بالحد من اثار الانقسام النقدي والمالي بين صنعاء وعدن ,
.. رشيد الحداد
|
|
|
|
|
|
|
